يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن استيائه الشديد من قيام السلطات الليبية بإعدام المواطن المصري فضل اسماعيل حتيته بتاريخ الثلاثاء 28 /7/ 2009 ، تنفيذا لصدور حكما بالاعدام بحقه صادر عن القضاء الليبي .
تجدر الاشارة الى أنه تم إعدام المواطن المذكور بعد قيام سلطات سجن بني غازى بعزله هو والمواطن هيثم الشحات عبد القوى بعزلهما بتاريخ 27 /7/2009 تمهيدا لتنفيذ حكم الاعدام بحقهما .
ومما يزيد من استياء المركز ، أن يتم تنفيذ حكم الاعدام بحق المواطن المذكور ، رغم حصوله على تنازل من أولياء دم المجنى عليه ودفعه مبلغ الديه ، وفقا لقانون الصلح والديه الليبي ، إلا أن المحامي العام الليبي قد رفض الاعتداد بوثيقة التنازل ، استنادا الى أنه لم يتم توثيقها من وزارة الخارجية المصرية .
وتزداد لدى المركز العديد من بواعث القلق بشأن عدم الافراج عن المصريين المحكوم عليهم بالاعدام ، على الرغم من حصولهم على تصالح وتنازل من أولياء الدم وفقا لقانون الصلح والدية الليبى، واستمرار احتجازهم بالسجون الليبية لمدة تتجاوز الثلاث أعوام بعد حصولهم على التصالح والتنازل وذلك على الرغم من استمرار السلطات الليبية في الافراج عن محكومين في أوضاع مماثلة، كالافراج عن سوداني وليبي بتاريخ 17/2/2009 . كما تم الافراج بتاريخ الاثنين 23 فبراير 2009 عن محكوم عليه آخر ، على الرغم من عدم حصوله على تنازل .
تجدر الإشارة إلى أن المصريين المحكوم علهم بالإعدام في ليبيا يبلغ عددهم 25 مصريا موزعين على السجون الليبية في طرابلس وبني غازى ، حصل منهم على تنازل من أهالي المجني عليهم وقبول الدية عدد 6 محكومين ، يجق لهم الافراج الفوري وبقوة القانون ، وهم 🙁 سامي فتحي عبد ربه – حسين السيد درويش – عبد الحليم السيد عبد الحليم – فرحات عبده فرحات – عادل عبد العظيم عمر – محمد عمر ابراهيم )
في حين أوقفت الأحكام بحق 5 محكومين لحين الفصل في الطعون القضائية على الأحكام بحقهم أمام المحكمة العليا الليبية ، بينما تجرى المفاوضات حاليا بشأن 13 محكوم عليه ، بواسطة لجنة مصرية ليبية من مؤسسات مجتمع مدني ليبي والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة.
ويتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الى السلطات الليبية المعنية بالافراج الفوري عن المحكومين الذين أنهوا إجراءات الصلح والدية ، كما يناشد السلطات الليبية ، العفو عن بقية المحكومين تنفيذا لتوجهات فخامة الرئيس الليبي بشأن عقوبة الاعدام .
كما يناشد المركز فخامة الرئيس المصري ، بالتدخل المباشر ، لدى السلطات الليبية المعنية من أجل الافراج عن المصريين ، الذين صدرت بحقهم أحكاما بالاعدام ، ثم حصلوا على تصالح وتنازل من قبل أولياء الدم ، ويحق لهم وفقا لأحكام القانون الليبي بشأن القصاص والدية أن يتم الافراج الفورى عنهم .
