يتابع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، والتحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية ببالغ القلق الأزمة الإنسانية في مدينة الفاشر عاصمة الإقليم الشمالى لدارفور بالسودان، ويطالبان المجتمع الدولي والأطراف المتحاربة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلي سرعة التحرك لوقف الكارثة الجارية بالفاشر والانتهاكات الجسيمة بحق السكان المدنيين.

فقد أكدت شهادات حية من الداخل وأيدتها العديد من التقارير الموثقة ، أن النزاع المسلح بين الجيش السوداني ومليشيات الدعم السريع قد انتهكا القانون الدولي الإنساني والقانون الدولى لحقوق الانسان ، وإرتكاب جرائم قد ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية طبقا لميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

القاهرة فى 28 أكتوبر 2025

يعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة عن إدانته واستنكاره للهجمات التى شنتها عناصر تابعة لقوات الدعم السريع يوم 10 و11 ابريل الجارى على مخيم زمزم ، مما أسفر عن وقوع ما يزيد عن 300 قتيل من المدنيين وكبار السن والنساء ، بينهم 10 أشخاص من عائلة واحدة (عائلة عبدالله سليمان ) ، فضلا عن جرح مايزيد عن 500 جريح ونزوح عدة آلاف من المواطنين إلى منطقة الفاشر التى تتعرض أيضا إلى هجمات عسكرية فى ظروف إنسانية بالغة القسوة . وقد استمر الهجوم من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء يوم 10 إبريل ، وعاود يوم السبت 11 ابريل من الساعة الحادية عشر مساءا حتى الساعة السادسة من صباح يوم 12 إبريل .

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك

مثل ناصر امين المحامى الضحايا امام المحكمة الجنائية الدولية  فى قضية دارفور (السودان  ) ، وقد انتهى يوم 26 مايو من المرافعات الشفوية فى جلسة تاكيد التهم ضد على كوشييب قائد ملشيات الجنجويد و احد المشتبه بهم فى تلك القضية .

ويذكر ان المتهم على كوشيب يواجه 31 تهمة ما بين جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ، بعد ان قام بتسليم نفسه طواعية للمحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى . وقد حضر جلسة تأكيد التهم التى انعقدت فى الفترة من 24 -26 مايو 2021 .

ويحث ناصر امين الضحايا الذين تأثروا من جراء الهجمات التى وقعت ما بين عامى 2003 ، 2004 فى مناطق ديليج وبنديسى وكدوم ومناطق وادى صالح بولاية غرب دارفور ، بضرورة المشاركة فى اجراءات المحاكمة عبر التقدم بطلبات المشاركة فى الاجراءات ، لما فى ذلك من اهمية لتحقيق مبدأ مشاركة الضحايا فى اجراءات المحاكمة وفقا للنظام الاساسى للمحكمة .

يعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة عن ترحيبه بخطوة  القاء القبض على ( على كوشيب ) قائد ملشيات الجنجويد فى اقليم دارفور بالسودان ، بعد ان سلم نفسه طوعا الى المحكمة الجنائية الدولية اثناء وجوده فى جمهورية افريقيا الوسطى .

ويرى المركز ان تلك الخطوة تاتى لتدعيم دور المحكمة الجنائية الدولية فى تحقيق العدالة الجنائية والانتصار للضحايا، كما تؤكد على اهمية الاستمرار فى الجهود الداعمة لمكافحة ظاهرة الافلات من العقاب . خاصه للاشخاص المتورطين فى ارتكاب الجرائم الاشد خطورة .

وقد تم احتجاز السيد (كوشيب ) تنفيذا لامر القبض الصادر بحقه واخرين فى ابريل عام 2007 من الدائرة التمهيدية الاولى بالمحكمة الجنائية الدولية ، على اثر الاشتباه فى ان السيد كوشيب قد يكون مسؤلا عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية فى اقليم دارفور ( السودان ) اثناء اندلاع الصراع المسلح فى اغسطس 2002 بين حكومة السودان وقوات الدفاع الشعبى ومليشيات الجنجويد فى اطار مكافحة التمرد الذى وقع فى دارفرور ، والذى راح ضحيتة مدنيين من قبائل الفور والزغاوة والمساليت ، على اثرهجوم منظم واسع النطاق ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة جماعية .

وحيث يعتقد بأن السيد كوشيب يتحمل المسؤلية الجنائية الفردية ، فأنه يواجه وفقا لاامر القبض الصادر بحقه ، الاتهام  فى 22 تهمة متعلقة بالجرائم ضد الانسانية ( القتل ، النقل القسرى للسكان  ،الاغتصاب ،الاضطهاد ،التعذيب ، الحرمان الشديد من الحريمة ، ارتكاب افعال لاانسانية  ) و28 تهمة اخرى تتعلق بجرائم حرب ( القتل ، شن هجمات ضد سكان مدنيين ،الاغتصاب ، الاعتداء على الكرامة الانسانية ،النهب وتدمير الممتلكات .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بأعتبارة منسق التحالف العربى من اجل المحكمة الجنائية الدولية والذى يضم 65 مؤسسة غير حكومية عربية ، عن ارتياحه لاعلان الحكومة السودانية امكانية تنفيذ امر تسليم الرئيس السودانى الاسبق عمر البشير ، ومعاونيه احمد هارون وعلى كوشيب الى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى  ،

وذلك تنفيذا  للقرارالصادرعن الدائرة التمهيدية الأولى التابعة للمحكمة الجنائية الدولية  بتاريخ 4/3/2009 ، بتلبية طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمراً بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير ، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجريمة إبادة جماعية  ، وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور منذ العام 2002 مما نتج عنه  مقتل مئات الالاف من المدنيين العزل، وتشريد أكثر من 2,700000 مليون شخصا آخرين , وفقاً لمذكرة الإتهام الصادرة عن مكتب مدعى المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة .

كما يرى المركز ان قرار الحكومة السودانية بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن تسليم عمر البشير.هو الاعمال الامثل لقاعدة التعاون والتكامل بين النظام القضائى السودانى والمحكمة الجنائية الدولية ، وهو خطوة جيدة تساهم فى تحقيق العدالة الجنائية الدولية ، وتساهم فى تحقيق مبداء المسألة الجنائية ضد مرتكبى الجرائم الاشد خطور .

ويؤكد المركز على أن وجود المحكمة الجنائية الدولية ، وتعاون المجتمع الدولى مع آلياتها ، سوف يحد من ثقافة الافلات من العقاب ، التي كان الضحية الرئيسية لانتشارها هي الحقوق الاساسية للانسان ، وحقه في السلم والأمن ، والذي آلت شعوب العالم على نفسها حمايته .

والمركز إذ يرحب بصدور هذا الاعلان من الحكومة السودانية  ، فإنه يطالب الحكومة السودانية ، وفاء لإلتزاماتها وتعهداتها الدولية بإعتبارها أحد الدول الاعضاء بالأمم المتحدة ، الانتصار للعدالة الجنائية ، وألا تغلب الاعتبارات السياسية على اعتبارات العدالة  وحقوق الانسان ، وأن  تستكمل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ، وذلك بالتحرك  الفعلى فى إتجاه تسليم كل من السيد – أحمد هارون – والسيد على كوشيب – والرئيس السودانى – عمر حسن أحمد البشير , إلى المحكمة الجنائية الدولية .

كما يطالب المركز ، المجتمع الدولي ، بدعم دور المحكمة الجنائية الدولية ، وتفعيل وتنفيذ القرارات الصادرة عنها ، إزاء ملاحقة  ومساءلة المتهمين في ارتكاب الجرائم التي تدخل في اختصاصها ، ومحاكمتهم محاكمة عادلة ومنصفة ، حماية لحقوق الانسان ، وإنهاء لتقافة الافلات من العقاب  .

يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الى الحكومة السودانية ، ويطالبها  بضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة كآلية قضائية دولية مستقلة . ويناشدها في ذات السياق الموافقة على طلب المدعي العام للمحكمة بتسليم عبد الرحيم محمد حسين  والمتهم بإرتكاب احدى واربعين جريمة ضد الانسانية وجريمة حرب مما يندرج  في نطاق اختصاص المحكمة ، وفقا لأحكام نص المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية . ارتكبت في إطار حالة دارفور .

  والمركز إذ يحث الحكومة السودانية على التعاون مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، فإنه يرى أن هذا التعاون قد يكون أفضل الطرق وأعدلها للخروج من أزمة إقليم دارفور التي أحيلت للمحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن في العام 2005 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .

ويهيب المركز بالحكومة السودانية كذلك ، أن حيدة ونزاهة المحكمة والضمانات الكفيلة للمتهمين  المطلوبين للمثول أمام المحكمة وفقا للفقرات ( أ، ب ، ج ، هـ ، د ) من المادة 66 وكذلك المادة 67 من النظام الأساسي ، كفيلة بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة للمتهمين ، وتنأى بهذه المحاكمة عن اتخاذها طابعا سياسيا . تجدر الاشارة الى أن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية ، قد أصدرت بتاريخ الأول من مارس 2012 أمرا بالقبض على المتهم السالف الذكر ، بعد طلب تقدم به المدعي العام للمحكمة استنتجت منه المحكمة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أن المتهم يتحمل المسئولية الجنائية عن 20 جريمة ضد الانسانية وإحدى وعشرين جريمة حرب .