بعد  15 عام من الملاحقة الامنية واكثر من 10 سنوات من المنع من السفر، علم المركز العربى لاستقلال القضاء عبر مكتب النائب العام المصرى، وإدارة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية ، بان السلطات المصرية قد قررت رفع اسم الاستاذة هدى عبد الوهاب المديرة التنفيذي للمركز العربى من قوائم الممنوعين من السفر المفروض عليها منذ عام 2016 ، علما باننا لم نتلقى حتى الان اى رد رسمى او اوراق رسمية بشأن انهاء  الموقف القانونى للمركز العربى لاستقلال القضاء والعاملين به فى القضية منظمات المجتمع المدنى رقم 173 لسنة 2011. ويذكر ان المركز العربى وخمس منظمات اجنبية اخرى عاملة فى مجال حقوق الانسان كانوا قد تعرضوا لمداهمات امنية  بتاريخ 28 ديسمبر 2011 ، واغلقت مقراتها فيما عرف بعد ذلك  بالقضية 173 لسنة 2011 الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى، والتى انتهت ببراءة جميع المتهمين العاملين بالمنظمات الاجنبية .

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

يعرب المركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماة عن إدانته بأشد العبارات للحكم الصادر بحق القاضى الجليل أنس الحمادى رئيس جمعية القضاة التونسيين من المحكمة الإبتدائية فى تونس بتاريخ 6 ابريل 2026، والذى قضى بحبسه سنة على خلفية ممارسته لحقه كقاضى فى القضايا العامة والدفاع عن إستقلال القضاء فى تونس . ويرى المركز أن السيد الحمادى قد مارس حقه المشروع كقاضى ورئيس جمعية القضاة التونسيين فى الدفاع عن إستقلال القضاء وحماية أعضائه ضد تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية التونسية وفقا لأحكام مبادئ الأمم المتحدة لإستقلال السلطة القضائية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر 1985 ، والتى تنص فى المواد 7 و8 من الإعلان على أنه يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والإعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع ، كما للقضاة الحق فى حرية تكوين جمعيات القضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم  والنهوض بتدريبهم المهنى وحماية إستقلالهم .

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

يدين المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة بأشد العبارات ، إصدار البرلمان الإسرائيلى لقانون يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الخاضعين لسلطة الاحتلال ، رغم إلغاء عقوبة الإعدام فى جرائم القتل فى إسرائيل منذ عام 1954 . وهوالأمر الذى يمثل انتهاكا واضحا لأحكام إتفاقية جنيف لحماية أسرى الحرب التى تحظر إدانة أى أسير حرب لفعل لا يحظره صراحة قانون الدولة الحاجزة . فضلا عن تمتع أسرى الحرب فى حالات الاحتلال بحماية القانون الدولى الانسانى الذى ينظم معاملة الأسرى فى حالات الحرب . ويشير المركز إلى أن سلطة الاحتلال التى لاتملك توقيع عقوبة الإعدام على أى مخالفة إلا بموافقة الدولة التى يتبعها الأسرى ، حيث تنص المادة 100 من اتفاقية جنيف الثالثة على أنه ( يجب تبليغ أسرى الحرب والدول الحامية فى أقرب وقت ممكن بالمخالفات التى تستوجب عقوبة الإعدام طبقا لقوانين الدولة الحاجزة ، ولا يجوز فيما بعد تقرير عقوبة الاعدام عن أى مخالفة إلا بموافقة الدولة التى يتبعها الأسرى)وهى السلطة الوطنية الفلسطنية  .

لقراءة البيان كاملا يرجى فتح الرابط :

يتابع المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ، والتحالف العربى من أجل المحكمة الجنائية الدولية ، الحرب الأمريكية الإسرائلية الإيرانية ، وما تصحبها من عمليات عسكرية طالت معظم دول الخليج العربى ( قطر – الكويت – الممكلة العربية السعودية –البحرين – عمان – الإمارات العربية المتحدة )، تلك العمليات العسكرية التى أسفرت عن وقائع قد ترقى إلى مستوى جريمة العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقا لأحكام المادة 5، 7، 8، 8 مكرر أ من النظام الأساسى لاتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية .

• ويرى المركز أن تصديق دول الخليج العربى على إتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية يمنحها الحق فى طلب التحقيق والمقاضاة فى أثر العمليات العسكرية التى تتعرض لها . وهو الحق المقرر للدول الأعضاء فى المحكمة الجنائية الدولية متى كانت الجرائم قد وقعت بعد عام 2002 وفقا للاختصاص الزمنى للمحكمة الجنائية الدولية .

كما يرى المركز بأن الدول العربية التى لاتسمح ظروفها التشريعية أو السياسية  ، التصديق على إتفاقية روما من أجل الإنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية الآن ، يحق لها أن تسمح بنقل الإختصاص إلى المحكمة الجنائية الدولية ، وذلك عبر إيداع إعلان بهذا الطلب لدى مسجل المحكمة طبقا  لنصوص المواد 12 فقرة 3 بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية و المادة 15 مكرر أ ، المتعلقة  بممارسة الإختصاص بشأن جريمة العدوان . هذا الإعلان الذى يسمح لأجهزة المحكمة الجنائية بالبدء فى التحقيق والمقاضاة فى الجرائم التى وقعت وتدخل فى إختصاص المحكمة دون أن تنضم الدول رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية .

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

تعرب مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن قلقها وإنزعاجها الشديدين بشأن الأخبار المتداولة عن صدور توجيهات من السلطة التنفيذية بشأن السعى الى  إلغاء مكتب تعيينات القضاة بمكتب النائب العام، وتولّي الأكاديمية العسكرية شئون التدريب والتعيين لمعاونى النيابة الجدد، إلى جانب ملف الترقيات بالقضاء، ويزيد من حدة هذا القلق، أن تلك الأنباء لم يبادر إلى نفيها أية جهة رسمية حتى كتابة هذا البيان .

وتؤكد المؤسسة على أن القضاة وباعتبارهم المكلفون بإتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم وفقا لمبادئ الأمم المتحدة بشأن السلطة القضائية،  فأن إستقلال القضاء ليس شأنا خاصا بهم أو بحقوقهم، بل أنه شأن يمس حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية وممتلكاتهم الخاصة والعامة  .

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

القاهرة في 22 يناير 2026

عقد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والتحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، ندوة على هامش إنعقاد مؤتمر جمعية الدول الاطراف المنعقد في لاهاي في الفترة من 1 – 6 ديسمبر 2025 ، بعنوان ( موقف الدول العربية من المحكمة الجنائية الدولية في الوقت الراهن ) . بمشاركة العديد من ممثلى الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية والإقليمية . وأعضاء أمانة التحالف الدولى من أجل المحكمة.

وقد إستعرض ناصر أمين مدير المركز ، تطور موقف الدول العربية منذ مؤتمر روما 1998، وحتى اللحظة الراهنة، وقد أشار إلى أن هناك تطورات كبيرة حدثت في موقف الدول العربية على مدار ما يقرب من 27 عاما، تراوحت هذه المواقف من الرفض والحذر لفكرة المحكمة الجنائية من الأساس ، إلى إنخفاض معدل التوقيع على إتفاقية روما المنشئة للمحكمة و التي لم تتجاوز 13 دولة عربية فقط، مرورا بتطور هذا الموقف بتصديق 5 دول عربية وهم (الأردن وجيبوتي وجزر القمر وتونس وفلسطين). ثم تأييد العديد من دول المنطقة لعمل المحكمة والإشادة بقراراتها التى أصدرتها مؤخرا . دون تقدم محرز فى سياق الإنضمام إلى المحكمة.

• لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

• لقراءة الخبر علي صفحة الفيس بوك برجاء فتح اللينك :