يتابع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، والتحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية ببالغ القلق الأزمة الإنسانية في مدينة الفاشر عاصمة الإقليم الشمالى لدارفور بالسودان، ويطالبان المجتمع الدولي والأطراف المتحاربة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلي سرعة التحرك لوقف الكارثة الجارية بالفاشر والانتهاكات الجسيمة بحق السكان المدنيين.

فقد أكدت شهادات حية من الداخل وأيدتها العديد من التقارير الموثقة ، أن النزاع المسلح بين الجيش السوداني ومليشيات الدعم السريع قد انتهكا القانون الدولي الإنساني والقانون الدولى لحقوق الانسان ، وإرتكاب جرائم قد ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية طبقا لميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

القاهرة فى 28 أكتوبر 2025

تابع المركز العربي بمزيد من القلق والإنزعاج البالغ، قيام مجلس النواب خلال جلسة واحدة صباح اليوم، بإقرار التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بناء على ملاحظات المذكرة الرئاسية بشأن ثماني مواد من المشروع المشار إليه، ودون تعديل يذكر، فما قدمته الحكومة تمت الموافقة عليه وإقراره كما هو، بالرغم من وضوح مخالفة بعض الأحكام المضافة من الحكومة لمواد الدستور، بل والزعم بأن الدستور لم يتطرق صراحة لحالة الضرورة الإجرائية، أو بمعنى آخر (قصور الدستور).

ويرى المركز العربي أن موافقة مجلس النواب على نص المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها، والتي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل والمحال المسكونة (فى حالات  الاستغاثة أو الخطر الناجم أو الحريق  أو الغرق أو ماشابه ذلك).  بإضافة عبارة (وما شابه ذلك) تفتح الباب واسعا أمام رجال السلطة العامة في دخول المنازل دون إذن قضائي مسبب مما يعد انتهاكا لأحكام المادة 58 من الدستور، ولحرمة المنازل.

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

القاهرة فى 17 اكتوبر 2025

يتابع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بقلق متزايد، تداعيات توجيه رئاسة الجمهورية برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب، وإتجاه لجان المجلس المعنية بمناقشة هذه التعديلات وصياغتها من النزوع نحو فرض مزيد من القيود و إهدار الضمانات الممنوحة للمتهم حال القبض عليه أو التحقيق معه وإستجوابه وإحتجازه، بما يسمح بإستجواب المتهم فى غيبة محاميه .

أن المركز العربي وهو يؤكد على موقفه الداعي إلى ضرورة مراجعة فلسفة القانون برمته وتشكيل لجنة خاصة مستقلة تقوم على ذلك، يشير إلى  أن التعديلات المنشورة بشأن المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من منح النيابة العامة حق إستجواب المتهم من غير حضور محاميه فى حالات (الخشية من فوات الوقت) ، تمثل إهدار للضمانات الواردة بنص المادة 54 من الدستور، والمادة 9 والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية . التى توجب عدم إستجواب المتهمين إلا فى حضور محام له .

القاهرة فى 6 اكتوبر 2025

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

القاهرة فى 2 أكتوبر 2025

يؤكد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة على استمرار حملته المناهضة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وموقفه الثابت من ضرورة إعادة النظر فى هذا المشروع بكامله ، لما يتضمنه من عصف بالعديد من الحقوق والضمانات الدستورية، ويخل بالتوازن المطلوب بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة .

فعلي  الرغم من حجب النسخة النهائية من المشروع التي أقرها مجلس النواب عن الرأي العام، وعدم نشر أصل مذكرة إعتراض رئاسة الجمهورية ، والتى نشر مضمونها على بعض المواقع الصحفية ، فإن المركز العربى واستكمالا لحملته الرافضة لقانون الإجراءات الجنائية التى أطلقها عام 2019 ، يسجل رفضه واعتراضه على ملاحظات رئاسة الجمهورية فى ثلاثة مواد ، لما تتضمنه من إنتقاص من ضمانات وحقوق المتهمين وحقوق الدفاع ، على النحو التالى :

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

يعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة والتحالف العربى من أجل المحكمة الجنائية الدولية عن قلقهما وإنزعاجهما الشديدين ، لما يتردد عبر مصادر موثوقة من أن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لتوسيع نطاق العقوبات التى فرضتها ضد المحكمة الجنائية الدولية ، والتى بدأت ضد المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ونواب المدعى العام والقضاة والمنظمات غير الحكومية الفلسطينية والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية .

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

القاهرة فى 22 سبتمبر 2025

يتابع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بإرتياح بالغ توجيه السيد رئيس الجمهورية بشأن إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعتراضات ملخصها تحقيق مزيد من الضمانات لحرمة السكن وضمانات المتهم في إجراءات المحاكمة على إمتداد حلقاتها، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي،  وإزالة أي غموض في الصياغة وإعتبارات تتعلق بالحوكمة والوضوح والواقعية، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون.

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :