يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام بلا محاكمة أو الإعدام التعسفي أو بإجراءات موجزة ، ويناشده التحرك العاجل بتقديم التماس إلى السلطات العراقية المعنية ومطالبتها عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق ” طه ياسين رمضان ” نائب الرئيس العراقي الأسبق .

ويرى المركز أن  محاكمة  ” طه ياسين رمضان ” تفتقر القواعد الدنيا لضمانات المحاكمة  العادلة والمنصفة ، سيما المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  . كما يرى المركز أن الحكم الصادر بإعدام ” رمضان” قد يكون لدوافع غير سلمية أو انتقامية ، ولا يتوخى العدالة ، سيما أنه خالف مبادئ وقواعد العدالة الجنائية التي تقضي بأنه لا يضار الطاعن بطعنه وأن محكمة الدرجة الثانية ( الاستئناف ) لا تصدر حكماً أشد من حكم محكمة الدرجة الأولي سيما أنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع .

والمركز إذ يتوجه إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام بلا محاكمة أو الإعدام  التعسفي أو بإجراءات موجزة بالسعي لدى الحكومة العراقية لوقف تنفيذ هذا الحكم ، فإنه يطالب الرئيس العراقي بتفعيل نص المادة 6/4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه ” لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة . ويجوز منح العفو العام أو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات”.

 تجدر الإشارة إلى أنه تم القبض على طه ياسين رمضان في 19 أغسطس من العام  2003 ، وقد مثل وآخرون للمحاكمة في قضية الدجيل ، وصدر بحقه  الحكم بالسجن مدى الحياة في 5 نوفمبر من العام 2006 –  تم اغتيال محاميه في 8 نوفمبر من العام 2005 – إلا أن محكمة التمييز رفضت هذا  الحكم واعتبرته حكما مخففا وطالبت بتوقيع عقوبة الإعدام ، وقد صدر الحكم بالإعدام بتاريخ الاثنين 12 فبراير 2007 .

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة  وثيقة المركز حول أوضاع العدالة وحقوق الإنسان في خمس دول عربية هي (تونس  – السودان – سوريا –  العراق – مصر ).. وقد قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد هذه الوثيقة ، كأحد وثائقها الخاصة ، وقامت بنشرها تحت رقم A/HRC/1/NGO/31 ، وتعد هذه الوثيقة الأولى المقدمة من منظمة عربية غير حكومية تقوم باعتمادها  الجمعية العامة للأمم المتحدة 

تجدر الإشارة إلى أن  المركز تعرض في وثيقته لأوضاع استقلال القضاء والمحاماة ،في الدول السالف ذكرها ، والانتهاكات الواقعة على هذا المبدأ والتشريعات المنظمة لعمل القضاء والمحاماة ، ودور هذه التشريعات إزاء ترسيخ هذه الانتهاكات و العديد من الممارسات المخلة باستقلال القضاء والمحاماة والتي وصلت في مداها  إلى حد الاعتداء وانتهاك حق القضاة والمحامين في السلامة الجسدية ، وكذلك انتهاك حق القضاة والمحامين في حرية الرأي والتعبير .

 وأشارت الوثيقة إلى مدى الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، والتي يفصح عنها وجود العديد من المواطنين رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي ، ولمدد طويلة ، ولأسباب في غالبيتها سياسية ،  دون ثمة توجيه تهمة ، أو إحالة إلى جهة قضائية ، في ظل أوضاع معيشية وصحية بالغة الصعوبة ، وتردى لأوضاع السجون والمعتقلات ،  إضافة إلى تعرض العديد من المعتقلين للتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .

كما تعرض المركز إلى استمرار العمل بالقوانين الاستثنائية (الطوارئ ) في بعض الدول محل الوثيقة لمدد طويلة  وصلت إلى عدة عقود ، تمت خلالها انتهاكات نمطية ، وعلى نطاق واسع للعديد من الحقوق والحريات الأساسية كالحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع والتظاهر السلمي .

 كما أظهرت الوثيقة للعديد من الممارسات التي مثلت إخلالا وانتهاكات جسيمة للحق في الحياة ، وتزايد معدلات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، وأشارت إلى صعوبة المناخ الذي يعمل في ظله نشطاء حقوق الإنسان، في بعض الدول الواردة بالمداخلة ، والملاحقات والمضايقات الأمنية التي يتعرض لها هؤلاء النشطاء ، والتي تتراوح ما بين القبض والمنع من السفر  دون ما أسباب قانونية أو أوامر قضائية.

للحصول على نسخة من وثيقة المركز أو وثيقة الجمعية العامة بشأنها  برجاء الاتصال بالمركز أو زيارته بمقره أو زيارة صفحته على العنوان www.acijlp.org

في إطار الدور الإقليمي للمركز ، تقدم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة  بطلب قيده كأحد المؤسسات الإقليمية العربية لمراقبة الانتخابات العراقية.

وقد تم تسجيل وقبول المركز للمشاركة في مراقبة الانتخابات العراقية لدى المفوضية العليا للانتخابات العراقية برقم 36

يأتي قيد المركز العربي لدى المفوضية العليا للانتخابات العراقية ،كأول مؤسسة عربية غير حكومية تراقب الانتخابات العراقية .

وقد قام المركز بالاستعانة بعدد ( مائة) 100 مراقب عراقي  لمراقبة الانتخابات العراقية ضمن فريق العمل التابع للمركز في العراق ،موزعين على المحافظات العراقية المختلفة .

ويسعى المركز في الوقت الحالي، لتكوين وفد مصري قوامه 10 أشخاص من الحقوقيين والإعلاميين المصريين ، للانضمام لفريق المركز العامل بالعراق لمراقبة الانتخابات ، ومن المقرر أن تصدر للوفد المصري تصاريح المراقبة خلال الأسبوع القادم.

 ويدعوا المركز الراغبين في الانضمام لوفد المركز لمراقبة الانتخابات العراقية، بالمبادرة بتسجيل أسمائهم لدى المركز خلال الثلاثة أيام المقبلة .

تجدر الإشارة إلى أن طلب المركز بمراقبة الانتخابات العراقية قوبل بترحاب شديد باعتباره أول مبادرة عربية مصرية للمشاركة في أعمال مراقبة الانتخابات العراقية بجانب المنظمات الدولية .

في اليوم السابق للانتخابات البرلمانية العراقية ، شهدت العديد من المناطق ، وحسبما أفد مراقبو المركز ، تواجد ميليشيات مسلحة تقوم بتهديد الناخبين لمنعهم من التصويت ، في حين تتولى ميليشيات أخرى منع الناخبين من التصويت لقوائم معينة ، ودفعهم للتصويت لصالح قوائم أخري ، كما تم رصد قيام قوات تابعة للحرس الوطني باعتقال العديد من المواطنين ممن تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة عشرة الى الخامسة والخمسين ولم تستثن من ذلك نساء طاعنات في السن ، إضافة الى إغلاق  وحصار قرى كاملة لمنع ساكنيها من التصويت ، كما رصد مراقبونا استخدام بعض الميليشيات العسكرية لسيارات خاصة بوزارة الداخلية العراقية  في تهديد الناخبين العراقيين.

وقد افاد مراقبونا بالآتي :

(في بغداد  منطقة الشعب – حي أور – منطقة حي البنوك )  تم رصد تواجد جماعات مسلحة تستقل سيارات تابعة لوزارة الداخلية العراقية ، تقوم بتوزيع منشورات تهديدية تحوي تهديدات بقتل من ينتخب قائمة علاوي ، الأمر الذي دفع العديد من المراقبين العراقيين الى عدم التواجد في شوارع هذه المنطق ولا تزال هذه المناطق تشهد هذه التهديدات والتحذيرات حتى الآن  .

محافظة ديالي منطقة العظيم  قامت  قوات تابعة للحرس الوطني العراقي منذ يوم 8/12/2005 بتطزيق ومحاصرة منطقة العظيم وقامت باعتقال العديد من المواطنين العراقيين الذين تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة عشرة والخامسة والخمسين ، وقد أفاد مراقب المركز انه شاهد نساء طاعنات في السن ( 17 سيدة ) تم حجزهن بخيمة واحدة ، وتستمر هذه الأحداث منذ يوم 8/12/2005 حتى الآن ، والمثير للدهشة أن المنطقة المذكورة لا يوجد بها أي مركز انتخابي حتى الآن ، وأن جميع الطرق الموصلة اليها مغلقة من قبل الحرس الوطني أي بين مدينة الخالص ومنطقة مشروع العظيم ، وأن هذه القوات اتخذت من منازل الأهالي مقرات لتمركزها ، وقامت بطرد الأهالي الى القرى المجاورة لمنعهم من المشاركة في الانتخابات ، ولا زال مصير من تبقى من الأهالي داخل القرية مجهولا حتى الآن .

كركوك : تم رصد وجود دوريات من الميليشيات المسلحة صباح يوم الأربعاء 14/12/2005 تابعة الى البيشمركة الكردية وقوات بدر  بالتجول في شوارع كركوك في سيارات تابعة لشركة نفط الشمال ، وهي شركة تابعة لحكومة العراقية ، ويقدر عدد هذه السيارات ب300 سيارة نوع بيك آب يستقلها ضباط تابعين لتلك الميليشيات ومعلقين عليها صور ولافتات دعاية لقوائم مرشحة ، في حين تم رصد أحد هذه السيارات بتغطية لوحاتها المعدنية ، وتقوم بإطلاق النار وبطريقة عشوائية في مناطق تواجد السكان لترويع المواطنين .ولدى المركز قائمة بأرقام اللوحات المعدنية لبعض تلك السيارات .

التأثير على إرادة الناخبين

رصد المراقبون ، قيام قوات الفوج الأول التابعة الى وزارة الداخلية العراقية بإجبار المنتسبين الى صفوفها بالتصويت لصالح قائمة الائتلاف العراقي عبر قيام كبار ضباط الفوج الأول بتهديد المنتسبين وإجبارهم على التصويت أمامهم لصالح القائمة المذكورة .

وشهدت مستشفى الكاظمية للأطفال إجبارا للمرضى المسموح لهم بالاقتراع بالتصويت لصالح قائمة الائتلاف العراقي عبر تدخل الميليشيات التابعة لهذه القائمة  بتهديد المرضى من الناخبين .

منطقة أم المعالف – حي أجنادين محلة 843 قامت العد من أئمة المساجد بالدعوة بمكبرات صوت لتأييد القائمة المشار اليها وبمشاركة زعماء من تلك القائمة .

شهدت منطقة الوزيرية قيام مجموعة مسلحة تقدر بنحو ثلاثين رجلا ومرتدين الزي العسكري والتابعين لقوات بدر وبسيارات وزارة الداخلية بالاستيلاء على المرلاكز الانتخابي المرقم 56004 .

بدأت أول أمس المفوضية العليا للانتخابات البرلمانية العراقية  إجراء عمليات الاقتراع في السجون والمستشفيات ، وفق النظام الانتخابي العراقي الجديد الذي يسمح للمرضى في المستشفيات والمعتقلين والمسجونين والعسكريين بالتصويت ،  وذلك قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقررر اجراؤها بتاريخ 15/12/2005

 وفي إطار متابعة المركز  للانتخابات البرلمانية  العراقية  ، فقد أفاد مراقبو المركز بالعراق بالآتي:

 بدأت قوات الاحتلال الأمريكي  بفتح باب الاقتراع للمعتقلين في سجن أبو غريب ، وقد استمرت الانتهاكات للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان من قبل قوات الاحتلال الأمريكي ، حيث قامت قوات الاحتلال بفتح باب الاقتراع للمعتقلين العراقيين في تمام الساعة السابعة من صباح يوم الاثنين 12ديسمبر من العام 2005 وقد قامت القوات الموجودة بمقر السجن بحجز أعداد غير قليلة من المعتقلين ومنعهم من الاقتراع ، وإزاء رغبة جميع المعتقلين الذين سمح لهم بالتصويت في ممارسة حقهم في الاقتراع ، قامت هذه القوات بضربهم وإهانتهم  ، بهدف منعهم من الاقتراع ، رغم السماح لهم بالتصويت في بادئ الأمر ، وإزاء هذه الممارسات اضطر عدد  من المعتقلين الى البقاء في زنزاناتهم ، وعدم المشاركة في عملية الاقتراع خشية التعرض للضرب من قبل القوات المحتلة .

ويشير المركز الى أن هذه الممارسات تتنافى مع ما يتم الإعلان عنه  من  نشر  الديمقراطية في العراق ، ويخشي المركز أن تكون هذه الانتهاكات مؤشرا تجاه الاخلال بحق الشعب العراقي في اختيار ممثليه ، وأن تشهد الانتخابات العراقية  منعا للمواطنين العراقيين من ممارسة حقهم في الاقتراع .

ويطالب المركز المفوضية العليا للانتخابات البرلمانية بالسماح لمؤسسات المجتمع المدني بتكثيف رقابتها لا سيما في السجون والمعتقلات والمناطق العسكرية لحماية إرادة الناخبين ، كما يطالب المركز المفوضية العليا كذلك باتخاذ الضمانات للحيلولة دون تدخل القوات المحتلة في سير العملية الانتخابية ومرحلة الاقتراع العام في 15/12/2005 .

رفضت الحكومة المصرية ، وبدون إبداء أية أسباب ، السماح بعقد دورة تدريبية  لتأهيل وتدريب أصحاب المهن القانونية العراقية ، كان ينظم لها النقابة الدولية للمحامين ومقرها لندن ، والتي تعد اكبر اتحاد دولي للمحامين بالتعاون مع المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة .

يذكر أن النقابة الدولية للمحامين قامت بعقد ستة دورات تدريبية للقضاة والمحامين ووكلاء النيابة  بالإمارات العربية المتحدة على مدار العام 1994 .

وقد رأى مجلس إدارة النقابة والمركز، أن تكون القاهرة – ودون تحمل الحكومة المصرية بأية التزامات مالية – هي مقر انعقاد هذه الدورة ، وذلك بالنظر إلى ما تمثله جمهورية مصر العربية ، من دور ريادي في المنطقة العربية ، واستكمالا لهذا الدور في تأهيل ومساعدة دول المنطقة العربية في كافة المجالات .

 وكان من المقرر أن يتضمن البرنامج التدريبي للمحامين العراقيين ، تدريبا بشأن المواثيق الدولية لحقوق الانسان ، بغرض تأهيلهم كمدربين في هذا المجال، لتقديم الدعم الفني للحقوقيين العراقيين في بلادهم  والمساعدة في الإطلاع على  المعايير الدولية ونشر ثقافة حقوق الانسان .