يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، منسق تحالف المنظمات العربية غير الحكومية من اجل المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،  عن قلقه البالغ ، لتكرار حوادث الاغتيال  التي تشهدها دولة لبنان العربية في هذه الآونة  بحق الناشطين السياسيين  ممثلة في واقعة اغتيال  رئيس الوزراء اللبناني الأسبق “رفيق الحريري”وواقعة اغتيال  النائب اللبناني ” جبران تويني ” 

ويخشى المركز أن تستمر التحقيقات  في هذه  الوقائع الى أجل غير مسمى  ، ويفلت الجناة  ، ويستمر تهديدهم لأوضاع العدالة  ، كما يخشى المركز أن تكون هذه  الاغتيالات  ، وإفلات الجناة ، مقدمة لبداية سلسلة من التدخلات في الشئون الداخلية للبنان  ولدول أخرى

ويرى المركز أن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة هي البديل القانوني والفعال ، عن لجان التحقيق الدولية والمحاكمات الخاصة  ، والحد من الإفلات من العقاب .و أن انضمام لبنان للمحكمة الجنائية الدولية  ، سوف يفيد إلي حد كبير في الحد من و تعقب  ومساءلة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في لبنان

 ويطالب المركز  الحكومة والبرلمان اللبناني  :

1- التصديق  والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية

2- أن  تحيل الحكومة اللبنانية الى المدعي العام للمحكمة  وقائع الاغتيال للتحقيق فيها بموجب المادة 14 من النظام الأساسي للمحكمة  ، على غرار  تجربة الكنغو الديمقراطية ، وهو ما يضمن استمرارية الملاحقة القضائية  في إطار من الشرعية الدولية

والمركز إذ يطالب الحكومة اللبنانية الانضمام للمحكمة  الجنائية الدولية ، فإنه يناشد الدول العربية  الأخرى   التصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة  كآلية دولية لترسيخ العدالة الجنائية الدولية وحماية حقوق الإنسان .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن استيائه الشديد إزاء حادث إطلاق النار الذي تعرض له القاضي اللبناني فادي النشار أثناء أدائه لمهام مهنته في قصر العدل في بيروت بتاريخ 23/12/2002 .

ويخشى المركز أن تكون مثل هذه الواقعة امتدادا لحادث الاعتداء الذي راح ضحيته أربعة من القضاة في قصر العدل في صيدا يونيو /حزيران 1999 ، بما يشكل لظاهرة مؤداها الاعتداء علي أرواح القضاة في لبنان نتيجة وبسبب أدائهم لمهام مهنتهم ، خاصة وأن السلطات في لبنان لم تتمكن حتى الوقت الحالي من القبض علي ومحاكمة منفذي هذا الاعتداء .

والمركز إذ يعرب عن تخوفه علي حالة العدالة واستقلال القضاء في لبنان نتيجة لمثل هذه الاعتداءات ، فإنه يحمل الحكومة اللبنانية المسئولية المباشرة ، عن عدم توفير الحماية اللازمة – بما لا يعيق حركة العدالة-  للقضاة ، الأمر الذي  يمثل خرقا للمعاهدات والمواثيق ذات الصلة بحالة العدالة ، لا سيما المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية .

ويشير المركز آلي أن تكرار مثل هذه الحوادث وإن كان من شأنه أن يمثل خرقا لمبدأ استقلال القضاء فإنه من جهة أخرى يعوق القضاة في لبنان عن أدائهم لمهام مهنتهم  ويعد من باب التدخلات في أعمال  السلطة القضائية عبر تهديد القضاة في أرواحهم ، الأمر الذي ينذر بانهيار أوضاع العدالة في لبنان .

ويطالب المركز السلطات المعنية بتوفير الحماية الكافية للقضاة وأعوانهم وأسرهم ، وتأمين دور العدالة من وجود أي أسلحة يصطحبها رواد هذه الدور من المتقاضين .