آخر تحديث للموقع 11:55:54 14/03/2021
ورقة قانونية : اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ...  :::   أثر وباء كورونا تعديلات قانون الطواريء - نموذج حالة  :::   ملاحقة العاملين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية تطبيق ممنهج ...  :::   ورقة قانونية : 5 سنوات من إصدار قانون مكافحة الإرهاب  :::   السودان : القبض على كوشيب وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية خطوة ...  :::   تسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية بداية جديدة لإنهاء ...  :::   حرمان المرأة من العمل فى النيابة العامة فى مصر تمييز على اساس ...  :::   محامين فى خطر المركز يطالب السلطات المصرية بالوقف الفورى لحملات ...  :::   المركز يطالب السلطات المصرية بالافراج الفورى عن المحتجزين   :::   في ذكرى الاعلان العالمى لحقوق الانسان : المركز يطالب الدول ...  :::  

المركز يطالب مجلس الشعب المصرى : إصدار قانون يتبنى برامج وآليات العدالة الانتقالية في مصر


القاهرة في 24 يناير 2012

المركز يطالب مجلس الشعب المصرى :

إصدار قانون يتبنى برامج وآليات العدالة الانتقالية في مصر

يطالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ،مجلس الشعب المصرى بالاضطلاع بمسئولياته بشأن انتقال آمن للمجتمع المصرى من الوضع الراهن الى الديموقراطية والحرية بطريقة آمنة وسلمية .

ويطالب المركز مجلس الشعب المصري ، بإصدار تشريعا ، يتبنى  تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية باعتبارها الطريق الآمن والمحدد من أجل العبور من الاستبداد وآثاره ،  الذي شهدته الحقبة الماضية ، الى الديمقراطية والحرية التى اريقت في سبيلها دماء شهداء ثورة 25 يناير.

ويشير المركز الى أن إصدار تشريع يتبنى برامج وآليات العدالة الانتقالية ، سوف يكون له أثره البالغ في محاكمات حقيقية عادلة وناجزة للمتورطين في انتهاكات الماضي ، وكذلك تعويض شهداء ومصابى الثورة ، وتخليد ذكرى الشهداء ومعرفة الحقيقة وضمان عدم تكرار ما سبق من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في مصر .

كما يشير المركز على ضرورة ان يصدر مجلس الشعب المصري في تشريعه المأمول تبنى آليات وبرامج العدالة الانتقالية ، المتعارف عليها دوليا ، وفي تجارب مماثلة لما شهدته مصر في الماضي ، سيما البرامج التالية

اولا الاصلاح المؤسسى:-  والمتمثل فى تطهير كافة مؤسسات الدولة من قياداتها التى يثبت تورطها فى افساد المناخ السياسى فى مصر مما اثر على كافة مجالات الاصلاح الاجتماعى والاقتصادى حتى بعد اندلاع ثورة 25 يناير

ثانيا :المحاسبة:-   والمتمثلة فى محاسبة كافة رموز النظام السابق فى كافة قطاعات الدولة عن كافة المخالفات والجرائم  الجسيمة التى تمت على مدار الفترة من عام 1981 حتى الان   ، على ان تكون المحاسبة بعد اجراء الاصلاح المؤسسى ، بمحاكم وقوانين خاصة تتوافر لها الضمانات التى تؤدى الى معرفة الحقيقة،  حتى لانجد انفسنا امام  محاكمات صورية تقوم بالمحاكمة و المحاسبة على جرائم ال18 يوم فقط فترة الثورة  كما هو الوضع وان تقوم مصر بالتصديق الفورى على اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية لما يعترى التشريع المصرى من فراغ بعدم وجود نصوص تتحدث عن جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية .

ثالثا : معرفة الحقيقة:-  والمتمثل فى اطلاع الشعب المصرى على كافة الحقائق الخاصة بالنظام السياسى فى مصر منذ العام 1952 حتى الان  بتقسيمها الى ثلاث حقب تاريخية الاولى من العام 1981 حتى الان والثانية  من 1971 حتى عام 1981 والثالثة من العام 1981 حتى تاريخ صدور التشريع ،  حتى يمكن تقييم التجربة سياسيا بشكل كامل وتجنب تلك الاخطاء من قبل الجمهورية الناشئة بعد ثورة 25 يناير  .

 

رابعا : تعويض الضحايا:- والمقصود بهم ليس ضحايا الثورة الذين اصيبوا منذ اندلاع الثورة حتى الان فقط،  ولكن كل من تعرض للاضطهاد او التعذيب او اى صورة من صور انتهاك حقوق الانسان وفقا للشرعة الدولية لحقوق الانسان ، والمتمثلة فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان  والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وعدم التعامل معهم على انهم ضحايا حوادث او كوارث ولكن النظر اليهم كابطال لمرحلة ثورية .

خامسا احياء الذكرى :-

والمتمثل فى احياء ذكرى المرحلة كاملة  من انشاء النصب التذكارية لكافة مراحل تلك الحقبة التاريخية ، وجعل اماكن سيطرة السلطة واستبدادها مثل مقار مباحث امن الدولة وسجن العقرب وغيرهم ...الخ متاحف يستطيع الكل زيارتها ليتذكر الماضى ويبغض كل احداثه وذكرياته وتنشا الجمهورية الجديدة على اسس الديمقراطية الحقيقية.

ويعرب المركز عن استعداده الكامل لتقديم أى دعم معلوماتى وحقوقى في هذا الصدد ،  سيما أنه يعكف في الوقت الحالى على  إعداد صياغة لقانون يتبنى آليات وبرامج العدالة الانتقالية  في مصر  ، و سوف يرسله  الى مجلس الشعب ليتخذ ما يراه بشأنه  ، كما يناشد المركز مجلس الشعب المصرى بالاسراع في اصدار هذا التشريع المأمول ، فى اسرع  وقت ممكن ، حتى لاتتسارع الاحداث بشكل قد يعوق الانتقال الى الديموقراطية بشكل آمن  .