آخر تحديث للموقع 01:36:52 01/10/2019
محامين فى خطر المركز يطالب السلطات المصرية بالوقف الفورى لحملات ...  :::   المركز يطالب السلطات المصرية بالافراج الفورى عن المحتجزين   :::   في ذكرى الاعلان العالمى لحقوق الانسان : المركز يطالب الدول ...  :::   المركز يطالب مجلس الأمن الدولى الاضطلاع بدوره في دعم المحكمة ...  :::   الاستعراض الدورى الشامل إشادة بالدستور المصرى توصيات للحكومة ...  :::   المركز يدين استهداف الجنود المصريين عبر جرائم حرب بشعة   :::   تجريم الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان وجريمة ...  :::   بمناسبة اليوم العالمى لمساندة ضحايا التعذيب : المركز يطالب ...  :::   إصدار ما يفوق 1264 حكما بالاعدام يهدد الحق في الحياة في مصر   :::   التحرش الجنسي والتعذيب امتهان للكرامة الانساية وانتهاك للحق في ...  :::  

محامين فى خطر المركز يطالب السلطات المصرية بالوقف الفورى لحملات القبض على المحامين


 القاهرة فى 1 أكتوبر 2019

 

                                         محامين فى خطر  
                           المركز يطالب السلطات المصرية
                     بالوقف الفورى لحملات القبض على المحامين  
 
 
يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن استيائه ورفضه الشديدين، بشأن قيام السلطات المصرية بالقبض على المحامين المصريين واستهدافهم . بحالات قبض غير مسبوقة. على اثر تصاعد حملات القبض على المواطنين فيما يعرف باحتجاجات 20 سبتمبر 2019. 
 
وتثور لدى المركز العديد من بواعث القلق  بشأن الملاحقة القضائية والادارية التى يتعرض لها المحامين المصرين منذ عام 2014 ، بسبب واثناء قيامهم بدورهم المهنى فى الدفاع عن الحقوق والحريات بشكل عام ، والدفاع عن سجناء الرأى بشكل خاص . هذا فضلا عن تعمد السلطات فى كثير من الحالات الى إلقاء القبض عليهم من داخل المحاكم والابنية القضائية ، مما يمثل ترويعا ليس للمحامين وحسب بل للمتهمين ايضا . حيث ألقت قوات الامن القبض على المحامية ماهنور المصرى والمحامى محمد الباقر من داخل نيابة امن الدولة خلال اسبوع وهم يقدمون الدعم القانونى لمحتجزين اخرين ، ومن قبلهم المحامى محمد يونس الذى القى القبض عليه وهو متوجها لمكتب النائب العام لتقديم بلاغ قانونى، وهو الامر الذى يضاعف من خطورة تللك الانتهاكات على حقوق المحامين وحصاناتهم وفقا للمعايير الدولية المعنية بدور المحامين .
 
ويرى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، أن ما قامت به السلطات المصرية ، يعد خروجا واضحا على المواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة بدور المحامين ، سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين  والتى نصت  المادة 16 فيه  على أن  "  - على الحكومات أن تكفل ما يلي للمحامين 
 
(أ‌)القدرة على آداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق 
(ب) وعدم التعرض أو التهديد بالتعرض للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والإقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها
والمركز إذ يعرب عن استيائه ورفضه الشديدين لهذه الاجراءات التعسفة ، الصادرة نتيجة ممارسة المحامين لمهام مهنتهم ، ، فإنه  يحمل السلطات المصرية مسئولية السلامة الجسدية للمحامين فى السجون المصرية ، 
كما يطالب المركز  نقابة المحامين المصرية، الاضطلاع بدورها الاساسى والقيام بواجبها القانونى فى الدفاع عن اعضائها من تلك الانتهاكات والممارسات التى تمس هيبة المحامين وكرامتهم ، واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية وقضائية ، للافراج الفورى عنهم