بينهم المركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماة والتحالف العربى من أجل المحكمة الجنائية الدولية ، أودعت منظمة العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان و 36 منظمة أخرى ، بشكل مشترك مذكرة إلى المحكمة الجزائية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك ، وذلك دعما لدعوى قضائية رفعتها كل من (لجنة خدمة الأصدقاء الأمريكية )و(مركز الحقوق الدستورية) و (هيومان رايتس واتش ) ومعهد المجتمع المفتوح ) والتى تطعن فى قانونية العقوبات المفروضة ضد المحكمة الجنائية الدولية  بموجب الأمر التنفيذى رقم 14203 الذى اصدره ترامب ، وقد إستهدفت هذه العقوبات قضاة المحكمة والمدعين العامين وخبراء حقوقيين وثلاثة منظمات حقوقية فلسطينية وهى : المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان ومركز ميزان ومنظمة الحق .

للاطلاع على بيان منظمة العفو الدولية  لمزيد من التفاصيل برجاء الضغط على اللينك

f in38 Global Civil Society Organizations file joint brief in US lawsuit challenging legality of Trump’s ICC sanctions

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

مع اقتراب موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 والمحدد له الأول من أكتوبر القادم وفقا لنص المادة السادسة من مواد إصداره، يتجدد الجدل ويشتد الخلاف حول كثير من نصوصه وأحكامه ، خاصة فيما يتعلق ببعض من البنود والأحكام الجديدة التي تناولها القانون سالف الذكر ومن بينها أوامر المنع من السفر وتوسيع سلطات النيابة العامة والمواد الخاصة بالحق في الدفاع وضمانات المتهم والمحاكمة عن بعد وغيرها من بنوده وأحكامه. والتى كانت محور انتقادات ومطالبات تعديلها من قبل  منظمات المجتمع المدنى وأساتذة القانون ، واللجان المعنية بالأمم المتحدة والمقررين الخواص بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة .

وإذ يرى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بداية أن الأثر التشريعي لهذا القانون والآثار المترتبة على تطبيقه وتنفيذه لها من الخطورة ما لا يمكن تداركه ولا يمكن قياسه في المستقبل القريب، وأن الخلاف حول أحكامه هو خلاف حول الضمانات الإجرائية التي يجب أن تضمن حسن سير العدالة وإدارتها لا العكس، وفقا لأحكام الدستور المصري والمواثيق الدولية ذات الصلة والتي صدقت عليها مصر وأعلى الدستور من قدرها وكفل تطبيقها وإحترامها على نحو ما ورد بالمادة 93 منه.

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

يعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة والتحالف العربى من أجل المحكمة الجنائية الدولية عن إستيائه ورفضه الشديدين لإستمرار هجمات الإدارة الأمريكية  ضد المحكمة الجنائية الدولية .

ففى الوقت الذى يحتفل فيه العالم بذكرى اليوم العالمى للعدالة 17 يوليو ، تتعرض المحكمة الجنائية الدولية لأشد هجوم ممنهج من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ، والتى أعلنت فيه إدارة الرئيس ترامب موقفها فى مقال رأى لوزير الخارجية ماركو روبيو نشر يوم 13 يوليو وقبل أربعة أيام فقط من ذكرى اليوم العالمى للعدالة ، ليعلن فيه عزم الحكومة الأمريكية على “تفكيك المحكمة الجنائية الدولية حجرا حجرا إن لزم الأمر” معلنا إستخدام جميع الأدوات المتاحة لحكومة الولايات .

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

يعرب المركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماة و مؤسسة دعم العدالة عن إنزعاجهما وإستنكارهما الشديدين ضد حملة القبض على محامين ونشطاء سياسيين على أثر دعمهم لأهالى السجناء ومطالبتهم بالإفراج عن سجناء الرأى الذين يواجهون حالات حبس إحتياطى مطول بسبب تعبيرهم عن آرائهم ومعتقداتهم وأفكارهم .

فمنذ مساء أمس 24 مايو 2026 وحتى صباح  اليوم ألقت قوات الأمن القبض على مقررى لجنة الدفاع عن سجناء الرأى  الأستاذ المحامى محمد أبو الديار ولحق ذلك القبض على الأستاذة الحقوقية وفاء المصرى صباح اليوم من منزلها، وذلك  على أثر تنظيم لقاء تضامنى مع أهالى السجناء للتعبير عن معاناتهم المستمرة بسبب حبس ذويهم ،

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

تستمر اليوم 20 مايو2026 جلسات تاكيد التهم فى قضية المسؤل الليبيى خالد الهشرى امام المحكمة الجنائية الدولية،  وتستمر حتى غدا 21 مايو 2026 امام الدائرة التمهدية الاولى والتى من المقرر ان تصدر قرارها خلال 60 يوم من تاريخ انتهاء جلسات تأكيد التهم بعد التاكد من ان هناك ادلة كافية للاعتقاد بان السيد خالد الهشرى قد ارتكب الجرائم المنسوبة اليه فى مذكرة الادعاء .

ويزعم ان السيد خالد الهشرى والذى كان مسؤلا عن احد الجماعات المسلحة الليبية والتى تدعى ( قوات الردع ) ثم اصبح مسؤل رسميا عن احد السجون الليبية ( سجن معتيقة ) ، قد ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بلغ عددها 17 جريمة فى الفترة من 1 مايوم2014 وحتى 30 يونيو 2020 ، وقد شملت مذكرة الاتهام التى اصدرها المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ان السيد خالد الهشر يشتبه بانه قد ارتكب جرائم القتل والتعذيب والاغتصاب والاستعباد والاضطهاد  و الاعتداء على الكرامة الانسانية والحرمان الشديد من الحرية البدنية .والاعمال اللاانسانية الاخرى ضد محتجزين كانوا تحت سيطرتة بسج معتيقة فى الاراضى الليبية .

ومن المقرر ان تصدر الدائرة التمهيدية الاولى قرارها بشأن اعتماد التهم بعد سماع الادعاء العام ودفاع المتهم والممثليين القانونين للضحايا خلال 60 يوما وفقا لاحكام النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية .

لمزيد من المعلومات ولمتابعة جلسات تاكيد التهم : https://www.icc-cpi.int/…/el-hishri-case-confirmation…

بعد  15 عام من الملاحقة الامنية واكثر من 10 سنوات من المنع من السفر، علم المركز العربى لاستقلال القضاء عبر مكتب النائب العام المصرى، وإدارة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية ، بان السلطات المصرية قد قررت رفع اسم الاستاذة هدى عبد الوهاب المديرة التنفيذي للمركز العربى من قوائم الممنوعين من السفر المفروض عليها منذ عام 2016 ، علما باننا لم نتلقى حتى الان اى رد رسمى او اوراق رسمية بشأن انهاء  الموقف القانونى للمركز العربى لاستقلال القضاء والعاملين به فى القضية منظمات المجتمع المدنى رقم 173 لسنة 2011. ويذكر ان المركز العربى وخمس منظمات اجنبية اخرى عاملة فى مجال حقوق الانسان كانوا قد تعرضوا لمداهمات امنية  بتاريخ 28 ديسمبر 2011 ، واغلقت مقراتها فيما عرف بعد ذلك  بالقضية 173 لسنة 2011 الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى، والتى انتهت ببراءة جميع المتهمين العاملين بالمنظمات الاجنبية .

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :