يتابع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بقلق بالغ تطورات القبض على ستة عشر مواطنا أردنيا على خلفية إنتماؤهم إلى جماعة إرهابية، شكلوا فيما بينهم جماعات منفصلة، اتهمت المجموعة الأولى منهم في قضية تصنيع  صواريخ بقصد استخدامها على وجه غير مشروع ، واتهمت الثانية في قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، والثالثة في جناية تجنيد آخرين وجناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والرابعة في قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، وأحيلوا جميعا للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة ، وفق قانون منع الإرهاب الصادر تحت رقم 55 لسنة 2006 والمعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2014.

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

غادر القاهرة متوجها إلى عمان بتاريخ 15/12/2002 الأستاذ / ناصر أمين المحامى والأمين العام للمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ، وذلك للمشاركة فى أعمال مؤتمر الخبراء الاقليمي الذي يعقده مركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة عمان  الأردنية حول ” القانون الجنائي الدولي والعالم العربي ” والمقرر عقده في الفترة من 14 الي 16 ديسمبر 2002 ، ومن المنتظر أن يتقابل الأستاذ / ناصر أمين اليوم مع السيد / وزير العدل الأردنى ، للمناقشة بشأن ترشيح قضاة أردنيين للمحكمة الجنائية الدولية ، خاصة وأن الأردن هى الدولة العربية الوحيدة المصدقة على النظام الأساسى للمحكمة .

ويذكر أن السلطات الأمنية بمطار القاهرة كانت قد منعت الأستاذ / ناصر أمين من السفر بتاريخ 13/12/2002 ، الأمر الذى أدى إلى تأجيل سفره لمدة 48 ساعة .

يعقد مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان والمركز العربي للتربية علي القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ، بالتعاون مع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة منسق تحالف المنظمات العربية غير الحكومية من أجل إنشاء محكمة جنائية دولية ، مؤتمرا عربيا تحت عنوان ( المحكمة الجنائية الدولية : آفاق وإشكاليات ) ، وذلك بمركز الحسين الثقافي – أمانة عمان الكبرى ، بتاريخ1/7/2002.

من المقرر أن يناقش المؤتمر ، اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية ، ضمانات المحاكمة أمامها ، التكامل بين القضاء الوطني والقضاء الدولي ، اختصاص المحكمة من الناحية الإجرائية ، وتطبيق النظام الأساسي للمحكمة علي الدول غير الأطراف ودور مجلس الأمن ، بالإضافة إلي العديد من الموضوعات ذات الصلة بالمحكمة الجنائية الدولية .

يشارك في المؤتمر وزارة الخارجية الأردنية ، ورئيس المجلس القضائي ورئيس المعهد القضائي ورئيس المعهد الدبلوماسي الأردنيون، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسفارات المجموعة الأوروبية و  العديد من الفعاليات الحقوقية والسياسية الأردنية .

تجدر الإشارة إلي أن توقيت عقد هذا المؤتمر يتزامن مع الإعلان عن تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في 1/7/2002 ، كما تجدر الإشارة إلي أن الأردن هي الدولة العربية الوحيدة التي صادقت علي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، كما كانت أول دولة عربية تقوم بالتوقيع .

يهدف المؤتمر إلي دراسة وسائل و تفعيل دور هذه المحكمة في ممارسة دورها المتمثل في النظر إزاء اخطر الجرائم علي الإنسانية وهي الجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم الإبادة الجماعية ، وجرائم الحرب ، وجريمة العدوان .

كما يهدف المؤتمر إلي رفع درجة الوعي بين الأوساط الحقوقية العربية بأهمية ودور المحكمة الجنائية الدولية ، في ترسيخ قواعد العدالة الجنائية الدولية .