القاهرة فى 19 يونيو 2025

يدعو المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة السلطات السعودية، إلي ضرورة التدخل الفورى من أجل وقف التنفيذ الوشيك لحكم الإعدام بحق 26 مصريا سبق إدانتهم بجرائم لا ترقى لمستوى الخطورة التى تقتضى عقوبة الإعدام التى تعد أكثر العقوبات قسوة وخطورة لمساسها بالحق فى الحياة. ويؤكد المركز على أن تلك الأحكام قد جاءت على خلاف ما تقتضيه التشريعات والمواثيق الدولية التى أكدت على أنه، في البلاد التي لم تلغ فيها عقوبة الإعدام بعد، يجوز تنفيذ هذا الحكم بالنسبة لأكثر الجرائم خطورة، وأكدت على ذلك ” اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ” حيث رأت ( أن الحق فى الحياة هو الحق الأسمى الذى لا يسمح بتقييده حتى فى أوقات الطوارئ العامة التى تهدد حياة الأمة طبقا لنص المادة 4/2 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن الدول الأطراف وإن كانت ليست ملزمة بإلغاء عقوبة الإعدام إلغاء تاما، فإنها ملزمة بالحد من إستخدامها، وقصرها على حالة إرتكاب أشد الجرائم خطورة)، وكذلك فإن المادة 6/2 من العهد تشير بصورة عامة إلى إلغاء عقوبة الإعدام بعبارات توحى بقوة بأن الإلغاء مستصوب .

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

يطالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، الخارجية المصرية ، التحرك الفورى والعاجل من أجل الافراج عن 50 عاملا مصريا معتقلين في سجن الدمام بالمملكة العربية السعودية ، منذ قرابة 25 يوما .

ويشير المركز الى أن العمال المصريين بسجن الدمام ،  محتجزين بمعزل عن العالم الخارجى ، لا تتوفر لهم ضمانة الاتصال بمحامين ، ويتم وضعهم في ظروف صعبة ولا إنسانية .

وقد قامت السلطات السعودية بملاحقتهم والقبض عليهم بدعوى ” الهروب من الكفيل ” ، ويشير المركز الى أن المصريين المحتجزين بسجن الدمام كانوا قد سافروا للعمل بالسعودية تحت “نظام الكفيل ” وهو نظام سيئ السمعة يؤدي إلى تجاوزات تتعلق بحقوق الإنسان, إذ إنه يفرض على العامل قيودا على حقوقه الاساسية و ممارسات غير قانونية كمصادرة جوازات سفر وعدم صرف الأجور واستغلال من جانب وكالات توظيف وأصحاب أعمال ، وعند مطالبة العامل بحقوقه سيما حقوقه المالية غالبا ما يوجه له صاحب العمل ” الكفيل ” تهمة ” الهروب من الكفيل ” .

والمركز وإذ يعرب عن رفضه لنظام ” الكفيل ” سيئ السمعة ، فإنه يطالب السلطات السعودية بالاسراع من أجل انهاء العمل بهذا النظام ، الذي ينتهك حقوق وحريات العمال الأساسية ، ويعد كنظام الرق الذي يمثل ابشع صور انتهاك حقوق الانسان .

كما يطالب المركز ، السلطات المصرية ، سيما وزارة الخارجية المصرية ، بالتحرك الفورى والعاجل ، وتقديم الدعم والمساعدة القانونية لهؤلاء المصريين ، والسعى لدى السلطات السعودية من أجل الافراج عن العمالة المصرية ، المحتجزة في سجون السعودية ، والمتهمين بتهمة الهروب من الكفيل ، والعمل على استرداد كافة حقوقهم .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن ترحيبه بالتصريحات الصادرة عن السيد محمد العيسي وزير العدل السعودى بتاريخ 21 فبراير 2010 بشأن تخطيط الحكومة السعودية إصدار قانون جديد يسمح للمحاميات بالمرافعة أمام المحاكم للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية .

ويرى المركز أن اتخاذ مثل هذه الخطوة والتي تسمح للمحاميات بالظهور في المحاكم للمرافعة في القضايا المتعلقة بالأسرة ، بما في ذلك قضايا الطلاق وحضانة الأطفال ، خطوة جيدة تجاه تفعيل الحق في المساواة ، الذي نصت عليه الشرعة الدولية لحقوق الانسان .

كما يرى المركز أن هذه الخطوة تقتضي أن يلحقها العديد من الخطوات ، التى تكفل المساواة بين المرأة والرجل السعودى في ممارسة مهنة المحاماة ، وتمكين المرأة السعودية من آداء مهنة المحاماة في جميع القضايا ، وألا يقتصر دورها على التقاضي والترافع في قضايا الأسرة .

ويناشد المركز مؤسسات المجتمع المدني السعودى بتكثيف وتنسيق جهودها  مع الحكومة السعودية لتفعيل حق المساواة ، وتبني استراتيجية مستنيرة لتمكين المرأة السعودية من الاضطلاع بدورها في تنمية المجتمع السعودى .

كما يناشد المركز الحكومة السعودية إيلاء الاعتبار  لمعايير حقوق الانسان الدولية المعمول والمعترف بها على نطاق واسع في هذا الشأن سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين سيما المادة العاشرة والتي تنص على أنه ” تكفل الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية عدم خضوع أي شخص يريد دخول مهنة المحاماة ، أو الاستمرار في ممارستها ، للتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الأصل العرقي أو الديانة أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطنى أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك من الأوضاع ، ويستثنى من ذلك أن شرط كون المحامين من رعايا البلد المعني لا يعتبر تمييزا .”

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن قلقه البالغ تجاه افتقار محاكمة الناشطين السعوديين – عبد الله الحامد ، متروك الفالح ، علي الدميني ، المتهمين في قضية الإصلاح الدستوري – لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، وفقا للمعايير الدولية ،المعترف بها والمعمول بها على نطاق واسع في هذا الشأن .

 وافتقار الجهات القائمة على هذه المحاكمة لمبادئ استقلال القضاء لا سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، وهو ما أظهرته متابعة المركز لإجراءات المحاكمة ، ومنها

أولا : توجه السلطات السعودية إلى عقد جلسات محاكمة الناشطين سرا ، إلا انه تم الرضوخ لمطالب الدفاع بجعل الجلسة الأولى علنية .

ثانيا : اعتقال المحامي عبد الرحمن اللاحم، محامي المتهمين والمتحدث الرسمي باسم هيئة الدفاع ، بسبب قبوله الدفاع عن المتهمين

ثالثا : تم استبعاد ، وبناء على تعليمات من وزير العدل السعودي لرئيس المحكمة إلى، ثلاثة من محاميي الدفاع ، والحيلولة بينهم وبين أداء مهام مهنتهم وهم عبد الله الناصري ، وسليمان الرشودي وعبد العزيز الوهيبي ، طالبت المحكمة المحامين بالتوجه لوزارة العدل لإبداء أسباب الاعتراض علي استبعاد أعضاء من هيئة الدفاع.

رابعا : ولأسباب غير معلنة تغيب اثنان آخران من هيئة الدفاع عن المتهمين .

خامسا : عودة مساومة المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهمين بضرورة عقد جلسات المحاكم سرا .        

سادسا: جعل جلسات المحاكمة سريا والطلب من كل متهم اختيار اثنان من أهله لحضور الجلسة تحت دعاوى حفظ النظام أثناء انعقاد الجلسة .

سابعا: مماطلة هيئة التحقيق والادعاء العام بالسعودية والتسويف في إحالة القضية إلى القضاء ، والتحقيق مع دعاة الإصلاح بتاريخ 4/4/2005 بشأن رسالة  تظلم بعثوا بها إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى .

ويطالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، السلطات السعودية بالإطلاق الفوري لسجناء الرأي المتهمين في القضية .أو ضمان توفير ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وكفالة حقوق الدفاع .

كما يتوجه المركز إلى المقرر الخاص بشأن تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير التابع للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، و المقرر الخاص بنزاهة العدالة ، بالتدخل الفوري والعاجل واتخاذ ما يلزم بشأن حماية الناشطين فى السعودية .

ترجع واقعات هذه القضية ، حين أطلق إصلاحيون سعوديون مطالبهم بإصلاحات دستورية ، و إقرار الحقوق والحريات العامة للمواطنين وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء ، وقيام تجمعات المجتمع المدني وتطوير نظام الحكم إلى ملكية دستورية ..وعلى أثر ذلك قامت السلطات الأمنية السعودية في 16مارس – آذار 2004 بالقبض على 12 ناشطا أيدوا ووقعوا على هذه المطالب ، وقد أطلقت السلطات تسعة منهم بعد تعدهم بوقف نشاطهم وتوجيه مطالبهم الإصلاحية إلى ” ولاة الأمر مباشرة ” ، فيما رفض الفالح والحامد والدميني توقيع أي تعهد خطي بوقف إصدار البيانات المطالبة بالإصلاح الدستوري .

تم تقديم المتهمين إلى المحاكمة بتاريخ 9 أغسطس / آب- بتهمة ” الإساءة إلى الدولة والتشكيك بنهجها ، والاعتراض على بعض ما ورد من بنود في النظام الأساسي للحكم وإصدار بيانات للرأي العام العالمي والمحلي “.

استأنفت الجلسات بتاريخ 23 أغسطس / آب- وأجلت إلى اجل غير مسمى – قبل أن تعقد ا – تحت دعوى عدم انضباط الحضور، على الرغم من التواجد الأمني المكثف  وقام السلطات الأمنية ، ثم انعقدت فى قاعة أخرى من قاعات المحكمة ذات اليوم ، ولكن سرا.

وعقدت كذلك الجلسة الثالثة سرا تحت وعد على عقد الجلسة الرابعة علنا ، والتى قضت فيها المحكمة الكبرى في الرياض وفي جلسة مغلقة  بتاريخ الأول من شهر ديسمبر / كانون أول  2004  ” بعدم اختصاصها في النظر في القضية وإحالة المتهمين على المحكمة الجزئية ” ولا يزال المتهمون من دعاة الإصلاح رهن الاعتقال حتى الآن .