مدخل:
تتعدد إجراءات التحقيق الجنائي بتعدد الغرض النهائي المقصود منها، غير أنه من بينها أربعة إجراءات تمس الحقوق والحريات الأساسية ، وأطلق عليها فقهاء القانون لهذا السبب مسمى (الإجراءات الإحتياطية للتحقيق)، ومن بين هذه الإجراءات الإحتياطية إجراء التفتيش، سواء كان تفتيش الشخص ذاته (المشتبه به) أو غيره بحسب مجريات الأمور ووقائع الجريمة المنسوبة إليه، وكذا تفتيش منزله أو منزل غيره أو ما يتعلق به كسيارته، أو هاتفه وما شابه ذلك،
والتفتيش بهذا المنظور يمثل مساس من حق الإنسان في أمنه، وخصوصيته، وحرمة منزله ومن ثم وبموجب أحكام الدستور والمواثيق الدولية وبالتبعية قانون الإجراءات الجنائية يحاط هذا الإجراء بضمانات صارمة تكفل : الموازنة الدقيقة بين حقوق الإنسان من جهة وبين حق المجتمع في العقاب من جهة أخرى، وألا يُمنح هذا الإجراء لغير سلطة التحقيق إلا في أحوال الضرورة المحددة على سبيل الحصر، حتى لا يتحول إجراء قانوني إلى أداة للتعسف والعصف بحقوق المواطنين.
