تستمر اليوم 20 مايو2026 جلسات تاكيد التهم فى قضية المسؤل الليبيى خالد الهشرى امام المحكمة الجنائية الدولية،  وتستمر حتى غدا 21 مايو 2026 امام الدائرة التمهدية الاولى والتى من المقرر ان تصدر قرارها خلال 60 يوم من تاريخ انتهاء جلسات تأكيد التهم بعد التاكد من ان هناك ادلة كافية للاعتقاد بان السيد خالد الهشرى قد ارتكب الجرائم المنسوبة اليه فى مذكرة الادعاء .

ويزعم ان السيد خالد الهشرى والذى كان مسؤلا عن احد الجماعات المسلحة الليبية والتى تدعى ( قوات الردع ) ثم اصبح مسؤل رسميا عن احد السجون الليبية ( سجن معتيقة ) ، قد ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بلغ عددها 17 جريمة فى الفترة من 1 مايوم2014 وحتى 30 يونيو 2020 ، وقد شملت مذكرة الاتهام التى اصدرها المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ان السيد خالد الهشر يشتبه بانه قد ارتكب جرائم القتل والتعذيب والاغتصاب والاستعباد والاضطهاد  و الاعتداء على الكرامة الانسانية والحرمان الشديد من الحرية البدنية .والاعمال اللاانسانية الاخرى ضد محتجزين كانوا تحت سيطرتة بسج معتيقة فى الاراضى الليبية .

ومن المقرر ان تصدر الدائرة التمهيدية الاولى قرارها بشأن اعتماد التهم بعد سماع الادعاء العام ودفاع المتهم والممثليين القانونين للضحايا خلال 60 يوما وفقا لاحكام النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية .

لمزيد من المعلومات ولمتابعة جلسات تاكيد التهم : https://www.icc-cpi.int/…/el-hishri-case-confirmation…

القاهرة في  21/5/2025

يرحب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والتحالف العربى من أجل المحكمة الجنائية الدولية  بقرار الحكومة الليبية، قبول إختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في أراضيها خلال الفترة من 2011 إلي 2017. وهو الأمر الذى تقف معه منازعة الحكومة الليبية فى مسألة إختصاص القضاء المحلى بنظر الدعوى ، وهو ما يدفع المحكمة الجنائية الدولية للمضى قدما فى نظر الوضع فى ليبيا دون منازعة من الحكومة الليبية  حول مسألة تنازع الإختصاص بين القضاء الوطنى وقضاء المحكمة وفقا لقواعد التكاملية .

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

بمناسبة ذكري مرور 40 عاما علي ثورة الفاتح  اول سبتمبر 1969 ، وفي اطار قيام الجماهيرية الليبية بهذه المناسبة من كل عام،  بالعفو عن الكثير من المسجونين في السجون الليبية ، فإن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، يامل ان يشهد الاحتفاء بهذه الذكرى ،إصدار فخامة الرئيس الليبي قراره بالعفو الرئاسي ، عن اكبر عدد ممكن من المصريين الموجودين بالسجون الليبية و الصادرة بحقهم أحكاما بالسجن المؤبد  .

 وبمناسبة الاحتفاء بهذه الذكرى كذلك ، فإن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، يناشد الرئيس الليبى ، التدخل الشخصي والمباشر  ، من أجل الافراج عن عدد من  المصريين ،  الذين كان قد سبق  الحكم عليهم بالاعدام ، من القضاء الليبي ،  في قضايا جنائية .

والمركز إذ يناشد الرئيس الليبي التدخل الشخصي والمباشر للافراج عن المصريين المحكوم عليهم بالاعدام ، فإنه يشير الى ، أن هؤلاء المصريين هم  الذين انهوا إجراءات الصلح ، وحصلوا  علي تنازلات من اولياء الدم و أوفوا بكافة الاجراءات التي تقضي بها التشريعات الليبية ذات الصلة ، وذلك بدعم من مؤسسات مجتمع مدني ليبية ، بذلت في مجال التعاون مع المركز وفي مجال التفاوض والصلح ودفع الدية جهودا محمودة ، سيما جمعية حقوق الانسان الليبية بمؤسسة القذافي للتنمية ، وجمعية واعتصموا الخيرية.

 ورغم حصول هؤلاء المحكومين على تصالح وتنازل من أولياء الدم  ، الأمر  الذي  يقتضي الافراج الفورى عنهم ، طبقا لأحكام قانون الصلح والدية الليبي رقم 6 لسنة 1423 هـ .   استمر احتجازهم  بالسجون الليبية ، ولمدة تزيد عن ثلاث سنوات وهؤلاء المصريين هم : ( سامي فتحي عبد ربه – حسين السيد درويش – عبد الحليم السيد عبد الحليم – فرحات عبده فرحات – عادل عبد العظيم عمر – محمد عمر ابراهيم )

كما يناشد المركز فخامة الرئيس الليبي أن يشمل قراره  بالعفو ، بمناسبة ذكرى مرور 40 عاما على ثورة الفاتح من سبتمبر ، المصريين المحكوم عليهم بالاعدام ، ومن هؤلاء كل من : عادل كمال عبد المولي سالم- محمود نجاة عبد الموجود محمد- طارق محمد عبودة المنفي – احمد رمضان محمد منصور- احمد محروس احمد البنداري – علاء محمد سليم رامول- ايهاب وجدي مشرقي- سمير مختار عبد الله حسن- نجيب عبد الغني حسين علي- حسن محمود حسن وجيه – شاهر نجدي الشافعي عبد الرحيم- محمد الرحمن الشافعي عبد الرحيم- فاروق عبد الرحمن محمد علام- حمادة شاهين محمد عبد الغفار- عادل رمضان احمد ابراهيم- سلطان محمد ابو طالب- علي محمد ابو طالب- حامد عيد عبد العليم- د العظيم السيد- حماد عبد الله مسعود بدري- مصطفي ابراهيم السنوسي- عادل رجب محمد رزق .

ويشير المركز الى أن نسبة كبيرة من هؤلاء المصريين قد حصلوا  على موافقات مبدئية بالتصالح أو موقوف تنفيذ الحكم عليهم  بعد دفعهم الدية ولحين الانتهاء من الاجراءات القضائية .

والمركز إذ يتوجه الى الرئيس والشعب الليبي بالتهنئة بمناسبة مرور ذكرى 40 عاما على ثورة الفاتح ، فإنه يشيد بتوجهات الرئيس الليبي  ، بإلغاء عقوبة الإعدام في الجماهيرية ، واستبدالها بعقوبات بديلة  .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن استيائه الشديد من تسارع وتيرة تنفيذ الأحكام بحق المصريين الصادرة بحقهم عقوبة الاعدام في ليبيا، حيث شهد الأحد 9 اغسطس 2009 تنفيذ حكم الاعدام بحق المواطن المصري حجازي أحمد زيدان في حين شهد الأسبوع الماضي إعدام اثنين من المصريين هما فضل اسماعيل حتيتة و هيثم الشحات عبد القوي .

وتثور لدى المركز العديد من بواعث القلق بشأن بقية المصريين المحتجزين بالسجون الليبية، رهن تنفيذ أحكام إعدام بحقهم ، وعددهم 27 مصريا ،  وبخاصة أن الدور الذي تقوم به السلطات المصرية المعنية، سيما وزارة الخارجية المصرية لا يتناسب والخطر الذي يهدد حياة المصريين المحكوم عليهم بالاعدام في ليبيا .

ويناشد المركز ، الحكومة الليبية الافراج عن المصريين الذين أنهوا إجراءات التصالح ودفع الدية ، و لم يتم الافراج عنهم ، رغم أن أحكام قانون الصلح والدية الليبي رقم 6لسنة 1423 هـ تقتضي الافراج عن هؤلاء المحكومين وهم :

1. سامي فتحي عبد ربه .
2. حسين السيد درويش .
3. فرحات عبده فرحات .
4. محمد عمر ابراهيم الجازوى .
5. عادل عبد العظيم الجازوى .
6. ايهاب وجدى مشرقي .

ويناشد المركز فخامة الرئيس معمر القذافي بالتدخل المباشر من أجل الافراج عن هؤلاء المحكومين ، سيما وأن هذا الافراج ، يتفق وتوجهات فخامته بشأن إلغاء عقوبة الاعدام  ، والتي تتفق مع  نص المادة 6/4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه “لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة . ويجوز منح العفو العام أو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات”.

ويناشد المركز مؤسسات المجتمع المدني الليبي سيما (جمعية واعتصموا الخيرية ، و جمعية حقوق الإنسان الليبية بمؤسسة القذافي للتنمية) بالسعي لدى السلطات والجهات الليبية المعنية من أجل الافراج عن المصريين الذين أنهوا إجراءات الصلح والتنازل .

يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، الى فخامة الرئيس الليبي ، ويناشده التدخل العاجل لوقف تنفيذ أحكام الاعدام ، والمقرر تنفيذها اليوم 4 أغسطس 2009 بحق 30 محكوما عليه بالاعدام في قضايا جنائية، من جنسيات مختلفة بينهم اثنين من المصريين ، بعد أن تم تنفيذ حكم الاعدام بحق اثنين من المصريين خلال الاسبوع الماضى .

و يشيد المركز بتوجهات فخامة الرئيس الليبي الرائدة ، بشأن إلغاء عقوبة الاعدام واستبدالها بعقوبات بديلة ، و يشير إلى ما  أفصح عنه فخامته من توجهات ذات صلة بإلغاء عقوبة الإعدام في ليبيا ، وموافقة مجلس القضاء الليبي على هذه التوجهات .

ويرى المركز أنه ونظرا إلى أن الحكومة الليبية تتجه الى الغاء عقوبة الاعدام ، فان المركز يأمل أن يستفيد المحكوم عليهم من هذا التوجه ، الذي يجعل ليبيا في مصاف الدول المتقدمة التي تحظر عقوبة الإعدام ، باعتبارها من العقوبات القاسية .

والمركز إذ يتوجه إلى فخامة الأخ السيد الرئيس معمر القذافي،  بالتدخل المباشر لوقف تنفيذ هذه الاحكام ، وذلك لاتاحة الفرص للتفاوض والصلح ، سيما أن التشريعات الليبية وخاصة قانون الصلح والدية الليبي ، يسمح باستبدال عقوبة الاعدام ، حال موافقة أولياء دم المجني عليهم ، وكذلك قيام مؤسسات المجتمع المدني الليبي ،ببذل جهودا محمودة في مجال التفاوض والصلح ، تنفيذا للتوجهات المحمودة بشأن إلغاء عقوبة الاعدام في ليبيا .

وفي هذا السياق فإن المركز يشير الى نص المادة 6/4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه “لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة . ويجوز منح العفو العام أو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات”.

السيد الأستاذ /أحمد قذاف الدم

تحية طيبة

يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، إلى سيادتكم بكل التقدير والاجلال ويناشدكم التدخل العاجل لوقف تنفيذ حكم الاعدام بحق كل من :

1. حجازى أحمد زيدان
2. ايهاب ماجد محمد حامد

  و اللذين تم عزلهما بتاريخ الأثنين 3 أغسطس 2009 تمهيدا لتنفيذ حكم الاعدام بحقهما .

تجدر الإشارة إلى أن إجراءات التفاوض والصلح تجري حاليا وتحت رعاية المؤسسات الليبية سيما مؤسسة ( جمعية حقوق الإنسان الليبية بمؤسسة القذافي للتنمية – وجمعية واعتصموا الخيرية ) والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، ووفق توجهات الأخ الرئيس الليبي الرائدة بشأن إلغاء عقوبة الإعدام .

ويأمل المركز أن يتم وقف تنفيذ العقوبة بحق المحكومين المشار اليهما ، لحين الانتهاء من إجراءات التفاوض والصلح ، وحتى يستفيد المحكوم عليهما من جهود مؤسسات المجتمع المدني المشار إليها ، والتي قطعت في مجال التفاوض والصلح شأنا لا بأس به .

و يتوجه المركز من خلال سيادتكم إلى فخامة الأخ السيد الرئيس معمر القذافي بالتدخل المباشر لوقف تنفيذ هذا الحكم ، و يناشد فخامته اصدار قراره بالعفو تفعيلا لنص المادة 6/4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه “لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة . ويجوز منح العفو العام أو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات”.

مدير المركز

ناصر أمين

المحامي