يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن  تضامنه الكامل مع مطالب القضاة في المملكة المغربية ، بشأن مطالبهم الرامية الى استقلال القضاة والسلطة القضائية .

ويطالب المركز  السلطات المغربية المعنية ، باتخاذ التدابير العاجلة واللازمة،  لكفالة ضمان استقلال القضاة باعتباره حجر الزواية في معايير المحاكمات العادلة والمنصفة ، وأن تشتمل  الاصلاحات الدستورية والقانونية في المغرب ما يكفل الاستقلال المالى والادارى للقضاء المغربي ، مع  ضرورة ان  يكفل القانون للقضاة وبشكل مناسب تمضية المدة المقررة لتوليتهم وظائفهم ، واستقلالهم ، وأمنهم ، وحصولهم على أجر ملائم ، وشروط خدمتهم ومعاشهم التقليدى وسن تقاعدهم .

 ويتوجه المركز بمطالبته للسيد مصطفى الرميد وزير العدل المغربى ، بإيلاء الاعتبار الكامل لما طالب به قضاة المغرب في وقفتهم بتاريخ 6/10/2012 والتى جمعت حوالى 2300 قاضي تجمعوا أمام محكمة التمييز المغربية بالرباط ، مطالبين  فيها  بضمان استقلال حقيقي وفعلي للسلطة القضائية وليس صوريا، والتنفيذ الفعلى والحقوي للباب السابع من الدستور المغربي الجديد .

كما يتوجه المركز بمطالبته لملك المغرب وللسلطات المغربية المعنية ، بالتدخل العاجل من أجل الحيلولة بين وزارة العدل المغربية والتدخل في شئون السلطة القضائية سيما ذات الصلة  بهيمنة الوزارة على القضاة عبر  الترقية والنقل والتفتيش .

كما يطالب المركز باتخاذ التدابير اللازمة لإخضاع جهاز الشرطة القضائية  المغربية بكل مكوناتها لسلطة النيابة العامة بشكل مباشر وحصري، وذلك بالنسبة لتعيينهم وترقيتهم ونقلهم، وللغرفة الجنحية فيما يتعلق بتأديبهم

ويشير المركز الى أن القضاة مكلفون باتخاذ القرارت الأخيرة بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم ، لذا فإنه من الملائم أن تكون التشريعات ذات الصلة بآدائهم لمهام عملهم ، تشريعات تتفق والمعايير الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء ، المعمول والمعترف بها على نطاق واسع ، سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن إدانته الكاملة لاستهداف وقتل المدنيين خارج نطاق القانون ، عبر جماعات العنف المسلح ، فيما يعد ردة عن المكتسبات الإنسانية ، وازدراء للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان .

ويرى المركز أن الاعتداءات المتوالية التي شهدتها الجزائر و المغرب  ، وتشهدها العراق على نحو مطرد ، وتستهدف المدنيين لا يمكن تبريرها أو قبولها ، وأنها تعد هجوم واسع النطاق على السكان المدنيين في أحد صور الجرائم ضد الإنسانية .

و المركز إذ يدين هذه الأعمال الإجرامية بحق المدنيين فإنه يناشد المجتمع الدولي التصدي لهذه الظاهرة ، وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة الجنائية في محاكمات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة والمنصفة .

ويناشد المركز الدول العربية بعدم التأثر السلبي بهذه الأحداث تجاه أوضاع وحقوق الإنسان ، وعدم سن التشريعات والقوانين التي تحد من أو تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان ، تحت ما يسمى بقوانين مكافحة الإرهاب .

 ويشير المركز الى أن الإصلاحات السياسية والديمقراطية ، والاتجاه نحو المزيد من الحرية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية سوف يكون له بالغ الأثر في مواجهة جماعات العنف المسلح .