مدخل:

شهادة الشهود كدليل في المحاكم الجنائية، تعد أحد أهم الأدلة في الإثبات الجنائي، كما تعد من جهة أخري الركيزة الاساسية للحق في الدفاع، فالشهادة نابعة من حواس الإنسان وإدراكه للوقائع التي جرت بحضوره، وفي أحيان كثيرة تكون الشهادة هي السلاح الوحيد بيد الدفاع لإثبات براءة المتهم، فالمحامي القائم بدور الدفاع يواجه خصم قوي يملك السلطة والقوة معا وهى سلطات التحقيق ، فالمدعي الأساسي في القضايا الجنائية هي النيابة ممثلة للدولة، ويمكن في كثير من الحالات أن تنحرف السلطة عن طريق العدالة وتتعسف ضد المواطنين مما يثقل كاهل العدالة بدعاوي ملفقة، كما تميل السلطة أحيانا للعسف بحقوق المتهمين وإخفاء الأدلة التي تثبت براءتهم، وهنا تصيح الشهادة الدليل الأهم أو الوحيد للدفاع.

وتختلف الشهادة بشكل كبير في المحاكمة الجنائية عنها في القضاء المدني، فالشهادة التي كانت الدليل الوحيد للإثبات في العصور القديمة قبل أن تفقد مكانتها لصالح الكتابة بعد صدور ( قانون موال ) في القرن السادس عشر، فأصبحت الكتابة هي الدليل الأهم في القضاء المدني، لكن الشهادة ظلت الدليل الأهم في القضاء الجنائي، فعلي خلاف النزاعات المدنية. تحدث الجرائم الجنائية بشكل لحظي فالقائم بالجريمة لا يثبتها بالكتابة مسبقا، ويقدم الشاهد الذي يحضر الجريمة معلومات هامة للقضاء عن    الجريمة وكيفية وقوعها وشخصية مرتكبها، فالشهادة في أغلب الأحيان هي الدليل الحاسم في إثبات براءة المتهم أو إدانته.

لقراءة الورقة كاملة برجاء فتح اللينك :

مدخل:

تتعدد إجراءات التحقيق الجنائي بتعدد الغرض النهائي المقصود منها، غير أنه من بينها أربعة إجراءات تمس الحقوق والحريات الأساسية ، وأطلق عليها فقهاء القانون لهذا السبب مسمى (الإجراءات الإحتياطية للتحقيق)، ومن بين هذه الإجراءات الإحتياطية إجراء التفتيش، سواء كان تفتيش الشخص ذاته (المشتبه به) أو غيره بحسب مجريات الأمور ووقائع الجريمة المنسوبة إليه، وكذا تفتيش منزله أو منزل غيره أو ما يتعلق به كسيارته، أو هاتفه وما شابه ذلك،

 والتفتيش بهذا المنظور يمثل مساس من حق الإنسان في أمنه، وخصوصيته، وحرمة منزله ومن ثم  وبموجب أحكام الدستور والمواثيق الدولية وبالتبعية قانون الإجراءات الجنائية يحاط هذا الإجراء بضمانات صارمة تكفل : الموازنة الدقيقة بين حقوق الإنسان من جهة وبين حق المجتمع في العقاب من جهة أخرى، وألا يُمنح هذا الإجراء لغير سلطة التحقيق إلا في أحوال الضرورة المحددة على سبيل الحصر، حتى لا يتحول إجراء قانوني إلى أداة للتعسف والعصف بحقوق المواطنين.

   لقراءة الورقة القانونية كاملة

تمهيد:

يلتفت الكثيرون عن أهمية مواد إصدار القانون، خائضين في مواده الموضوعية وما قد يعتريها من نقص أو شبهة عدم دستورية أو إنتقاص من الحقوق والحريات العامة أو مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية بحسبانها مصدر من مصادر التشريع ولا يجوز لأي تشريع مخالفة قواعدها الكلية.

وذلك على الرغم من الأهمية الكبرى لهذه المواد بحسبانها شهادة ميلاد للقانون، فهي في الأصل تكون من إختصاص رئيس الجمهورية ويوقع عليها، ومن ثم نشب الخلاف حول طبيعتها القانونية وهل هي عمل تشريعي للرئيس، أم عمل تنفيذي؟. وهل تعد جزء من القانون أم جزء مكمل له، أم جزء منفصل؟.

وفي كل الأحوال قد تتضمن تلك المواد نصوصا تشكل ألغاما قانونية أثناء تطبيق القانون، أو تفرغه من جوهره ومضمونه، وقد تضيف حكما قانونيا جديدا، وقد تحذف قانونا أو مواد، وقد يكون الحذف صريحا وقد يكون ضمنيا.

   لقراءة الورقة القانونية كاملة

تمهيد:

التحقيق والمحاكمة عن بُعد، إجراء فرض نفسه علي الفقه الجنائي دوليا ومحليا خلال السنوات القليلة الماضية، فالتطور السريع لاستخدام تكنولوجيا الاتصالات في كل المجالات. فرض نفسه علي مجال القضاء الذي يعاني من التكدس والبطء، وقد استخدمت العديد من النظم القانونية تكنولوجيا الاتصال بالفعل لتطوير القضاء لأسباب واضحة أهمها توفير الوقت غير الضروري والتكاليف المالية الكبيرة، وهو تطور منطقي ومطلوب خاصة في المحاكم المدنية حيث أطراف الخصومة في مراكز قانونية متعادلة، أما في القضاء الجنائي فالأمر معقدا، حيث يكون أحد الخصوم هو الدولة نفسها بكل ما تملكه من سلطة وإمكانيات فى مواجهة ضمانات وحقوق االأفراد المعرضين للتحقيق والمحاكمة.

  لقراءة الورقة القانونية كاملة

مقدمة:

الضبطية القضائية كعملية إجرائية لاحقة لارتكاب الجريمة، تعطي السلطة للجهات التي ينظمها القانون بالقيام بإجراءات تحقيق جنائية خطيرة تمس حريات وحقوق المواطنين، حيث يجوز لمن يتمتع بتلك السلطة القيام بالعديد من الإجراءات مثل القبض علي المتهم  – ولو باستخدام القوة – واحتجازه وتفتيشه، وهي إجراءات تمس الحق في الحرية والتنقل وغيرها من الحقوق الطبيعية، لذلك تحظي الضبطية القضائية في النظم الديمقراطية بسياج من التدابير والمعايير التي تضمن بأكبر قدر ممكن عدم الإنحراف بتلك السلطة واستخدامها ضد مصلحة المواطنين.

وتعتمد كثير من النظم القانونية علي وجود جهاز شرطي متخصص ( شرطة الضبط القضائي ) تابع مباشرة للسلطة القضائية، وتكون مهمته الأساسية تنفيذ أوامر سلطة التحقيق سواء قاضي التحقيق أو النيابة العامة، فالسلطة القضائية هي صاحبة الإختصاص الأصيل في التحقيق الجنائي لذلك فالفئات التي يمنحها القانون سلطة الضبطية القضائية من رجال الشرطة أو الموظفين العموميين . تعمل وفق أوامر سلطة التحقيق الأصيلة، وتخضع لرقابتها الفنية أي الالتزام بالمعايير القانونية عند القيام بعملها، وكذلك الرقابة الإدارية بما يعني العقاب التأديبي علي الأخطاء المهنية.

لقراءة الورقة القانونية كاملة

تمهيد:

الإجراءات الإحتياطية المتخذة قبل المتهم هي في الأصل ماسة بحقوقه وحرياته الأساسية، وتمثل مخالفة صارخة ومبدئية لقاعدة قانونية راسخة في كل الدساتير المصرية المتعاقبة وفي المواثيق الدولية ذات الصلة، وفي الفقه الجنائي الدولي والوطني، ونعني بها (قرينة افتراض البراءة)، فضلا عن حقوق وحريات المتهم الأخرى، لكن من بين غاياتها الكبرى في مرحلة التحقيق: حماية الأدلة، وضمان عدم التأثير على الشهود والتوصل إلى الحقيقة، وحماية المتهم ذاته في بعض الأحيان.

ومن ثم يتوجب الموازنة وفق معايير دقيقة بين الحقوق والحريات الشخصية للمتهم وبين مصلحة المجتمع وصيانته، ووضع قواعد صارمة لكل إجراء احتياطي منصوص عليه في القانون لضمان عدم تغليب إحدى المصلحتين على الأخرى.

ويقتصر البحث الماثل على (المنع في التصرف في أموال المتهم) كإجراء احتياطي أقرته وقننته عدة قوانين منها: قانون مكافحة الإرهاب، وقانون المخدرات، وقانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، وقانون الإجراءات الجنائية وغيرها. 

لقراءة الورقة القانونية كاملة