ينظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بالتعاون مع جمعية مبادرات عالم واحد التونسية  ورشة عمل   حول ” الحد من تطبيق عقوبة الاعدام “” وذلك بمدينة تونس  العاصمة في على مدار يومى ( 10-11) مارس من العام  2012 .

تأتى  الورشة في إطار نشاطات حملة المركز بشأن الحد من تطبيق عقوبة الاعدام في الدول العربية ، والتى تستمر على مدار سنوات ثلاث ، بدعم مالى من الاتحاد الأوروبي ، و تتضمن العديد من المؤتمرات الاقليمية والدولية وورش العمل والحلقات النقاشية والدراسات والأبحاث ذات الصلة بالحد من وإلغاء عقوبة الاعدام في التشريعات الوطنية العربية .

يشارك في هذه الورشة العديد من الفعاليات الحقوقية من قضاة ومحامين وأساتذة قانون ونشطاء في حقل حقوق الانسان والعديد من الفعاليات الاعلامية في تونس .

تهدف الورشة الى تفعيل دور أصحاب المهن القانونية من قضاة وأساتذة قانون ومحامين في الحد من تطبيق عقوبة الاعدام في الدول العربية ، إضافة الى تفعيل دور المؤسسات الاعلامية ومنظمات حقوق الانسان العربية في نشر ثقافة التسامح ومناهضة العنف والحد من تطبيق عقوبة الاعدام والبحث في وضع بدائل لعقوبة الإعدام .والالتزام بالمعايير والضوابط التي يجب الالتزام بها عند تنفيذ عقوبة الإعدام. ومراعاة الضمانات المعترف بها دوليا بشأن حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الاعدام .

تتناول الورشة تسليط الضوء على المواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة بحماية  الحق في الحياة ووضعية تطبيق عقوبة الاعدام في الدول العربية وموقف هذه الدول من التصديق أو الانضمام للمواثيق والتعهدات المناهضة لعقوبة الاعدام ، كما تتناول الورشة قراءة في توجهات الشريعة الاسلامية بشأن الحد من تطبيق عقوبة الاعدام ، و طرح الرؤى والتصورات بشأن مقترحات الالغاء التدريجي لتطبيق عقوبة الاعدام في الدول العربية ومقترحات للعقوبات البديلة .

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة  وثيقة المركز حول أوضاع العدالة وحقوق الإنسان في خمس دول عربية هي (تونس  – السودان – سوريا –  العراق – مصر ).. وقد قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد هذه الوثيقة ، كأحد وثائقها الخاصة ، وقامت بنشرها تحت رقم A/HRC/1/NGO/31 ، وتعد هذه الوثيقة الأولى المقدمة من منظمة عربية غير حكومية تقوم باعتمادها  الجمعية العامة للأمم المتحدة 

تجدر الإشارة إلى أن  المركز تعرض في وثيقته لأوضاع استقلال القضاء والمحاماة ،في الدول السالف ذكرها ، والانتهاكات الواقعة على هذا المبدأ والتشريعات المنظمة لعمل القضاء والمحاماة ، ودور هذه التشريعات إزاء ترسيخ هذه الانتهاكات و العديد من الممارسات المخلة باستقلال القضاء والمحاماة والتي وصلت في مداها  إلى حد الاعتداء وانتهاك حق القضاة والمحامين في السلامة الجسدية ، وكذلك انتهاك حق القضاة والمحامين في حرية الرأي والتعبير .

 وأشارت الوثيقة إلى مدى الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، والتي يفصح عنها وجود العديد من المواطنين رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي ، ولمدد طويلة ، ولأسباب في غالبيتها سياسية ،  دون ثمة توجيه تهمة ، أو إحالة إلى جهة قضائية ، في ظل أوضاع معيشية وصحية بالغة الصعوبة ، وتردى لأوضاع السجون والمعتقلات ،  إضافة إلى تعرض العديد من المعتقلين للتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .

كما تعرض المركز إلى استمرار العمل بالقوانين الاستثنائية (الطوارئ ) في بعض الدول محل الوثيقة لمدد طويلة  وصلت إلى عدة عقود ، تمت خلالها انتهاكات نمطية ، وعلى نطاق واسع للعديد من الحقوق والحريات الأساسية كالحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع والتظاهر السلمي .

 كما أظهرت الوثيقة للعديد من الممارسات التي مثلت إخلالا وانتهاكات جسيمة للحق في الحياة ، وتزايد معدلات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، وأشارت إلى صعوبة المناخ الذي يعمل في ظله نشطاء حقوق الإنسان، في بعض الدول الواردة بالمداخلة ، والملاحقات والمضايقات الأمنية التي يتعرض لها هؤلاء النشطاء ، والتي تتراوح ما بين القبض والمنع من السفر  دون ما أسباب قانونية أو أوامر قضائية.

للحصول على نسخة من وثيقة المركز أو وثيقة الجمعية العامة بشأنها  برجاء الاتصال بالمركز أو زيارته بمقره أو زيارة صفحته على العنوان www.acijlp.org

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه واستيائه الشديدين ، بشأن الاخلال الجسيم  باستقلال مهنة المحاماة في تونس ، بشكل يمثل خروجا على تعهدات تونس الدولية ، والمواثيق الدولية ذات الصلة بالعدالة واستقلال المحاماة  .

ففي سابقة ليست الأولى من نوعها تجاه استقلال مهنة المحاماة في تونس وتجاه نشطاء حقوق الانسان ، تصاعدت بتاريخ 24 مايو 2006 حملة القمع الأمني والاستخدام المفرط للعنف بحق المحامين المعتصمين في دار المحامين بتونس منذ 9 مايو من العام 2006 ، احتجاجا  على إقرار الحكومة التونسية قانونا يمكنهامن السيطرة على معهد المحاماة ، دونما إيلاء أي اعتبار لرأي المحامين التونسيين ، في خروج من الحكومة التونسية على مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين .

كما تصاعدت حملة الممارسات القمعية بطريقة طالت مقار المحامين ، حيث اقتحمت القوات الأمنية التونسية مقر نقيب المحامين التونسيين الأستاذ عبد الستار موسى وذلك دونما ثمة أسانيد قانونية ، وقامت بالاستيلاء على العديد من أوراقه الموجودة في مكتبه .

ويعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، كذلك عن تضامنه مع مطالب المحامين التونسيين الذين سوف يبدأون إضرابا عن الطعام بداية من السبت المقبل 27مايو 2006 .

إن المركز وإذ يعرب عن تضامنه الكامل مع المحامين وناشطي حقوق الانسان في تونس ، فإنه يتوجه بنداء عاجل إلي كافة المؤسسات الدولية ذات الصلة ، ولاسيما المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتوجه الفوري للسلطات التونسية لوقف هذه الحملات المستهدفة لمهنة المحاماة ولنشطاءحقوق الانسان .

كما يتوجه المركز للسلطات التونسية بأن السياسة البوليسية في قمع  المحامين ومؤسسات المجتمع المدني ، ومنظمات حقوق الانسان تصطدم مع  توجه الحكومات المتحضرة ومع العديد من التوجهات العربية تجاه هذه المؤسسات . وتطالب بالوقف الفوري لمثل هذه الحملات والممارسات  .

يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، الى المقرر الخاص باستقلال المحاماة بالأمم المتحدة ، والمقرر الخاص باستقلال القضاء بالسعي لدى السلطات التونسية ، من أجل احترام تعهدات تونس الدولية ،ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها مبدأ استقلال القضاء والمحاماة بتونس     وكذلك الافراج الفورى عن المحامي التونسي محمد عبو ،عضو مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة ، والعضو المؤسس للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين .

ويشير المركز الى، أن اعتقال المحامي عبو  يمثل اخلالا بتعهدات تونس الدولية ،لا سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين (م1، 7، 8، 16، 23) كما يمثل من جهة اخرى انتهاكا لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية (م 1، 2، 3، 4، 5، 6).

وتتضح انتهاكات المبدأين في قيام البوليس السياسيى التونسي ليلة يوم 1مارس 2005 باختطاف المحامي التونسي محمد عبو دون ما أمر أو إذن هيئة قضائية مختصة ، وذلك على إثر مقال نشره على شبكة “الانترنت” بتاريخ 27 اغسطس 2004 ممارسا لحقه في حرية الرأي والتعبير ، ينتقد فيه نمطية التعذيب في تونس ، واتهمته السلطات الأمنية بنشر معلومات كاذبة والتشهير والتحريض على خرق القانون ونشر مواد مسيئة.

كما قامت قوات الأمن والبوليس السياسي التونسى بمحاصرة قصر العدل ، وتطويق المسالك المؤدية الى مكتب قاضي التحقيق المتعهد بالقضية  في تدخل في الاجراءات القضائية ، وكذلك الاعتداء بالضرب على جموع المحامين ومنع المحامي المذكور من الاستعانة بمحام .  

والمركز إذ يعرب عن تضامنه الكامل مع المحامي التونسي محمد عبو فإنه يدين أي صورة من صور الملاحقة القضائية والمضايقات الأمنية ، التي يتعرض لها المحامون التونسيون  بسبب ممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير .ويناشد المؤسسات الدولية والاقليمية مطالبة السلطات التونسية بالافراج الفوري عن المحامي التونسي محمد عبو.

ويطالب المركز السلطات المعنية بتونس ، باحترام تعهدات تونس الدولية بشأن حقوق الإنسان ، واستقلال مهنة المحاماة ، وإبلاء الاعتبار الكامل لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين ومبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية .

تعرب المنظمات العربية غير الحكومية الموقعة علي هذا البيان عن بالغ انزعاجها ، بشأن الممارسات التي يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان في تونس ، فيما يشبه حمله موجهة من قبل السلطات التونسية لتصفية الناشطين في مجال حقوق الانسان  .

ولعل الاعتداء الواقع حاليا علي قيادات المجلس الوطني للحريات بتونس  ، والملاحقات الأمنية للمحامين الناشطين  ولذويهم  مثل راضية النصراوي  المضربة حاليا عن الطعام منذ 16 اكتوبر الحالي  بسبب هذه الممارسات، والصحفية نزيهة رجيبة  الواقعة تحت التحقيقات لممارستها الدفاع عن حقوق الانسان  ، وما يواجهه المعتقلين السياسيين من ممارسات ، وعدم توجيه تهم اليهم وعدم محاكمتهم ، لعل ذلك  يبرز ملامح هذه الحملة ضد نشطاء حقوق الانسان ،

وتعتبر المنظمات الموقعة هذه الاعتداءات من قبل السلطات التونسية تجاه الناشطين ، ومنظمات حقوق الانسان ، إنعكاسا طبيعيا لرؤية السلطات التونسية لهذه المنظمات ، والتي أعرب عنها صراحة وزير الداخلية التونسي في 13 من شهر أكتوبر الحالي  في كلمته في المؤتمر السنوي لوزراء الداخلية العرب والتي أوردتها جريدة الحياة بتاريخ 14 من ذات الشهر ، حيث وصف وزير الداخلية التونسي تلك المنظمات بكونها ” جمعيات تتاجر بالمبادئ النبيلة وتغذي التيارات المتطرفة من خلال نشر افتراءاتها ” وأضاف ”  نحن نحذر من اؤلئك المناوئين الخالطين الحق بالباطل ، الراكبين موجة التشكيك والمرددين مزاعم المتطرفين وأكاذيبهم بما يزيد من استفحال مخاطر التطرف والارهاب ” وأضاف كذلك ” أن تونس لا تقبل استخدام حقوق الانسان مطية لتغطية حملات مغرضة من قبل ذيول الاستعمار والمتحالفين مع دعاة التطرف والارهاب ” .

وتري المنظمات الموقعة أن هذا الافصاح عن  هذه الرؤية   الرسمية المتهمة والمتشككة  لهذه المنظمات بلا مبرر ، سوي أن هذه المنظمات وناشطيها يحاولون حماية الحقوق الأساسية للمواطن التونسي كما هي في الدستور التونسي والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ويفضحون الممارسات القمعية المنتهكة لحقوق الانسان في تونس بطريقة يمكن معها القول بأنها ممارسات منهجية ، تحت دعوي محاربة الارهاب وذلك لإضفاء المشروعية عليها ولكسب التأييد الدولي لهذه الممارسات .

إن المنظمات الموقعة إذ تعرب عن تضامنها الكامل مع منظمات وناشطي حقوق الانسان في تونس ، فإنها تتوجه بنداء عاجل إلي كافة المؤسسات الدولية ذات الصلة ، ولاسيما المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتوجه الفوري للسلطات التونسية لوقف هذه الحملات المستهدفة لمنظمات حقوق الانسان وناشطيها .

كما تتوجه المنظمات الموقعة للسلطات التونسية بأن السياسة البوليسية في قمع مؤسسات المجتمع المدني ، ومنظمات حقوق الانسان تصطدم مع  توجه الحكومات المتحضرة ومع العديد من التوجهات العربية تجاه هذه المؤسسات . وتطالب بالوقف الفوري لمثل هذه الحملات والممارسات .

كما تتوجه المنظمات الموقعة ، بطلب التدخل الفوري لوقف ما تتعرض له حاليا المحامية راضية النصراوي والصحفية نزيهة رجيبة  ، وتطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين أو محاكمتهم في محاكمة لها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة  .

التوقيعات :

1. المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة
2. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
3. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
4. مركز الأرض لحقوق الإنسان
5. مركز هشام مبارك للقانون

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن استيائه الشديد ، للسياسة المنهجية التي تتخذها السلطات الأمنية التونسية تجاه حقوق الانسان والناشطين في هذا المجال.

ويشر المركز إلى أن اعتقال القاضي التونسي مختار اليحياوي بتاريخ السبت 14 ديسمبر 2002 يأتى في إطار الممارسات المنهجية التي تتخذها السلطات الأمنية ضد اليحياوي نتيجة لمطالبته باستقلال القضاء التونسي ،

والتي تمثلت في:

إقالته من منصبه في ديسمبر 2001 .، المنع المتكرر من السفر ، تقييد حريته في الانتقال داخل تونس ، المضايقات العديدة التي يتعرض لها أفراد من أسرة القاضي اليحياوي مثل القبض علي زهير اليحياوي ابن أخ مختار اليحياوي ( الذي يشغل موقع الانترنت تون إيزين) بتاريخ 4يونيو 2002 ، تعرض أميرة اليحياوي ابنة القاضي مختار اليحياوي للضرب بهراوة علي ساقيها من قبل مجهولين بتاريخ 14يونيو2002 ، تعرض القاضي اليحياوي للضرب من قبل ثلاثة من رجال الشرطة بالزي المدني يوم الأربعاء 11/12/2002 ، رفض السلطات التونسية الترخيص لمركز تونس لاستقلال القضاء والذي أسسه اليحياوي في ديسمبر 2001 ، حظر نشاط الجمعية الدولية لدعم المعتقلين السياسيين ومضايقة النشطاء بها والقبض علي المحامية سعيدة العكرمي الأمين العام لهذه الجمعية التي يرأسها اليحياوي .

ويشير المركز إلي أن السلطات التونسية ترفض مطلقا تدخل المؤسسات ذات الصلة بأوضاع العدالة وحقوق الانسان كمنظمة العفو الدولية، واللجنة الدولية للحقوقيين التي رفضت السلطات التونسية دخول بعثة من هذه اللجنة مرتين خلال العام 2002 بدون إبداء أسباب، الأمر الذي يؤكد تدهور أوضاع العدالة وحقوق الانسان في تونس، وأن السلطات التونسية تخفي ما قد يكون أعظم من مضايقة قاض بسبب ممارسته لحقه في حرية الرأي والتعبير.

ويناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، المؤسسات الدولية ذات الصلة بالتدخل العاجل لدي السلطات التونسية المعنية، كما يناشد المقرر الخاص بنزاهة العدالة والمفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة سرعة التدخل لإطلاق سراح اليحياوي ومنع التعرض له ولأسرته بسبب نشاطه في الدفاع عن استقلال القضاء وحقوق الانسان، كما يطالب المركز لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإرسال لجنة لتقصى الحقائق بشأن انتهاك حقوق الإنسان في تونس.