آخر تحديث للموقع 08:18:23 14/09/2021
تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بين ضرورات الأمن القومي ...  :::   الضمانات القانونية للمتهم في مرحلة تنقيد الاحكام  :::   أﺛـــــﺮاﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ...  :::   التوسع في استحدام الحبس الاحتياطي والضمانات الدستورية  :::   التوسع ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ...  :::   الضمانات القانونية للمتهم في مرحلة التحقيق  :::   الضمانات القانونية للمتهم في مرحلة القبض والاحتجاز  :::   ورقة قانونية : اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ...  :::   أثر وباء كورونا تعديلات قانون الطواريء - نموذج حالة  :::   ملاحقة العاملين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية تطبيق ممنهج ...  :::  

ملاحقة العاملين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية تطبيق ممنهج لقانون مكافحة الارهاب ضد منظمات حقوق الانسان فى مصر


 

القاهرة فى 23 نوفمبر 2020

ملاحقة العاملين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية

تطبيق ممنهج لقانون مكافحة الارهاب ضد منظمات حقوق الانسان فى مصر

يعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة عن إدانته وقلقه الشديدين ، من الملاحقة الامنية والقضائية التى تعرض لها قيادات بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، جاسر عبد الرازق المدير التنفيذى و كريم عنارة مدير وحدة العدالة الجنائية ومحمد بشير المدير الادارى ، والتى تمثلت فى القاء القبض عليهم منذ 19 نوفمبر . والتحقيق معهم على ذمة القضية رقم 855 لسنة2020 ، وحبسهم احتياطيا .

ويزيد من قلق المركزواستيائه ، ما وجه لفريق المبادرة من اتهامات بالانضمام لجماعة ارهابية وانشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى لنشراخبار كاذبة من شأنها الاضرار بالامن العام . وهى الاتهامات التى تتضمنها العديد من القوانين والتشريعات التى اصدرتها الحكومة المصرية فى الخمس سنوات الماضية ، والتى ادعت اصدارها فى اطار خطة الدولة فى محافحة الارهاب ، مثل قانون مكافحة الارهاب ، وقانون تنظيم الكيانات الارهابية ، وقانون مكافحة الجريمة الالكترونية .

وهو الامرالذى يؤكد المخاوف التى سبق واعلنها المجتمع المدنى المصرى ، من ان تلك التشريعات تمثل خطورة شديدة لامكانية استخدامها ضد كافة مكونات المجتمع المدنى. والعمل على اسكات اصوات المدافعين عن حقوق الانسان و الذين يعملون فى ظروف هى الاكثر خطورة منذ نشأت الحركة فى النصف الاول من الثمانينات .

إن محاولات السلطات المصرية المستمرة لقمع منظمات حقوق الانسان التى تعمل وفق المرجعيات القانونية الدولية التى تعهدت الحكومة المصرية بأحترامها ، لم تتوقف منذ عام 2011 حتى الآن . وقد ارتفعت وتيرتها منذ العام 2014 ومازالت  .

ويرى المركز ان تلك الاجراءات الاكثر خطورة ، والتى اتخذت ضد المبادرة المصرية والعاملين بها ، تمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية الشراكة الاورومتوسطى التى انضمت اليها مصر عام 2004 ، وكذلك لاحكام العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ، وللاتفاقية الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الانسان ، كما انها تمثل خرق واضح لاتفاقية فيينا للمعاهدات  .

ان المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة اذ يعرب عن ادانته الكاملة لملاحقة العاملين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، فأنه يطالب السلطات المصرية باخلاء سبيلهم فورا دون قيد أو شرط .