يعرب التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية عن ارتياحه وترحيبه ، لقرار حكومة مملكة البحرين بشأن إعداد مشروع بقانون للتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  ، وبذلك يصبح عدد الدول العربية المصدقة والمنضمة للمحكمة الجنائية الدولية بعد تصديق مملكة البحرين ثلاثة دول هي الأردن وجيبوتي ، والبحرين ، في حين أن الدول العربية الموقعة على النظام الأساسي للمحكمة يبلغ عددها13 دولة عربية .

والتحالف إذ يشيد بقرار حكومة البحرين بشأن التصديق على النظام الساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، فإنه يناشدها القيام بالتعديلات التشريعية والدستورية لتتواءم مع النظام الأساسي.

في هذا السياق يناشد التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية ، حكومات الدول العربية بسرعة التصديق والانضمام الى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، كآلية قضائية دائمة لملاحقة ومساءلة المتورطين في جرائم حرب ، وجرائم عدوان ، وجرائم ضد الانسانية وجريمة الابادة الجماعية . تجدر الإشارة الي أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، قد تم إقراره في مؤتمر الأمم المتحدة  الدبلوماسي للمفوضين ، والذي عقد في العاصمة الإيطالية روما في الفترة من 15/ 6 الي 17/7 1998 . ودخل حيز النفاذ في يوليو 2002 .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن ترحيبه ، بالمرسوم الملكي الصادر من ملك البحرين مساء يوم 21 نوفمبر- تشرين ثان 2004 بالعفو عن الناشط البحريني عبد الهادي الخواجه مدير المركز البحريني لحقوق الإنسان ، والاكتفاء بفترة اعتقاله السابقة علي الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية الصغرى بتاريخ 21نوفمبر- تشرين ثان من العام 2004، في محاكمة تفتقر المعايير الدولية لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، والقاضي بسجن الخواجه لمدة سنة مع التنفيذ وذلك  بتهمة التحريض على كراهية النظام .

جاء اعتقال السيد عبد الهادي الخواجة ، وتقديمه إلي المحاكمة ، وحل المركز البحريني لحقوق الإنسان ،  وحظر نشاطه ، على اثر  تنظيمه ندوة حول الفقر والحقوق الاقتصادية في البحرين،  بتاريخ 24 سبتمبر أيلول من العام  2004 أعقبها ببعض التوصيات الخاصة بالإصلاح السياسي والدستوري .

والمركز إذ يعرب عن ترحيبه بالعفو عن عبد الهادي الخواجه ، فإنه يناشد  السلطات البحرينية ، السماح للمركز البحريني لحقوق الإنسان بمعاودة مزاولة نشاطه ، وتوفير قدر من الحماية أوسع لمؤسسات المجتمع  البحريني ، كما يناشد المركز حكومة البحرين الانضمام والتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق به .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه البالغ بشأن ، اعتقال السيد عبد الهادي الخواجه الناشط البحريني والمدير التنفيذي لمركز البحرين لحقوق الإنسان ، وذلك في مساء يوم السبت 25 من شهر سبتمبر ايلول من العام 2004 ، بسبب ممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير .

 وتثور لدى المركز شكوك قوية تجاه انتهاك هذا الحق في البحرين ، وعلى نطاق واسع ، و بطريقة نمطية ، ومما يؤكد هذه الشكوك ، قيام السلطات البحرينية بتوقيف 20 ناشطا في مايو الماضي، بسبب تبنيهم دعوة للإصلاحات الدستورية  واحترام حقوق الإنسان ، والمضايقات الأمنية التي وصلت حد  التهديد بإغلاق مركز البحرين لحقوق الإنسان ما لم يتوقف عن أنشطته، على الرغم من كونها  أنشطة سلمية رامية للدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في البحرين  .

و على الرغم مما ينادى به الخطاب السياسي الرسمي من تبن للإصلاح السياسي والدستوري واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في هذه الآونه  . يشير المركز إلي عدم توقيع وتصديق البحرين على العديد من المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ، حتى الوقت الحالي ، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  .

جاء اعتقال السيد عبد الهادي الخواجة ، على اثر  تنظيمه ندوة حول الفقر والحقوق الاقتصادية فى البحرين،  بتاريخ 24 سبتمبر أيلول من العام 2004 أعقبها ببعض التوصيات الخاصة بالإصلاح السياسي والدستوري .

ويشبر المركز الى أن ثمة تهمة لم توجه اليه حتى الآن، وانما جاء اعتقاله لممارسته حقا من حقوقه الأساسية ، ولم تتم احالته للمثول بصورة فورية أمام جهة قضائية ، الأمور التي تؤكد أن هذا الاعتقال جاء تعسفيا بحق السيد عبد الهادي الخواجه .

 والمركز إذ يعرب عن تضامنه الكامل مع السيد عبد الهادي الخواجه  ، فإنه يحمل السلطات البحرينية مسئولية  السلامة الجسدية له ، و يطالبها بالإفراج فورا وبدون شروط .

 كما يتوجه المركز بالنداء الى مجموعة العمل الخاصة بالحجز التعسفي  ، والمقرر الخاص بشأن تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ، التابعين للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، بالتدخل الفوري والعاجل واتخاذ ما يلزم بشأن حماية الناشطين فى البحرين

   تلقي المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أخبارا تفيد بأن المحامي البحريني / السيد عبد الله هاشم يواجه تهديدات خطيرة بالاعتقال والتعذيب ،وتلفيق قضايا ضده بسبب دفاعه عن العمال المفصولين من شركة طيران الخليج .

ويعرب المركز العربى عن استيائه الشديد ، لما وصلت إليه حالة حقوق الإنسان في دولة البحرين بصفة عامة ، والانتهاكات المخلة باستقلال مهنة المحاماة  علي وجه الخصوص ، والمتمثلة في منع المحامين من الاتصال بموكليهم المتهمين في قضايا سياسية ، واعتقال المحامين لمدد طويلة بسبب القيام بنشاطات متعلقة بأداء واجباتهم المهنية ، كذلك عدم وجود مجلس أعلي للقضاء بالمخالفة لنص المادة (102 د ) من دستور البحرين .

ويعزي المركز هذه الانتهاكات الي العمل بقانون أمن الدولة لعام 1974 والذي يسمح باعتقال أي شخص بدون تهمة أو محاكمة ، بالإضافة إلى المحاكمات التي تتم أمام محكمة أمن الدولة والتي تفتقر  في إجراءاتها للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة .

وتجدر الإشارة الي أن هذه المحكمة أنشئت متزامنة مع قانون أمن الدولة ، الذي فرضه ايان هندرسون ـ كولونيل بريطاني يشرف علي إدارة قوات الأمن البحرينية التي يديرها الكولونيل دونالد بريان – فرفضها المجلس الوطني ، الذي تم حله بموجب القرار الأميري رقم 14 في 26 أغسطس 1975 وتلاه القرار 1975 /4 بتعليق المادة 65 من الدستور ، ومواد أخري مرتبطة بتعطيل الحياة النيابية  الأمر الذي يشكل انتهاكا للمواد 65 ، 32 أ ، 42 من الدستور .

  ويشير المركز الي أن ما يتعرض له المحامي البحريني السيد عبد الله هاشم ، ليس الأول من نوعه ، حيث تعرض للتهديد في العام الماضي أيضا بسبب أدائه لمهام مهنته عندما دافع عن موظفي شركة (بليكسكو ) ، الأمر الذى يتنافى مع مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشان دور المحامين والمعتمدة من الجمعية العامة عام 1990 ، وخاصة المواد (16) ،(17) ،(18 ) ، حيث نصت المادة 16 تكفل الحكومات ما يلى للمحامين :

أ. القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق .

ب . القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجة على السواء .

ج . عدم تعريضهم ، أو التهديد بتعريضهم ، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع وجبات ومعايير و أداب المهنة المعترف بها.

ويناشد المركز السلطات البحرينية إعمالا لمبدأ سيادة القانون والذي نصت المادة (33 ح) من الدستور البحريين على أن الأمير مسئول عن الحفاظ على شرعية الحكومة وسيادة القانون .

كما يناشدها باحترام حقوق المعتقلين و إطلاق صرحهم فى غياب تهمة قانونية بحقهم وكفالة ضمانات وحقوق الدفاع .

ومن جهة أخرى يناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مؤسسات المجتمع المدنى فى المنطقة العربية مخاطبة السلطات البحرينية بتوفير ضمانات حقوق الإنسان وكفالة استقلال مهنتي القضاء والمحاماة .