آخر تحديث للموقع 11:28:52 10/06/2020
السودان : القبض على كوشيب وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية خطوة ...  :::   تسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية بداية جديدة لإنهاء ...  :::   حرمان المرأة من العمل فى النيابة العامة فى مصر تمييز على اساس ...  :::   محامين فى خطر المركز يطالب السلطات المصرية بالوقف الفورى لحملات ...  :::   المركز يطالب السلطات المصرية بالافراج الفورى عن المحتجزين   :::   في ذكرى الاعلان العالمى لحقوق الانسان : المركز يطالب الدول ...  :::   المركز يطالب مجلس الأمن الدولى الاضطلاع بدوره في دعم المحكمة ...  :::   الاستعراض الدورى الشامل إشادة بالدستور المصرى توصيات للحكومة ...  :::   المركز يدين استهداف الجنود المصريين عبر جرائم حرب بشعة   :::   تجريم الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان وجريمة ...  :::  

الاستعراض الدورى الشامل إشادة بالدستور المصرى توصيات للحكومة المصرية بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية


القاهرة في  5 نوفمبر  2014

فى الاستعراض الدورى الشامل :

إشادة بالدستور المصرى و توصيات للحكومة المصرية

بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية

بمناسبة فحص سجل مصر في مجال حقوق الإنسان من قبل الفريق العامل المعني بالإستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ الأربعاء 5 نوفمبر 2014 ، أشادت وفود 10 دول من المشاركين في الاستعراض بالدستور المصرى ، في الوقت الذي  أوصت العديد من الدول ، الحكومة المصرية ، الأخذ بعين الاعتبار تنفيذ مجموعة من التوصيات ذات الصلة بتدريب العاملين في مجال العدالة وإنفاذ القوانين ، وكذلك ، حماية ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة و الوقف الاختيارى لعقوبة الاعدام، كما تضمنت التوصيات المقدمة من بعض وفود الدول المشاركة ، الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية ، ورفع كل التحفظات على الاتفاقيات الدولية وضمان احترام حقوق الانسان .

حيث أوصت الصين الحكومة المصرية ، بضرورة بلورة ووضع استراتيجية لتدريب القضاة والعاملين في مجال العدالة ، على معايير حقوق الانسان ، وأوصت تشيلى برفع كل التحفظات على الاتفاقيات الدولية والتصديق على البروتوكول الأختيارى الملحق بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الاعدام ، وأوصت بوليفيا بضرورة ضمان الحق في السكن الملائم للفئات الأكثرا فقرا ولذوى الاحتياجات الخاصة ، وتطرقت بلجيكا الى دعوة الحكومة المصرية ، إحترام ضمانات وقواعد المحاكمة العادلة ، أما أسبانيا فقد أوصت بضرورة ضمان احترام حقوق الانسان ، أثناء مكافحة الارهاب ، وضمان وجود قانون لحرية عمل الجمعيات الأهلية ،  وقد أوصى الوفد التونسي بالمصادقة والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية ، وتوفير مناخ ملائم للعمل الصحفى .

أما السويد وتشيكوسلوفاكيا فقد أوصتا بوقف العمل بقانون التظاهر ، وإخلاء سبيل المحتجزين ، ودعم منظمات المجتمع المدنى ، وأعربت استراليا عن قلقها بشأن القيود على الحق في حرية التعبير وطالبت الحكومة المصرية بوقف اختيارى لعقوبة الاعدام ، بينما أوصى الوفد الأمريكى بضرورة المساءلة عن الجرائم المرتكبة في المرحلة الماضية .

تجدر الاشارة الى أنه يجرى فحص سجل مصر في مجال حقوق الإنسان ، للمرة الثانية ، من قبل الفريق العامل المعني بالإستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2014 ، و تعد مصر واحدة من 14 دولة سيقوم الفريق العامل المعني بالإستعراض الدوري الشامل بمراجعة سجلها خلال دورته التي تنعقد بداية من من 27 أكتوبر ،  و قد كان الإستعراض الأول الخاص بمصر قد أجري في 17 فبراير 2010.

ويعتمد الإستعراض على بعض الوثائق المتمثلة في االتقرير الوطني الذي يتضمن المعلومات المقدمة من الدولة موضوع الإستعراض و المعلومات المتضمنة في تقارير خبراء حقوق الإنسان و فرق المستقلين والتي تعرف باسم الإجراءات الخاصة، وهيئآت معاهدات حقوق الإنسان و هيئآت أممية أخرى، والمعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.

ومن بين القضايا التي أثيرت في التقرير الوطني وكذلك من خلال أجوبة الأسئلة المسبقة : الإلتزامات تحت آليات و معاهدات قانون حقوق الإنسان الدولي ؛ عقوبة الإعدام ، الخطوات المتخذة لمنع التعذيب والاستخدام المفرط للقوة ؛ مكافحة العنف المنزلي والتمييز ضد المرأة ؛ الخطوات المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر؛ الإحتجاز قبل المحاكمة و المحاكمة العادلة؛ إستقلال القضاء؛ الحق في الخصوصية؛ حرية الدين والمعتقد؛ حرية التجمع و التنظيم و التعبير؛ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ؛ حقوق اللاجئين والهجرة والمهاجرين؛ مكافحة الإرهاب؛ احترام وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني؛ التعاون مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.