آخر تحديث للموقع 05:25:31 12/02/2020
تسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية بداية جديدة لإنهاء ...  :::   حرمان المرأة من العمل فى النيابة العامة فى مصر تمييز على اساس ...  :::   محامين فى خطر المركز يطالب السلطات المصرية بالوقف الفورى لحملات ...  :::   المركز يطالب السلطات المصرية بالافراج الفورى عن المحتجزين   :::   في ذكرى الاعلان العالمى لحقوق الانسان : المركز يطالب الدول ...  :::   المركز يطالب مجلس الأمن الدولى الاضطلاع بدوره في دعم المحكمة ...  :::   الاستعراض الدورى الشامل إشادة بالدستور المصرى توصيات للحكومة ...  :::   المركز يدين استهداف الجنود المصريين عبر جرائم حرب بشعة   :::   تجريم الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان وجريمة ...  :::   بمناسبة اليوم العالمى لمساندة ضحايا التعذيب : المركز يطالب ...  :::  

تجريم الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان وجريمة الابادة الجماعية... خطوة ايجابية تجاه مناهضة الافلات من العقاب في مصر


القاهرة في 20 أغسطس  2014

تجريم الجرائم ضد الانسانية  وجرائم الحرب وجريمة العدوان وجريمة الابادة الجماعية...

خطوة ايجابية تجاه مناهضة الافلات من العقاب في مصر

تلقى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، بارتياح شديد لمشروع قانون مكافحة جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجريمة العدوان والجرائم ضد الإنسانية، الذى تدرسه الحكومة المصرية حاليا، والذى وافق مجلس الوزراء  يوم الأربعاء 13/8/2014 على تعديل صياغة المادة 32 الخاصة بتحديد الدوائر القضائية التى ستنظر الجرائم التى يعاقب عليها مشروع القانون.

ويرى المركز أن إصدار تشريعا وطنيا ، يجرم الجرائم الأشد خطورة التى تضمنتها معظم المواثيق الدولية ، يمثل خطوة إيجابية ، تجاه ترسيخ العدالة الجنائية ، سيما أن قانون العقوبات بتعديلاته المتعاقبة لم يتعرض لمثل هذا النوع من الجرائم رغم خطورتها الشديدة وانتهاكها لحقوق الانسان ، كما يعد إقدام الحكومة المصرية على استصدار تشريع بهذا الشأن خطوة جيدة تجاه مناهضة الافلات من العقاب ، سيما في الجرائم شديدة الخطورة ، التى تضمنها مشروع القانون ، الأمر الذى يعد من جهة اخرى إنتصارا لحقوق الانسان في مصر  ، واستجابة الى نداءات المنظمات الحقوقية بشأن مساءلة وملاحقة المتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة ، محل اهتمام المجتمع الدولى، والحد من سياسة الافلات من العقاب.

كما يرى المركز أن مشروع القانون قد تضمن نقطة في غاية الأهمية ، وهى عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للشخص أو الحصانات المقررة له كسبب لإعفائه من المسئولية الجنائية أو تخفيف عقوبة ارتكابه جريمة حرب أو ضد الإنسانية ، وبذلك يصبح هذا المشروع متفق الى حد كبير مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

وعلى الرغم من النقاط الايجابية العديدة التى تضمنها مشروع القانون ، إلا أن المركز يرى أنه ولكى يتناغم مشروع القانون مع المواثيق والتشريعات وتعهدات مصر الدولية ، فـإنه يجدر إيلاء الاعتبار الى أن تخصص دائرة جنائية موحدة تنتمى الى القضاء الطبيعى تختص بالفصل في الدعاوى الجنائية المتعلقة بهذه الجرائم .

ويناشد المركز  العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، السلطات المصرية المعنية ، باتخاذ التدابير اللازمة تجاه عقد دورات تدريبية للمحققين وللقضاة ، والجهات المعاونة ،  على التعريف بأركان هذه الجرائم  وفنيات التحقيق الجنائي حيالها ، وكذلك تقنيات الفصل فيى الدعاوى الجنائية المرتبطة بهذه الجرائم ، وتنظيم زيارات تدريبية مكثفة للقضاة وللمحققين  للمحكمة الجنائية الدولية ، والاطلاع على كيفية سير القضايا والتحقيقات ، وتبادل الخبرات مع قضاة المحكمة الجنائية والمدعى العام بها حول هذا الشأن .