آخر تحديث للموقع 05:25:31 12/02/2020
تسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية بداية جديدة لإنهاء ...  :::   حرمان المرأة من العمل فى النيابة العامة فى مصر تمييز على اساس ...  :::   محامين فى خطر المركز يطالب السلطات المصرية بالوقف الفورى لحملات ...  :::   المركز يطالب السلطات المصرية بالافراج الفورى عن المحتجزين   :::   في ذكرى الاعلان العالمى لحقوق الانسان : المركز يطالب الدول ...  :::   المركز يطالب مجلس الأمن الدولى الاضطلاع بدوره في دعم المحكمة ...  :::   الاستعراض الدورى الشامل إشادة بالدستور المصرى توصيات للحكومة ...  :::   المركز يدين استهداف الجنود المصريين عبر جرائم حرب بشعة   :::   تجريم الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان وجريمة ...  :::   بمناسبة اليوم العالمى لمساندة ضحايا التعذيب : المركز يطالب ...  :::  

إصدار ما يفوق 1264 حكما بالاعدام يهدد الحق في الحياة في مصر


 

القاهرة فى 23 يونيو 2014

إصدار ما يفوق 1264 حكما بالاعدام يهدد الحق في الحياة في مصر  

يطالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، السلطات المصرية بالوقف الفورى لعقوبة الاعدام ، وإلغاؤها من القوانين والتشريعات المصرية ، وكذلك تجميد تنفيذ أحكام الاعدام بصفة عامة ، سيما تلك الصادرة بعد ثورة 30 يوليو 2013 .

ويشير المركز الى أنه ومنذ 30 يوليو 2013 ، وخلال عام واحد ،  أصدرت بعض المحاكم أحكاما بالإعدام قد تفوق ما كان قد أصدره القضاء المصرى  في سنوات ، فقد بلغ مجموع أحكام الاعدام في الفترة المشار اليها ما يفوق  1264 حكما ،في حين أصدر القضاء المصرى في العام 2009 عدد 136 حكما ، وفى العام 2010 عدد 134 حكما ، وفى العام 2011 عدد 115 حكما .

 فقد أصدرت محكمة جنايات المنيا، بتاريخ الإثنين 24 مارس 2014، حكما بإحالة أوراق 529 شخصا لمفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك على خلفية اتهامهم باقتحام مركز شرطة وقتل أحد ضباطه والشروع في قتل آخر، كما أصدرت   محكمة جنايات المنيا  بتاريخ الاثنين 28 ابريل 2014، حكما بإحالة 683 متهمًا، إلى مفتي الديار المصرية؛ للتصديق على حكم إعدامهم، في قضية قتل شرطي، والتحريض على اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة شمال المنيا، وتكدير السلم العام، والتعدي على المنشآت إبان فض اعتصامي رابعة والنهضة .

كما قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بتاريخ الأربعاء 19 مارس 2014، بإعدام 26 متهما ، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والمجرى الملاحي لقناة السويس،

كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء 18 يونيو 2014 حكما بالإعدام على 12 متهما على خلفية اتهامهم بالقتل والشروع في القتل، و بتهمة قتل اللواء نبيل فراج أثناء حملة أمنية في  كرداسة، جنوب القاهرة، في سبتمبر والشروع في قتل رجال شرطة آخرين .

 

كما أحالت محكمة جنايات الجيزة بتاريخ الخميس  19 يونيو 2014 أوراق 14  متهما في  قضية "أحداث مسجد الاستقامة”، إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إعدامهم .

وأخيرا وبتاريخ السبت 21 يونيو أصدرت محكمة جنايات المنيا حكما بإعدام 183 متهما  في قضية إقتحام مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا .

ويشير المركز الى أن التشريع المصرى يفرط في تقرير عقوبة الاعدام على العديد من الجرائم لا تتناسب من حيث خطورتها وهذه العقوبة القاسية والمهينة واللاإنسانية، وذلك على الرغم من انضمام وتصديق مصر على العديد من التعهدات الدولية التى تكفل حماية الحق في الحياة . وقد كان المركز يعزى الى القضاء المصري في مواجهة هذا الاسهاب المفرط في تقرير هذه العقوبة ، وتصديه لهذا الاسهاب التشريعى من خلال الأحكام القضائية ، لكن الأحكام التى صدرت منذ 30 يوليو  2013 تثير العديد من المخاوف ، إزاء أحكام القضاء المصري في إصدار أحكاما بالاعدام بطريقة مفرطة .

ويؤكد المركز على ضرورة أن تتوافر لدى جميع المتهمين ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وأن يراعى معهم الضمانات التى تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام والتى اعتمدت بقرار المجلس الإقتصادي والإجتماعي50/1984 المؤرخ في 25 مايو 1984، كما يطالب المركز الحكومة المصرية بإيلاء الاعتبار لقرارت الجمعية العامة للأمم المتحدة 162 /49 الصادر في 18 ديسمبر 2007 والقرار 63/168 الصادر في 18 ديسمبر 2008 وقرارها الأخير 65/2006 الصادر في 21 ديسمبر 2010 والذي انتهى الى دعوة الدول الأطراف بتجميد تطبيق عقوبة الاعدام تمهيدا لإلغاءها .

ويطالب المركز السلطات المصرية المعنية ، تجميد تنفيذ أحكام  الاعدام المشار إليها وإلغاء هذه العقوبة تشريعا وتنفيذا والتصديق على البروتوكول الاختيارى الثانى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وكذلك وضع عقوبات بديلة لعقوبة الاعدام على اعتبارها عقوبة قاسية ومهينة ولا إنسانية .

كما يطالب المركز، وإلى أن يتم التصديق على البروتوكول المشار اليه ، أن تضمن  المحاكم والنيابات في مصر  ، معايير وضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة ، سيما الحق في  الطعن أمام محكمة أعلى "التقاضي على درجتين " وتوفير ضمانات الحق في الدفاع .