المركز يطالب السلطات المصرية بالافراج الفورى عن المحتجزين

القاهرة فى 29 سبتمبر 2019

 

             المركز يطالب السلطات المصرية بالافراج الفورى عن المحتجزين 

                    ووقف حملات القبض العشوائى على المواطنين

 

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن مخاوفه و قلقه البالغ تجاه ردود أفعال الحكومة المصرية بشأن الاحتجاجات التى اندلعت فى يوم 20 سبتمبر، فى العديد من المحافظات المصرية والتى صاحبتها اوسع عمليات قبض واستيقاف لمواطنين فى محيط الاحداث ومن منازلهم ، وقد بلغ عدد المحالين منهم الى النيابة العامة للتحقيق مايقرب من 1200 متهم حتى الان ، ومازالت السلطات مستمرة فى احالة المتهمين المقبوض عليهم على النيابات المتخصصة حتى الان .

 

كما صاحب ذلك حملات موسعة غير مسبوقه من القبض العشوائى بحق المواطنين  بعد ان يتم توقيفهم بالطرق العامة ووسائل الموصلات و فحص هواتفهم النقالة دون اذن من النيابة العامة ، فى انتهاك صارخ للحقوق الشخصية ، واعتداء على الخصوصية ، بالمخالفة لاحكام الدستور المصرى خاصة المادة 57 التى تنص على ( للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس ، وللمراسلات البريدبة ، والبرقية والالكترونية والمحادثات الهاتفية ، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفوله ، ولاتجوز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الا بأمر قضائى ، مسبب ، ولمدة محددة ، وفى الاحوال التى يبينها القانون ، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة اشكالها ، ولايجوز تعطيلها او وقفها او حرمان المواطنين منها . بشكل تعسفى ، وينظم القانون ذلك ). 

 

بالاضافة لما تمثله تلك الممارسات من انتهاكات واضحة لاحكام العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية خاصة المادة 7/1 فقرة 1 التى تنص على ( لايجوز تعريض اى شخص ، على نحو تعسفى او غير قانونى التدخل فى خصوصياته او شؤون اسرته او بيته او مراسلاته ،....)

 

وفى هذا السياق يطالب المركز الحكومة المصرية بسرعة اطلاق صراح المحتجزين على ذمة تلك الاحتجاجات التى اندلعت لعدة اسباب كان من بينها الصعوبات التى يواجهها المواطنين من الاوضاع الاقتصادية وغلاء الاسعار ، وفقا للوارد فى البيان الصادر من مكتب النائب العام المصرى بشأن تلك الاحداث .

 

كما يطالب المركز السلطات المصرية بضرورة التوقف الفورى دون قيد او شرط  للاجراءات التعسفية التى تصاحب عمليات التوقيف للاشخاص وانتهاك خصوصيتهم وتفتيشهم الذاتى دون مقتضى قانونى ، وفحص هواتفهم دون اذن من النيابة العامة . لما تمثلة تلك الممارسات من انتهاك واضح لحقوق الافراد المحمية والمصونة بأحكام العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية التىى صادقت عليه جمهورية مصر العربية . واصبح جزء من التشريع الداخلى، يستوجب التطبيق والالتزام بأحكامه .