على إثر قيام السلطات الكويتية ، بتاريخ الجمعة 9 ابريل من العام 2010 بالقبض والإعادة القسرية لمواطنين مصريين يعملون بالكويت ، نتيجة لممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير ، وحقهم في التجمع السلمي ، أرسل المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة شكوى الى كل من المقرر الخاص المعني بحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية والمقرر الخاص المعنى بحقوق الانسان للمهاجرين ، التابعين للأمم المتحدة  .

وقد تضمنت الشكويين وصفا لما قامت به السلطات الكويتية من انتهاك لنصوص العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سيما ما نصت عليه المادة 13 من العهد المشار اليه حين نصت على أنه ” لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون ، وبعد تمكينه – ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك – من عرض الأسباب المؤيده لعدم ابعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك ، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم .”

وكذلك مخالفة السلطات الكويتية لنص المادة الثالثة فقرة (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حين نصت على أنه ” لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد اي شخص أو أن تعيده (” أن ترده “) أو أن تسلمه الى دولة أخرى ، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو الى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب “.

وأشار المركز الى أن الكويت قامت بالتصديق على المواثيق المشار اليها ، والتي انتهكتها عندما قامت السلطات الأمنية الكويتية بتاريخ الجمعه 9 ابريل 2010 باعتقال ما يقرب من 30 مصريا يعملون بالكويت ، وبدأت بإعادتهم القسرية الى مصر .

وكان المصريين المشار اليهم قد نظموا اجتماعا سلميا في السالمية (ضاحية مدينة الكويت – شرق) للتعبير عن تأييدهم ترشيح الدكتور محمد البرادعى الرئيس السابق للوكالة الدولية الطاقة الذرية في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمزمع إجراءها في مصر في العام 2011 .

وقد ناشد المركز المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان والحريات الأساسية والمقرر الخاص بحقوق الانسان للمهاجرين ، بالتدخل العاجل من أجل الافراج الفورى عمن تم اعتقالهم ومنع  الاعادة القسرية لبقية المعتقلين المشار اليهم، وضمان عدم تعرض من تمت إعادتهم قسريا لأي شكل من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن بالغ قلقه ،  بشأن الملاحقة القضائية، التي يتعرض لها المحامي الكويتي أسامة المناور ، بسبب ممارسته لمهام مهنته وبسببها ، وممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير ، ومشاركته في المناقشات العامة للأمور المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، وذلك في مخالفة واضحة للمواد 16، 23من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين .

ويرى المركز ، أن ثمة ضغوطا تمارسها السلطة التنفيذية الكويتية على النيابة العامة بالكويت ،من أجل الملاحقة القضائية بحق المحامي أسامة المناور ،  نتيجة لقيامه بمهام مهنته وبسببها ، وتوليه الدفاع في العديد من قضايا التعذيب والاعتقال التعسفي .

 ومما يؤكد هذه الوجه من النظر ، تتابع صور الملاحقة القضائية بحقه، والتي تمثلت في الاستدعاء غير المبرر للمحامي المذكور من قبل النيابة العامة، ومحاولة منعه من مزاولة مهنته لمدة سنة ، وأخيرا إصدار النيابة أمرا بالقبض عليه والتحقيق معه بتاريخ 12سبتمبرايلول من العام 2004  بسبب إدلائه بتصريحات لوسائل الإعلام ، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المحاماة الكويتي رقم 62لسنة 1966 ودون الرجوع لجمعية المحامين الكويتيين وبالمخالفة لنصوص المواد 27، 28، 29 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين.

والمركز إذ يدين أي صورة من صور الملاحقة القضائية والمضايقات الأمنية ، التي يتعرض لها المحامي الكويتي أسامة المناور بسبب أدائه لمهام مهنته أو بسببها أو ممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير ، فإنه يعرب عن تضامنه الكامل مع المحامي المذكور .

ويناشد المركز السلطات المعنية بالكويت ، وكذلك جمعية المحامين الكويتية ، باحترام تعهدات الكويت الدولية بشأن حقوق الإنسان ، واستقلال مهنة المحاماة ، وإبلاء الاعتبار الكامل لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين  .

ويتوجه المركز  المقرر الخاص باستقلال المحاماة بالأمم المتحدة بالسعي لدى الحكومة الكويتية من أجل وقف الانتهاكات التي يتعرض لها المحامي الكويتي أسامة المناور .