آخر تحديث للموقع 05:25:31 12/02/2020
تسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية بداية جديدة لإنهاء ...  :::   حرمان المرأة من العمل فى النيابة العامة فى مصر تمييز على اساس ...  :::   محامين فى خطر المركز يطالب السلطات المصرية بالوقف الفورى لحملات ...  :::   المركز يطالب السلطات المصرية بالافراج الفورى عن المحتجزين   :::   في ذكرى الاعلان العالمى لحقوق الانسان : المركز يطالب الدول ...  :::   المركز يطالب مجلس الأمن الدولى الاضطلاع بدوره في دعم المحكمة ...  :::   الاستعراض الدورى الشامل إشادة بالدستور المصرى توصيات للحكومة ...  :::   المركز يدين استهداف الجنود المصريين عبر جرائم حرب بشعة   :::   تجريم الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان وجريمة ...  :::   بمناسبة اليوم العالمى لمساندة ضحايا التعذيب : المركز يطالب ...  :::  

المركز يطالب مجلس الأمن الدولى الاضطلاع بدوره في دعم المحكمة الجنائية الدولية


القاهرة فى 14 ديسمبر 2014 المركز يطالب مجلس الأمن الدولى الاضطلاع بدوره في دعم المحكمة الجنائية الدولية يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن عدم ارتياحه بشأن مسلك مجلس الأمن الدولى تجاه تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ذات الصلة بالقبض على المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية ، والمتهمين بالتورط في ارتكاب ، أشد الجرائم خطورة ، موضع اهتمام المجتمع الدولى ، سيما الجرائم ضد الانسانية الواقعة في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية . ولعل ما صدر عن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في تقريرها الدورى أمام مجلس الأمن بشأن مسار الإجراءات التي إتخذتها المحكمة بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 1593 الذي أفضى إلى إحالة ملفات الجرائم التي وقعت في إقليم دارفور (غربي السودان ) إلى المحكمة الجنائية الدولية ، يعكس حالة القلق هذه من المدعية العامة بشأن إيقاع الاجراءات التى اتخذها مجلس الأمن ، بشأن مسألة مثول الرئيس السودانى عمر البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية ، حيث صرحت المدعية العامة للمحكمة " أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية خلصوا بالفعل إلى وجوب مثول بعض الأفراد في السودان أمام المحكمة الجنائية الدولية للرد على اتهامات ومنهم الرئيس السوداني عمر البشير، والذي صدر أمر بالقبض عليه. وأكدت أنه حتى يحدث المجلس "تحولا كبيرا" لنهجه في اعتقال المشتبه بهم في دارفور، فإنه سيكون من الصعب بالنسبة لها وللمحكمة الجنائية الدولية مواصلة القيام بعملهم." ويظهر هذا التصريح ، مطالبة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية مجلس أن يحدث تحولا في نهجه ، حتى تتمكن المحكمة من الاضطلاع بالقيام بدورها بشأن ملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب مثل هذا النوع من الجرائم . ويرى المركز أن هذا التصريح ،-وعلى عكس ما يتم الترويج له - لا يمكن ان يكون بمثابة حفظ للدعوى المقامة ضد الرئيس البشير ، وذلك لأسباب منها : أولا : أن حفظ الدعوى من خلال المدعى العام للمحكمة الجنائية ووفقا للمادة( 15 )من النظام الأساسى للمحكمة ، يكون حصريا في مرحلة التحقيقات الأولية ، وإذا لم يكن هناك أساسا معقولا لتوجيه الاتهام ، ولما كانت المحكمة قد أصدرت مذكرتى اعتقال بحق كلا من البشير وأحمد هارون وآخرين ، الأمر الذي يؤكد أن المدعى العام والدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية قد وجدا " أساسا معقولا لتوجيه الاتهام" . ثانيا : ليس من المتصور أن يكون تصريح المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بمثابة تجميد للاجراءات قبل المتهمين ، وذلك لأن مثل هذا القرار ووفقا للمادة (16) من النظام الأساسي للمحكمة ، لايملكه سوى مجلس الأمن ، حيث للمجلس تجميد الدعوى لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد ، وبناء على قرار يستند الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة . ثالثا : ما يملكه المدعى العام للجنائية الدولية ووفقا للمادة( 18 ) هو التنازل – وله الرجوع عن ذلك - عن مباشرة الاجراءات ، لسلطات الدولة المعنية إذا قامت هذه السلطات بإبلاغ المحكمة بأنها تجري أو بأنها أجرت تحقيقاً مع رعاياها أو مع غيرهم في حدود ولايتها القضائية فيما يتعلق بالأفعال الجنائية التي قد تشكل جرائم من تلك المشار إليها وبناءً على طلب تلك الدولة , يتنازل المدعي العام لها عن التحقيق مع هؤلاء الأشخاص ما لم تقرر الدائرة التمهيدية الإذن بالتحقيق بناءً على طلب المدعي العام. والمركز إذ ينتابه نفس قلق المدعية العامة للمحكمة ، بشأن مسار الاجراءات في حالة إقليم " دارفور " وبشأن دور مجلس الأمن في القبض على المطلوبين ومثولهم أمام المحكمة الجنائية ، فإنه يناشد مجلس الأمن الدولى ، الاضطلاع بدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين ، ودعم وترسيخ العدالة الجنائية الدولية من خلال دعم المحكمة الجنائية الدولية ، تنفيذا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة . كما يناشد المركز الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بمراجعة مواقفها حيال تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية وعدم عرقلتها .