مؤسسة دعم العدالة

سماع الشهود امام المحاكمة الجنائية بين الحق والضمانة

مدخل:

شهادة الشهود كدليل في المحاكم الجنائية، تعد أحد أهم الأدلة في الإثبات الجنائي، كما تعد من جهة أخري الركيزة الاساسية للحق في الدفاع، فالشهادة نابعة من حواس الإنسان وإدراكه للوقائع التي جرت بحضوره، وفي أحيان كثيرة تكون الشهادة هي السلاح الوحيد بيد الدفاع لإثبات براءة المتهم، فالمحامي القائم بدور الدفاع يواجه خصم قوي يملك السلطة والقوة معا وهى سلطات التحقيق ، فالمدعي الأساسي في القضايا الجنائية هي النيابة ممثلة للدولة، ويمكن في كثير من الحالات أن تنحرف السلطة عن طريق العدالة وتتعسف ضد المواطنين مما يثقل كاهل العدالة بدعاوي ملفقة، كما تميل السلطة أحيانا للعسف بحقوق المتهمين وإخفاء الأدلة التي تثبت براءتهم، وهنا تصيح الشهادة الدليل الأهم أو الوحيد للدفاع.

وتختلف الشهادة بشكل كبير في المحاكمة الجنائية عنها في القضاء المدني، فالشهادة التي كانت الدليل الوحيد للإثبات في العصور القديمة قبل أن تفقد مكانتها لصالح الكتابة بعد صدور ( قانون موال ) في القرن السادس عشر، فأصبحت الكتابة هي الدليل الأهم في القضاء المدني، لكن الشهادة ظلت الدليل الأهم في القضاء الجنائي، فعلي خلاف النزاعات المدنية. تحدث الجرائم الجنائية بشكل لحظي فالقائم بالجريمة لا يثبتها بالكتابة مسبقا، ويقدم الشاهد الذي يحضر الجريمة معلومات هامة للقضاء عن    الجريمة وكيفية وقوعها وشخصية مرتكبها، فالشهادة في أغلب الأحيان هي الدليل الحاسم في إثبات براءة المتهم أو إدانته.

لقراءة الورقة كاملة برجاء فتح اللينك :

المركز  يدين إحالة 48 قاضياً مصرياً إلى التحقيق بسبب تعبيرهم عن آرائهم

تعرب مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماة ، عن إدانتها وإستيائها لأنباء إصدار وزير العدل المصرى قراراً بإحالة 48 قاضياً مصرياً للتحقيق بسبب مناقشتهم شئونهم المالية والإدارية .

لقراءة البيان كاملا 

سلطة الضبط القضائي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

مقدمة:

الضبطية القضائية كعملية إجرائية لاحقة لارتكاب الجريمة، تعطي السلطة للجهات التي ينظمها القانون بالقيام بإجراءات تحقيق جنائية خطيرة تمس حريات وحقوق المواطنين، حيث يجوز لمن يتمتع بتلك السلطة القيام بالعديد من الإجراءات مثل القبض علي المتهم  – ولو باستخدام القوة – واحتجازه وتفتيشه، وهي إجراءات تمس الحق في الحرية والتنقل وغيرها من الحقوق الطبيعية، لذلك تحظي الضبطية القضائية في النظم الديمقراطية بسياج من التدابير والمعايير التي تضمن بأكبر قدر ممكن عدم الإنحراف بتلك السلطة واستخدامها ضد مصلحة المواطنين.

وتعتمد كثير من النظم القانونية علي وجود جهاز شرطي متخصص ( شرطة الضبط القضائي ) تابع مباشرة للسلطة القضائية، وتكون مهمته الأساسية تنفيذ أوامر سلطة التحقيق سواء قاضي التحقيق أو النيابة العامة، فالسلطة القضائية هي صاحبة الإختصاص الأصيل في التحقيق الجنائي لذلك فالفئات التي يمنحها القانون سلطة الضبطية القضائية من رجال الشرطة أو الموظفين العموميين . تعمل وفق أوامر سلطة التحقيق الأصيلة، وتخضع لرقابتها الفنية أي الالتزام بالمعايير القانونية عند القيام بعملها، وكذلك الرقابة الإدارية بما يعني العقاب التأديبي علي الأخطاء المهنية.

لقراءة الورقة القانونية كاملة

المنع من التصرف في الأموال فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية

تمهيد:

الإجراءات الإحتياطية المتخذة قبل المتهم هي في الأصل ماسة بحقوقه وحرياته الأساسية، وتمثل مخالفة صارخة ومبدئية لقاعدة قانونية راسخة في كل الدساتير المصرية المتعاقبة وفي المواثيق الدولية ذات الصلة، وفي الفقه الجنائي الدولي والوطني، ونعني بها (قرينة افتراض البراءة)، فضلا عن حقوق وحريات المتهم الأخرى، لكن من بين غاياتها الكبرى في مرحلة التحقيق: حماية الأدلة، وضمان عدم التأثير على الشهود والتوصل إلى الحقيقة، وحماية المتهم ذاته في بعض الأحيان.

ومن ثم يتوجب الموازنة وفق معايير دقيقة بين الحقوق والحريات الشخصية للمتهم وبين مصلحة المجتمع وصيانته، ووضع قواعد صارمة لكل إجراء احتياطي منصوص عليه في القانون لضمان عدم تغليب إحدى المصلحتين على الأخرى.

ويقتصر البحث الماثل على (المنع في التصرف في أموال المتهم) كإجراء احتياطي أقرته وقننته عدة قوانين منها: قانون مكافحة الإرهاب، وقانون المخدرات، وقانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، وقانون الإجراءات الجنائية وغيرها. 

لقراءة الورقة القانونية كاملة 

الاعتداء على حق التنقل والسفر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

المنع من السفر من القضايا القانونية التي تشغل حيزا كبيرا من الجدل القانوني ، وتثير تساؤلات فقهية وقانونية حول مشروعية هذا الإجراء الخطير في النظام القانوني المصري ، خاصة ان المنع من السفر يتماس مع حق من الحقوق الطبيعية للإنسان وهو الحق في التنقل والسفر ، فرغم الأهمية الخاصة لهذا التدبير الذي ينطوي علي تقييد للحرية في مرحلة التحقيق إلا أن المشرع المصري لم يتصد لتنظيم المنع من السفر علي مدار عقود، كما يخلو قانون الإجراءات الجنائية الحالي 150 لسنة 1950 من تنظيم هذا الإجراء الذي كثيرا ما تلجأ إليه السلطة لتقيد حرية المتهمين خاصة في القضايا السياسية. هذه الحالة وضعت المنع من السفر في وضع فريد وغريب بالمنظومة التشريعية المصرية .

لقراءة الورقة القانونية كاملة 

تسليع العدالة…انتهاك الحق في الوصول للعدالة

 أصدرت مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء ورقة قانونية بعنوان ( تسليع العدالة…انتهاك الحق في الوصول للعدالة ) .

تناولت الورقة مفهوم الرسوم القضائية . والمرجعية الحقوقية للحق في التقاضي والوصول للعدالة .

كما تناولت القواعد الدستورية والقانونية للرسوم القضائية.واستعرضت الورقة أمثلة من الزيادات غير المشروعة للرسوم القضائية منذ ٢٠١٨. والتي فرضت بقرارات إدارية من رؤساء المحاكم ورؤساء النيابات . بالمخالفة للدستور والقانون. والتي تنتهك حق المواطنين في الوصول للعدالة والانصاف.وانتهت الورقة الي ضرورة إلغاء تلك الرسوم. وطلبت ان تقوم نقابة المحامين بمواجهة الزيادة غير القانونية للرسوم القضائية والدفاع عن حق المواطنين في التقاضي بلا تمييز ، خاصة الفقراء الغير قادرين علي سداد تلك الرسوم المبالغ فيها  .

* لمتابعة قراءة الورقة القانونية كاملة
Acijlp المركز العربى للقضاء والمحاماة