اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة  وثيقة المركز حول أوضاع العدالة وحقوق الإنسان في خمس دول عربية هي (تونس  – السودان – سوريا –  العراق – مصر ).. وقد قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد هذه الوثيقة ، كأحد وثائقها الخاصة ، وقامت بنشرها تحت رقم A/HRC/1/NGO/31 ، وتعد هذه الوثيقة الأولى المقدمة من منظمة عربية غير حكومية تقوم باعتمادها  الجمعية العامة للأمم المتحدة 

تجدر الإشارة إلى أن  المركز تعرض في وثيقته لأوضاع استقلال القضاء والمحاماة ،في الدول السالف ذكرها ، والانتهاكات الواقعة على هذا المبدأ والتشريعات المنظمة لعمل القضاء والمحاماة ، ودور هذه التشريعات إزاء ترسيخ هذه الانتهاكات و العديد من الممارسات المخلة باستقلال القضاء والمحاماة والتي وصلت في مداها  إلى حد الاعتداء وانتهاك حق القضاة والمحامين في السلامة الجسدية ، وكذلك انتهاك حق القضاة والمحامين في حرية الرأي والتعبير .  وأشارت الوثيقة إلى مدى الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، والتي يفصح عنها وجود العديد من المواطنين رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي ، ولمدد طويلة ، ولأسباب في غالبيتها سياسية ،  دون ثمة توجيه تهمة ، أو إحالة إلى جهة قضائية ، في ظل أوضاع معيشية وصحية بالغة الصعوبة ، وتردى لأوضاع السجون والمعتقلات ،  إضافة إلى تعرض العديد من المعتقلين للتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .

كما تعرض المركز إلى استمرار العمل بالقوانين الاستثنائية (الطوارئ ) في بعض الدول محل الوثيقة لمدد طويلة  وصلت إلى عدة عقود ، تمت خلالها انتهاكات نمطية ، وعلى نطاق واسع للعديد من الحقوق والحريات الأساسية كالحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع والتظاهر السلمي .

 كما أظهرت الوثيقة للعديد من الممارسات التي مثلت إخلالا وانتهاكات جسيمة للحق في الحياة ، وتزايد معدلات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، وأشارت إلى صعوبة المناخ الذي يعمل في ظله نشطاء حقوق الإنسان، في بعض الدول الواردة بالمداخلة ، والملاحقات والمضايقات الأمنية التي يتعرض لها هؤلاء النشطاء ، والتي تتراوح ما بين القبض والمنع من السفر  دون ما أسباب قانونية أو أوامر قضائية.

للحصول على نسخة من وثيقة المركز أو وثيقة الجمعية العامة بشأنها  برجاء الاتصال بالمركز أو زيارته بمقره أو زيارة صفحته على العنوان www.acijlp.org

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن قلقه البالغ بشأن حملة الاعتقالات بحق الناشطين السوريين في مجال حقوق الانسان ، والتي مارستها السلطات الأمنية السورية  في خروج على تعهدات سوريا الدولية و خروجا على أحكام التشريعات والدستور السوري .حيث تمت الاعتقالات دونما أذن من جهة قضائية، و بسبب ممارسة هؤلاء النشطاء والكتاب لحقهم في حرية الرأي والتعبير .

و ممايزيد من قلق المركز ، أنه وعلى الرغم من إحالة بعض المعتقلين الى قاضي التحقيق ، إلا أن المركز يرى افتقار الجهات القائمة على هذه التحقيقات لمبادئ استقلال القضاء لا سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، وهو ما أظهرته متابعة المركز لإجراءات التحقيق ، والتي تبين خلالها رفض جهات التحقيق وجود محامين مع المعتقلين ، مما يعتبر إخلالا جسيما بحق الدفاع ، الأمر الذي  يخشى  المركز معه أن يكون هناك ثمة توجه لإدانة المعتقلين .

ويدين المركز هذه الحملة من الاعتقالات ، والتى تزايدت وتيريها في الآونة الأخيرة بطريقة يمكن القول معها أنها أصبحت طريقة نمطية ، وعلى نطاق واسع ، وتتم استنادا الى قانون الطوارئ السوري ، والذي يستمر العمل به لما يقرب من أربعين عاما .

والمركز إذ يدين حملة الاعتقالات التي يتعرض لها نشطاء ومفكرون سوريون في هذه الآونة ، فإنه يطالب السلطات السورية بالإطلاق الفوري لسجناء الرأي والضمير  الذين تم اعتقالهم  ، أو ضمان توفير ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وكفالة حقوق الدفاع . كما يتوجه المركز إلى المقرر الخاص بشأن تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير التابع للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، و المقرر الخاص بنزاهة العدالة ، بالتدخل الفوري والعاجل واتخاذ ما يلزم بشأن حماية الناشطين فى سوريا .

تجدر الإشارة الى أن أجهزة المخابرات السورية قد دشنت حملة اعتقال خلال يومي 16 و 17 مايو 2006 واعتقلت في إطارها كل من :

1. الأستاذ أنور البني المحامي ( رئيس مكتب الدراسات والاستشارات القانونية ) .
2. الأستاذ غالب عامر ( عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الانسان .
3. الأستاذ سليم الشمر ( العضو القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي ).
4.  الاستاذ خليل حسين ( رئيس مكتب العلاقات العامة بتيار المستقبل الكردي ) .
5. الأستاذ محمود عيسى ( معتقل سياسي سابق وناشط في الشأن العام ) .
6. الدكتور صفوان طيفور ( الناشط في الشأن العام ) .
7. المهندس محمد محفوض ( عضو مجلس إدارة منتدى الأتاسي )

 هذا وقد تمت إحالة كل من :

1. الأستاذ محمود مرعي المحامي وأمين سر المنظمة العربية لحقوق الانسان .
2. الأستاذ أنور البني المحامي ورئيس مكتب الدراسات والاستشارات القانونية .
3. الأستاذ غالب عامر عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الانسان .
4. الأستاذ نضال درويش عضو مجلس رئاسة لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان .
5. الأستاذ سليمان الشمر العضو القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي  .
6. الأستاذ خليل حسين رئيس مكتب العلاقات العامة بتيار المستقبل الكردي .
7. الأستاذ محمود عيسى الناشط في الشأن العام السوري .
8. الدكتور صفوان طيفور الناشط في الشأن العام السوري.

الى قاضي التحقيق الثاني بدمشق بموجب ضبط لاحق للقضية 1739 لعام 2006وقد استجوب قاضي التحقيق جميع المعتقلين عدا المحامي أنور البني  والأستاذ سليمان شمر ، والأستاذ محمود عيسى، والأستاذ خليل حسين بسبب رفض جهة التحقيق حضور محاموهم .

يعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع المتردية والمخيفة التى يتعرض لها القضاة السوريين على يد أجهزة الأمن والحكومة السورية ، فقد أصدر المركز خلال هذا العام فقط ما يقرب من ثلاثة حالات اعتداءات وحشية غير مبررة تعرض لها كلا من :

السيد / محمود سليمان رئيس محكمة  النقض

السيد / على اسماعيل اغاه نائب رئيس محكمة النقض

وذلك بأن تم إيقافهم عن العمل وتم إلقاء القبض عليهم من منازلهم فجر يوم 19/7/2005 برداء النوم وتم اقتيادهم إلى مكان غير معلوم لمدة ثلاثة أيام ، علم فيما بعد بأنه مقر الامن العام (مباحث أمن الدولة) ، وقد تم حبسهم انفراديا ثم وجهت إليهم تهم إصدار أحكام ضد الدولة تسببت في خسارة مالية للدولة ، وقد اتهمتهم بأنهم قد تلقوا رشوة .

وقد أصيب السيد / محمود سليمان بأزمة قلبية نتيجة الإهانة والمعاملة القاسية اللإنسانية التى تعرض لها ، ونقل على أثرها إلى المستشفى لعلاجه حتى تاريخ كتابة هذا البيان .

يذكر أن تلك الواقعة  ليست الأولى ، وإنما تمثل نمطا من الحكومة السورية ضد قضاتها الذين يصدرون أحكاما ضد الدولة .

3. السيد / عماد الخطيب رئيس محكمة القضاء الإدارى في سوريا

قامت قوات الأمن بالقبض عليه في شهر مارس الماضى ومازال رهن الحبس في أحد غرف المحاكم السورية (قصر العدل) ، وقد قامت قوات المباحث بضربه على قدميه حتى تورمت وتم صفعة على وجهه وإهانته ، وأيضا على ادعاء أن هناك جريمة رشوة قد تسبب فيها القاضى المذكور .

والمركز يرى أن أى ما كانت الاسباب او الادعاءات التى غالبا ما كانت ملفقة من قبل الحكومة السورية ، إلا أن تلك الممارسات لم تشهدها دولة في العالم ضد القضاة ، وأنها تعتبر اعتداء صارخ على نزاهة واستقلال القضاء في سوريا . إن المركز العربى يناشد أجهزة الأمم المتحدة والأمين العام بضرورة إرسال المقرر الخاص لنزاهة العدالة للوقوف على الوضع المتردى لأوضاع القضاء في سوريا ، ويناشد المنظمات الدولية والعربية بضرورة التحرك العاجل من أجل إنقاذ قضاة سوريا .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه البالغ بشأن عدم الكشف عن مكان اعتقال المحامي السوري محمد رعدون  رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بسوريا ، والذي اعتقلته أجهزة الأمن السورية بتاريخ 22/5/2005 دون ابدء أية أسباب أو توجيه تهم .

وتثور لدى المركز شكوكا قوية حول تعرض المحامي السوري محمد رعدون ، للتعذيب  ومعاملته معاملة لاإنسانية وحاطة بالكرامة، لا سيما أن السلطات السورية ترفض الكشف عن مكان اعتقاله ، وتعتقله بمعزل عن العالم الخارجي ، وتمنعه من الاتصال بأسرته ، والاستعانة بمحام .ويحمل المركز السلطات السورية مسئولية السلامة الجسدية لرعدون ، وضمان حقه في الحياة والحرية والأمان على شخصه.

ويشير المركز إلى أن ، ما تمارسه السلطات السورية بحق المحامى محمد رعدون ، يمثل إخلالا بتعهدات سوريا الدولية ، وخروجا واضحا على العديد من المواثيق الدولية ذات الصلة ، لاسيما المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمادة 9 /1، 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 1 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين . والمركز إذ يعرب عن تضامنه مع رعدون فانه يتوجه للفريق المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب ، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين ، التابعين للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، بالسعي  والوقوف علي مصير وما يتعرض له المحامي السوري محمد رعدون.

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن استيائه البالغ ، بشأن قيام السلطات الأمنية السورية باعتقال المحامي محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان بسورية ، اعتقالا تعسفيا، حيث لم  تبد السلطات السورية اسبابا وراء هذا الاعتقال ، ولم توجه للمحامي تهمة، ولم يمثل أمام جهة قضائية حتى الآن .

كما يعرب المركز عن استيائه بشأن تكرار هذا النمط من الاعتقال بسورية ، لا سيما تجاه الناشطين في مجال حقوق الانسان ، الأمر الذي يشير الى تردى أوضاع العدالة وحقوق الانسان في سورية .

ويري المركز أن اعتقال المحامي السوري محمد رعدون ، على اثر  نشاطه في مجال حقوق الانسان، يمثل خروجاعلى ، واخلالا بتعهدات سورية الدولية ، حيث يشكل هذا الاعتقال التعسفي خروجا على الاعلان العالمي لحقوق الانسان ( م9) ، وانتهاكا لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين.

كما يشير المركز الى ان اعتقال المحامي محمد رعدون ، واستمرار ملاحقة ناشطين حقوق الانسان من قبل السلطات الأمنية السورية  يمثل تناقضا  بين ما تروج له سورية من  مبادرات الاصلاح ، وبين ما تمارسه السلطات الأمنية بحق الناشطين .

والمركز إذ يعرب عن تضامنه الكامل مع المحامي السوري محمد رعدون ، فإنه يطالب السلطات السورية الافراج الفوري عنه ، كما يناشد المقرر الخاص باستقلال المحاماة بالتدخل لدي السلطات السورية من أجل الافراج الفوري عن رعدون .

كذلك يناشد المركز المؤسسات الدولية ذات الصلة بأوضاع العدالة بالتضامن مع المحامي المذكور، والتضامن مع نشطاء حقوق الانسان في سورية. تم اعتقال المحامي السورى محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا ، واقتحام مكتبه الكائن في محافظة اللاذقية بتاريخ 22/5/2005 عبر عناصر من الأمن السياسي السورى ، وتم اقتياده الى مقر الأمن السياسي بالمحافظة ، دونما اسباب أو توجيه تهم بشأنه .

في إطار متابعة المركز للمحاكمات الاستثنائية للناشطين الحقوقيين في دول المنطقة العربية ، توجه بتاريخ 23/4/2005 إلى الأراضي السورية  السيد ناصر أمين ممثلا عن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، لمراقبة المحاكمة التي يتعرض لها الحقوقي السوري أكثم نعيسه.

كما يراقب هذه المحاكمة عديد من الممثلين عن منظمات حقوقية دولية وإقليمية مثل  محامون بلا حدود ، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ،جماعة تنمية الديمقراطية ، الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان .

تجدر الإشارة إلى أن السلطات السورية ،عبر الأمن العسكري بمدينة اللاذقية السورية ، اعتقلت المحامى أكثم نعيسه رئيس لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا وذلك ظهر يوم الأربعاء 14من شهر أبريل / نيسان من العام 2004  . لأسباب تشير الملابسات بأنها ترجع لممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير ، ومطالبته السلطات السورية الإصلاح السياسي والديمقراطي ولدوره في رصد انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ،وقد وجه نعيسه الى السلطات السورية في فبراير الماضي عريضة تطالب بإصلاحات سياسية عليها سبعة آلاف توقيع ، تكرر بعدها مثوله أمام الجهات الأمنية السورية .

وجه إلي أكثم نعيسه عبر نيابة أمن الدولة والقرار الإعدادي الصادر عن محكمة أمن الدولة العليا  بجلسة 16/8/2004 تهم” مناهضة أهداف ثورة الثامن من آذار ، وكذلك الإساءة إلى سمعة القطر في الداخل والخارج والإساءة إلى السلطات السورية”، وطالبت نيابة أمن الدولة في 24/10/2004  الحكم عليه وفقا لقرار الاتهام ، ويواجه نعيسه في حال إدانته حكما بالسجن لمدة 15 عام .

كما تجدر الإشارة إلى حصول  نعيسه- السجين السياسي السابق في الفترة من 1991الى 1996- في بداية العام 2005 على جائزة مارتن إينالز السنوية للمدافعين عن حقوق الإنسان ،بإجماع 11منظمة تشكل هيئة التحكيم المختصة بمنح الجائزة وتتخذ من سويسرا مقرا لها ، وقررت هيئة التحكيم أن نعيسه يجسد روح الحركة الديمقراطية في سوريا خلال النضال الذي انخرط فيه طيلة ثلاثين عاما . ويشير المركز أن مثول الناشط السوري أكثم نعيسه بتاريخ 24/4/2005 أمام محكمة أمن الدولة بدمشق يثير العديد من الشكوك حول توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ،حسب المعايير الدولية ،  لا سيما أن هذه المحكمة ذات طابع استثنائي .

ج. ضرورة النص على أن تختص الجمعيات العمومية للمحاكم وحدها بتوزيع العمل – القضايا – وتأديب القاضي ، وأن يقتصر دور رئيس المحكمة على التنظيم الإداري .

3.

• ضمان الاستقلال المالي للسلطة القضائية وإدراج ميزانية السلطة القضائية بندا واحدا بموازنة الدولة .
• إعادة النظر بشأن رواتب ومخصصات القضاة واتساقها مع المستوى العام للقضاة في مصر.
• أن يتبع التفتيش القضائي مجلس القضاء الأعلى .

6.أن تكون ترقية القضاة وفقا لكفاءتهم وتحت إشراف مجلس القضاء الأعلى.

7. ضمان حق القضاة منفردين أو في جمعيات أو منظمات ينشئونها بحقهم في حرية الرأي والتعبير وفقا لآداب وتقاليد مهنة القضاء .

8. مناشدة المشرع المصري –وإلى حين تعديل قانوني الإجراءات الجنائية و المرافعات بما يكفل الفصل بين السلطات والعودة للعمل بنظام قاضى التحقيق- الأخذ بمشروع القانون المقدم من قضاة مصر لتعديل قانون السلطة القضائية الحالي .

9. تكليف المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة باعتباره الجهة الداعية لهذا المؤتمر بحمل هذه التوصيات إلى كافة الجهات الحكومية . ومؤسسات المجتمع المدني . مقرونة بتوصيات مؤتمر العدالة الأول . وإعلان بيروت الصادر عن مؤتمر العدالة العربي الأول ، وإعلان القاهرة الصادر عن مؤتمر العدالة العربي الثاني ، والعمل على تنظيم مؤتمر تال توجه فيه الدعوة لمؤسسات المجتمع المدني يعقد قبل الانتخابات الرئاسية القادمة ، على أن يطرح ضمن موضوعاته مناقشة الموضوعات التالية :

• تكوين لجنة من القضاة والمحامين وأساتذة القانون يناط بها الاختصاص بتعيين معاوني النيابة ويطعن في قراراتها أمام مجلس القضاء الأعلى.
  • ضرورة وقف التمييز القائم على أساس الجنس في التعيين في المناصب القضائية ، وأن يتم النص صراحة على حق المرأة في تولى المناصب القضائية.
  • اختصاص مجلس القضاء الأعلى بتعيين النائب العام بناء على ترشيح من الجمعية ا لعمومية لمحكمة النقض.

وقد ارتأى المشاركون في ختام أعمال المؤتمر ، ضرورة تعديل قانون السلطة القضائية ، والأخذ بمشروع القانون المقدم من قضاة مصر في الدورة البرلمانية الحالية لضمان إشراف قضائي حقيقي على الانتخابات الرئاسية القادمة ، وأن تكون العملية الانتخابية تحت إشراف قضاة الحكم فقط ومراقبة منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان .