المركز يؤكد : إنشاء محكمة للوزراء في مصر خطوة تجاه تعزيز اوضاع العدالة يجب ألا يخل تشكيلها باستقلال القضاء

 

القاهرة في 16 فبراير 2012

المركز يؤكد :

إنشاء محكمة للوزراء في مصر خطوة تجاه تعزيز اوضاع العدالة

يجب ألا يخل تشكيلها  باستقلال القضاء

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء عن رفضه المطلق ،لأى محاولة تخل باستقلال القضاء المصري ، على غرار ما شهدته الفترة الماضية ،من سلب لولاية القضاء عبر القضاء الاستثنائي والعسكرى ، وكذلك إنشاء لكيانات تضم في تشكيلها قضاة وآخرين من غير القضاء ، ويطلق عليها محاكم،  بالمخالفة  للمعايير المتعارف عليها  والمعمول بها على نطاق واسع ، والتي تقصر تشكيل اى محكمة على عناصرها القضائية فقط ،والمختارين والمعينيين وفقا لمعايير موضوعية لممارسة العمل القضائي ومن ذلك المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمبادئ التوجيهية بشأن دور المدعين العامين .

ويشير المركز الى أن إصدار تشريع يتبنى إنشاء محكمة  للوزراء في مصر ، تضم في تشكيلها قضاة ، وعناصر اخرى سواء كانوا نوابا برلمانيين أو شخصيات عامة – على غرار دائرة شئون الأحزاب بمجلس الدولة – يمثل اخلالا جسيما باستقلال القضاة ويسلبهم ولايتهم القضائية .

ويرى المركز أنه لا يجب في هذا الشأن  الاستناد الى سوابق قامت بها مصر ، جمعت  بين القضاة وشخصيات من غير القضاة في تشكيل المحاكم ، وذلك لأن ما كان يحدث في هذا الشأن كان يتعمد فيه الاخلال باستقلال القضاء لتحقيق اهداف سياسية لا تمت بصلة لمعايير العدالة الناجزة والمنصفة ، وأنه ينبغى في إطار الاصلاح القضائي ان يتم إصدار ما يلزم من تشريعات تحظر وجود عناصر غير قضائية في تشكيل المحاكم .

ويرى المركز ان تشكيل محاكمة للوزراء في مصر خطوة هامة تجاه  تحقيق العدالة الناجزة وتفعيل مبدأى المساواة وسيادة القانون ، إلا أنه يجب إيلاء الاعتبار في تشكيلها أن يقتصر هذا التشكيل على العنصر القضائي مراعاة للحيدة والاستقلال في القضاة ، واحتراما للمواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة سيما المادة (10) من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التى نصت على أنه " يتعين أن يكون من يقع عليهم الإختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا" من ذوي النزاهة والكفاءة، وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة في القانون، ويجب أن تشمل أي طريقة لاختيار القضاة على ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة.  ولا يجوز، عند اختيار القضاة، أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو المنشأ القومي أو الإجتماعي، أو الملكية أو الميلاد أو المركز، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط في المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعني.