القاهرة فى 17/7/2025

تأتى ذكرى اليوم العالمى للعدالة الذى يوافق الذكرى ال 27  لصدور نظام روما الاساسى المنشىء للمحكمة الجنائية الدولية الصادر فى 17 يوليو 1998 ، فى ظل موجة شديدة من الهجوم والضغوط التى تتعرض لها المحكمة بقصد االحيلولة دون قيامها بدورها المنوط بها فى التصدى القضائى لمرتكبى الجرائم الأشد خطورة، ومواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب على الصعيد العالمى .

فقد تعرضت المحكمة الجنائية الدولية خلال العامين الماضيين إلى أعنف هجوم وحصار لدورها منذ دخول المحكمة حيز النفاذ عام 2002 ، ولا يعد هذا الهجوم هو الأول ، فقد مرت المحكمة بالعديد من الضغوط والهجوم متعدد الأغراض من بعض  الدول، من أجل عرقلة دورها فى وقف الإفلات من العقاب ، بدأ من محاولة عرقلة حملات التصديق والإنضمام وصولا إلى تهديد وجود المحكمة بالتهديد باصدار قانون سمى فى عام 2003 بقانون غزو لاهاى .

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

القاهرة فى 19 يونيو 2025

يدعو المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة السلطات السعودية، إلي ضرورة التدخل الفورى من أجل وقف التنفيذ الوشيك لحكم الإعدام بحق 26 مصريا سبق إدانتهم بجرائم لا ترقى لمستوى الخطورة التى تقتضى عقوبة الإعدام التى تعد أكثر العقوبات قسوة وخطورة لمساسها بالحق فى الحياة. ويؤكد المركز على أن تلك الأحكام قد جاءت على خلاف ما تقتضيه التشريعات والمواثيق الدولية التى أكدت على أنه، في البلاد التي لم تلغ فيها عقوبة الإعدام بعد، يجوز تنفيذ هذا الحكم بالنسبة لأكثر الجرائم خطورة، وأكدت على ذلك ” اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ” حيث رأت ( أن الحق فى الحياة هو الحق الأسمى الذى لا يسمح بتقييده حتى فى أوقات الطوارئ العامة التى تهدد حياة الأمة طبقا لنص المادة 4/2 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن الدول الأطراف وإن كانت ليست ملزمة بإلغاء عقوبة الإعدام إلغاء تاما، فإنها ملزمة بالحد من إستخدامها، وقصرها على حالة إرتكاب أشد الجرائم خطورة)، وكذلك فإن المادة 6/2 من العهد تشير بصورة عامة إلى إلغاء عقوبة الإعدام بعبارات توحى بقوة بأن الإلغاء مستصوب .

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

القاهرة في  21/5/2025

يرحب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والتحالف العربى من أجل المحكمة الجنائية الدولية  بقرار الحكومة الليبية، قبول إختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في أراضيها خلال الفترة من 2011 إلي 2017. وهو الأمر الذى تقف معه منازعة الحكومة الليبية فى مسألة إختصاص القضاء المحلى بنظر الدعوى ، وهو ما يدفع المحكمة الجنائية الدولية للمضى قدما فى نظر الوضع فى ليبيا دون منازعة من الحكومة الليبية  حول مسألة تنازع الإختصاص بين القضاء الوطنى وقضاء المحكمة وفقا لقواعد التكاملية .

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

القاهرة فى 14/5/2025

أعرب مكتب المفوض السامى لحقوق الانسان صباح أمس ، عن مخاوفه بشأن إقرار قانون الإجراءات الجنائية المصرى ، وما أثير حوله من مخالفات تتعلق بمنح النيابة العامة سلطة تقديرية واسعة في الحبس الاحتياطي، وأشار البيان إلي تقنين المشروع لأحكام تتعلق بالتوسع في إعتراض الإتصالات وحظر السفر وتقييد الحق في الدفاع، بالإضافة إلي التوسع غير المبرر في سلطة الضبطية القضائية وغياب المساءلة القانونية لموظفي إنفاذ القانون، كما أشار البيان الأممي إلي إدخال تعديلات علي مشروع القانون قبل إرساله لرئيس الجمهورية، وعدم إعلان تلك التعديلات مما يهدر مبدأ الشفافية التشريعية.

ودعا مكتب المفوضى السامى رئيس الجمهورية إلي دراسة مشروع القانون لضمان لإلتزام مصر التام بمواثيق حقوق الإنسان قبل التصديق عليه، وقد جاء البيان في سياق إهتمام المنظمة الأممية بمتابعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لتعلقه المباشر بمعايير المحاكمة العادلة وضمانات حقوق الإنسان في محل الإتهام.

القاهرة فى 29 إبريل 2025

يعرب المركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماة عن إستيائه وقلقه الشديدين ، حيال إقرار البرلمان اليوم 29 ابريل 2025 مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، الذى طالما حذر المركز من آثاره السلبية على كافة مسارات العدالة الجنائية فى مصر . ويؤكد المركز على موقفه الرافض لمجمل التعديلات التى أًجريت على قانون الإجراءات ، والتى جردت المواطنين من حقوقهم الدستورية والقانونية فى نيل محاكمة عادلة ومنصفة وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة ، منذ اللحظة الأولى للقبض عليهم مرورا بمرحلة التحقيق وصولا إلى مرحلة المحاكمة والطعن على الأحكام . فضلا عما تضمنه هذا القانون من إغفال لضمانات واجبة المراعاة فى إجراءات تفتيش المنازل والأشخاص والتصنت على الرسائل والمحادثات الخاصة.

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :