المركز ينظم ورشة عمل حول العلاقة بين القضاء التقليدى والتشريع والعدالة الانتقالية

القاهرة في 28 يناير 2014

خبر صحفى  :

المركز ينظم ورشة عمل حول العلاقة بين القضاء التقليدى والتشريع والعدالة الانتقالية

ينظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ورشة عمل حول  " العلاقة بين القضاء التقليدى والتشريع والعدالة الانتقالية   " على أن  تبدأ فعالياتها في تمام يوم الأربعاء  الموافق 29 يناير 2014  - القاهرة   .

تتناول الورشة بالنقاش ، للعديد من الموضوعات ذات الصلة ببرامج وآليات العدالة الانتقالية ، ،  ومن ذلك  ، مدخل في العدالة الانتقالية المفهوم والآليات ،  متطلبات نفاذ برامج وآليات العدالة الانتقالية في مصر ومدى الحاجة الى تشريع للعدالة الانتقالية، ملامح مقترح قانون العدالة الانتقالية وملاءمته للحالة المصرية  وعلاقته بالقضاء التقليدى، و التعقيب على مقترح قانون العدالة الانتقالية .

تستهدف الورشة تسليط الضوء على العدالة الانتقالية بصفة عامة ورفع درجة الوعى بها ، و تقييم مدى الحاجة الى اتخاذ التدابير اللازمة في  تنفيذ برامج وآليات العدالة الانتقالية من أجل الخروج الآمن من الاستبداد الى الديموقراطية يتضمن المحاكمات العادلة والمحاسبة وكشف الحقيقة والتعويض والعفو وتخليد الذكرى  و برامج الاصلاح المؤسسي كأحد مكونات وآليات العدالة الانتقالية  سيما مجال الإصلاح المؤسسي للسلطة القضائية ودعم استقلال القضاة في إطار  برامج وآليات العدالة الانتقالية .

يشارك في فعاليات هذه الورشة العديد من المتخصصين في مجال التشريعات والقضاء ، والاعلاميين والناشطين في مجال حقوق الانسان وكذلك المتخصصين في علم الاجتماع والاجتماع السياسي .

تعد هذه هى الورشة الثانية في سلسلة نشاطات مشروع ( دعم استقلال السلطة القضائية في مصر  )  والذي ينظمه المركز بدعم مالى من الوقف الوطنى للديموقراطية (NED) .