آخر تحديث للموقع 06:06:32 23/11/2020
ملاحقة العاملين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية تطبيق ممنهج ...  :::   ورقة قانونية : 5 سنوات من إصدار قانون مكافحة الإرهاب  :::   السودان : القبض على كوشيب وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية خطوة ...  :::   تسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية بداية جديدة لإنهاء ...  :::   حرمان المرأة من العمل فى النيابة العامة فى مصر تمييز على اساس ...  :::   محامين فى خطر المركز يطالب السلطات المصرية بالوقف الفورى لحملات ...  :::   المركز يطالب السلطات المصرية بالافراج الفورى عن المحتجزين   :::   في ذكرى الاعلان العالمى لحقوق الانسان : المركز يطالب الدول ...  :::   المركز يطالب مجلس الأمن الدولى الاضطلاع بدوره في دعم المحكمة ...  :::   الاستعراض الدورى الشامل إشادة بالدستور المصرى توصيات للحكومة ...  :::  

المركز يدين استهداف الجنود المصريين عبر جرائم حرب بشعة


القاهرة في 26/10/2014   

المركز يدين استهداف الجنود المصريين عبر جرائم  حرب بشعة

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن إدانته القاطعة للممارسات الاجرامية ،التى تشهدها مصر في هذه الآونة بجميع أشكالها ومظاهرها ، وأيا كان مرتكبوها ، وبصرف النظر عن دوافعهم ، بوصفها أعمالاً إجرامية لا مبرر لها . و تهدف بالأساس إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية.

وفى هذا السياق ، يعرب المركز عن إدانته وأسفه الشديدين ، بشأن الهجوم  الإجرامى الذي  أسفر عن مصرع 30 جندياً مصرياً في منطقة الشيخ زويد الواقعة في محافظة شمال سيناء بتاريخ الجمعة 24 اكتوبر من العام 2014 و ما تلاه من  هجوم ثان خلف 3 ضحايا من الجنود المصريين في مدينة العريش بسيناء بتاريخ الجمعة 25 اكتوبر من ذات العام  .

ويؤكد المركز إلى أن بشاعة هذه الجرائم لا يمكن أن يوجد لها ما يبررها على الاطلاق  ، ولا تدخل في نطاق الاختلاف السياسي بحال، ويدعو المركز المجتمعات المدنية إلى الإعراب عن رفضها القاطع لهذه الجرائم، التي تنم عن تعمد انتهاك  الحق في الحياة بطريقة جسيمة ،

كما يرى المركز  أن  هذه الجرائم  التى ترتكب  بحق الجنود المصريين  ، وتتم بطريقة نمطية ،تنحدر  بهذه الجرائم الى مصاف جرائم الحرب ، التى تعد من  أشد الجرائم خطورة ، موضع اهتمام المجتمع الدولى بأسره .

 ويطالب المركز السلطات المصرية  ، العمل على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من المساءلة والملاحقة القضائية و العقاب، وذلك باتخاذ كافة التدابير والاجراءات التشريعية والادارية  والقضائية  ، ذات الصلة بمكافحة الجريمة وملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكابها  ، على أن تولى  تلك التدابير الاعتبار  الى ضمان إحترام حقوق الانسان وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة مثل هذا النوع من الجرائم..