بعد  15 عام من الملاحقة الامنية واكثر من 10 سنوات من المنع من السفر، علم المركز العربى لاستقلال القضاء عبر مكتب النائب العام المصرى، وإدارة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية ، بان السلطات المصرية قد قررت رفع اسم الاستاذة هدى عبد الوهاب المديرة التنفيذي للمركز العربى من قوائم الممنوعين من السفر المفروض عليها منذ عام 2016 ، علما باننا لم نتلقى حتى الان اى رد رسمى او اوراق رسمية بشأن انهاء  الموقف القانونى للمركز العربى لاستقلال القضاء والعاملين به فى القضية منظمات المجتمع المدنى رقم 173 لسنة 2011. ويذكر ان المركز العربى وخمس منظمات اجنبية اخرى عاملة فى مجال حقوق الانسان كانوا قد تعرضوا لمداهمات امنية  بتاريخ 28 ديسمبر 2011 ، واغلقت مقراتها فيما عرف بعد ذلك  بالقضية 173 لسنة 2011 الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى، والتى انتهت ببراءة جميع المتهمين العاملين بالمنظمات الاجنبية .

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

يتابع المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ، والتحالف العربى من أجل المحكمة الجنائية الدولية ، الحرب الأمريكية الإسرائلية الإيرانية ، وما تصحبها من عمليات عسكرية طالت معظم دول الخليج العربى ( قطر – الكويت – الممكلة العربية السعودية –البحرين – عمان – الإمارات العربية المتحدة )، تلك العمليات العسكرية التى أسفرت عن وقائع قد ترقى إلى مستوى جريمة العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقا لأحكام المادة 5، 7، 8، 8 مكرر أ من النظام الأساسى لاتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية .

• ويرى المركز أن تصديق دول الخليج العربى على إتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية يمنحها الحق فى طلب التحقيق والمقاضاة فى أثر العمليات العسكرية التى تتعرض لها . وهو الحق المقرر للدول الأعضاء فى المحكمة الجنائية الدولية متى كانت الجرائم قد وقعت بعد عام 2002 وفقا للاختصاص الزمنى للمحكمة الجنائية الدولية .

كما يرى المركز بأن الدول العربية التى لاتسمح ظروفها التشريعية أو السياسية  ، التصديق على إتفاقية روما من أجل الإنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية الآن ، يحق لها أن تسمح بنقل الإختصاص إلى المحكمة الجنائية الدولية ، وذلك عبر إيداع إعلان بهذا الطلب لدى مسجل المحكمة طبقا  لنصوص المواد 12 فقرة 3 بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية و المادة 15 مكرر أ ، المتعلقة  بممارسة الإختصاص بشأن جريمة العدوان . هذا الإعلان الذى يسمح لأجهزة المحكمة الجنائية بالبدء فى التحقيق والمقاضاة فى الجرائم التى وقعت وتدخل فى إختصاص المحكمة دون أن تنضم الدول رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية .

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

تعرب مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن قلقها وإنزعاجها الشديدين بشأن الأخبار المتداولة عن صدور توجيهات من السلطة التنفيذية بشأن السعى الى  إلغاء مكتب تعيينات القضاة بمكتب النائب العام، وتولّي الأكاديمية العسكرية شئون التدريب والتعيين لمعاونى النيابة الجدد، إلى جانب ملف الترقيات بالقضاء، ويزيد من حدة هذا القلق، أن تلك الأنباء لم يبادر إلى نفيها أية جهة رسمية حتى كتابة هذا البيان .

وتؤكد المؤسسة على أن القضاة وباعتبارهم المكلفون بإتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم وفقا لمبادئ الأمم المتحدة بشأن السلطة القضائية،  فأن إستقلال القضاء ليس شأنا خاصا بهم أو بحقوقهم، بل أنه شأن يمس حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية وممتلكاتهم الخاصة والعامة  .

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

القاهرة في 22 يناير 2026

عقد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والتحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، ندوة على هامش إنعقاد مؤتمر جمعية الدول الاطراف المنعقد في لاهاي في الفترة من 1 – 6 ديسمبر 2025 ، بعنوان ( موقف الدول العربية من المحكمة الجنائية الدولية في الوقت الراهن ) . بمشاركة العديد من ممثلى الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية والإقليمية . وأعضاء أمانة التحالف الدولى من أجل المحكمة.

وقد إستعرض ناصر أمين مدير المركز ، تطور موقف الدول العربية منذ مؤتمر روما 1998، وحتى اللحظة الراهنة، وقد أشار إلى أن هناك تطورات كبيرة حدثت في موقف الدول العربية على مدار ما يقرب من 27 عاما، تراوحت هذه المواقف من الرفض والحذر لفكرة المحكمة الجنائية من الأساس ، إلى إنخفاض معدل التوقيع على إتفاقية روما المنشئة للمحكمة و التي لم تتجاوز 13 دولة عربية فقط، مرورا بتطور هذا الموقف بتصديق 5 دول عربية وهم (الأردن وجيبوتي وجزر القمر وتونس وفلسطين). ثم تأييد العديد من دول المنطقة لعمل المحكمة والإشادة بقراراتها التى أصدرتها مؤخرا . دون تقدم محرز فى سياق الإنضمام إلى المحكمة.

• لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

• لقراءة الخبر علي صفحة الفيس بوك برجاء فتح اللينك :

يشارك المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في أعمال الدورة الرابعة والعشرين  لجمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية، والمقرر انعقادها في لاهاي خلال الفترة من ١ الى ٦ ديسمبر الجاري.

وسوف تناقش الدورة الحالية التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية في الفترة الأخيرة وذلك بمشاركه وفود الدول الأعضاء وغير الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية.

ويتضمن جدول أعمال الدورة الحالية مناقشات ومداولات مستفيضة حول:

تقارير أنشطة المحكمة وأنشطة المكتب بالإضافة لتقرير مجلس إدارة الصندوق الائتمانى للضحايا، كما تناقش الدورة الجارية كذلك  تنظيم عمل المحكمة وانتخاب أعضاء لجنة الميزانية والمالية، وانتخاب عضو جديد في مجلس إدارة الصندوق الائتمانى للضحايا.

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

تابع المركز العربي بمزيد من القلق والإنزعاج البالغ، قيام مجلس النواب خلال جلسة واحدة صباح اليوم، بإقرار التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بناء على ملاحظات المذكرة الرئاسية بشأن ثماني مواد من المشروع المشار إليه، ودون تعديل يذكر، فما قدمته الحكومة تمت الموافقة عليه وإقراره كما هو، بالرغم من وضوح مخالفة بعض الأحكام المضافة من الحكومة لمواد الدستور، بل والزعم بأن الدستور لم يتطرق صراحة لحالة الضرورة الإجرائية، أو بمعنى آخر (قصور الدستور).

ويرى المركز العربي أن موافقة مجلس النواب على نص المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها، والتي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل والمحال المسكونة (فى حالات  الاستغاثة أو الخطر الناجم أو الحريق  أو الغرق أو ماشابه ذلك).  بإضافة عبارة (وما شابه ذلك) تفتح الباب واسعا أمام رجال السلطة العامة في دخول المنازل دون إذن قضائي مسبب مما يعد انتهاكا لأحكام المادة 58 من الدستور، ولحرمة المنازل.

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

القاهرة فى 17 اكتوبر 2025