يعرب المركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماة عن إدانته بأشد العبارات للحكم الصادر بحق القاضى الجليل أنس الحمادى رئيس جمعية القضاة التونسيين من المحكمة الإبتدائية فى تونس بتاريخ 6 ابريل 2026، والذى قضى بحبسه سنة على خلفية ممارسته لحقه كقاضى فى القضايا العامة والدفاع عن إستقلال القضاء فى تونس . ويرى المركز أن السيد الحمادى قد مارس حقه المشروع كقاضى ورئيس جمعية القضاة التونسيين فى الدفاع عن إستقلال القضاء وحماية أعضائه ضد تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية التونسية وفقا لأحكام مبادئ الأمم المتحدة لإستقلال السلطة القضائية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر 1985 ، والتى تنص فى المواد 7 و8 من الإعلان على أنه يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والإعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع ، كما للقضاة الحق فى حرية تكوين جمعيات القضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم  والنهوض بتدريبهم المهنى وحماية إستقلالهم .

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

يدين المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة بأشد العبارات ، إصدار البرلمان الإسرائيلى لقانون يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الخاضعين لسلطة الاحتلال ، رغم إلغاء عقوبة الإعدام فى جرائم القتل فى إسرائيل منذ عام 1954 . وهوالأمر الذى يمثل انتهاكا واضحا لأحكام إتفاقية جنيف لحماية أسرى الحرب التى تحظر إدانة أى أسير حرب لفعل لا يحظره صراحة قانون الدولة الحاجزة . فضلا عن تمتع أسرى الحرب فى حالات الاحتلال بحماية القانون الدولى الانسانى الذى ينظم معاملة الأسرى فى حالات الحرب . ويشير المركز إلى أن سلطة الاحتلال التى لاتملك توقيع عقوبة الإعدام على أى مخالفة إلا بموافقة الدولة التى يتبعها الأسرى ، حيث تنص المادة 100 من اتفاقية جنيف الثالثة على أنه ( يجب تبليغ أسرى الحرب والدول الحامية فى أقرب وقت ممكن بالمخالفات التى تستوجب عقوبة الإعدام طبقا لقوانين الدولة الحاجزة ، ولا يجوز فيما بعد تقرير عقوبة الاعدام عن أى مخالفة إلا بموافقة الدولة التى يتبعها الأسرى)وهى السلطة الوطنية الفلسطنية  .

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

يتابع المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ، والتحالف العربى من أجل المحكمة الجنائية الدولية ، الحرب الأمريكية الإسرائلية الإيرانية ، وما تصحبها من عمليات عسكرية طالت معظم دول الخليج العربى ( قطر – الكويت – الممكلة العربية السعودية –البحرين – عمان – الإمارات العربية المتحدة )، تلك العمليات العسكرية التى أسفرت عن وقائع قد ترقى إلى مستوى جريمة العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقا لأحكام المادة 5، 7، 8، 8 مكرر أ من النظام الأساسى لاتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية . ويرى المركز أن تصديق دول الخليج العربى على إتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية يمنحها الحق فى طلب التحقيق والمقاضاة فى أثر العمليات العسكرية التى تتعرض لها . وهو الحق المقرر للدول الأعضاء فى المحكمة الجنائية الدولية متى كانت الجرائم قد وقعت بعد عام 2002 وفقا للاختصاص الزمنى للمحكمة الجنائية الدولية .

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

القاهرة فى 26 مارس 2026

#بيان_مشترك

تدعو المنظمات الموقّعة أدناه السلطات المصرية إلى الرفع الفوري لحظر السفر المفروض منذ عشر سنوات على المحامية المصرية هدى عبد الوهاب، على خلفية القضية رقم 173 لسنة 2011، وضمان تمكّن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد المجتمع المدني من ممارسة حقهم في حرية التنقل دون قيود تعسفية أو إجراءات إدارية مطوّلة وغير واضحة.

هدى عبد الوهاب هي محامية مصرية والمديرة التنفيذية للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة (ACIJLP)، وهو منظمة إقليمية تأسست عام 1997 وتعمل على تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في مصر والمنطقة العربية.

وكان المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة من بين المنظمات غير الحكومية التي خضعت للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، المعروفة بقضية «التمويل الأجنبي» التي استهدفت المنظمات غير الحكومية في مصر في أواخر عام 2011. وفي ديسمبر/كانون الأول 2011، قامت الشرطة ومسؤولو النيابة العامة بتفتيش مكاتب المنظمة وصادروا أجهزة كمبيوتر ووثائق من مقرها.

وفي 20 يونيو/حزيران 2016، وأثناء مغادرتها إلى أوسلو للمشاركة في مؤتمر دولي حول عقوبة الإعدام، أُبلغت عبد الوهاب في مطار القاهرة الدولي بفرض حظر سفر عليها بموجب أمر قضائي. ولم يتم إخطارها رسميًا بهذا القرار مطلقًا، وتعتقد أنه مرتبط بالقضية رقم 173 لسنة 2011 التي أعيد فتحها عام 2016.

وفي مارس/آذار 2024، وبعد 13 عامًا من التحقيقات، وبعد ثلاثة أيام من إعلان اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، أعلنت السلطات المصرية رسميًا إغلاق القضية رقم 173 لسنة 2011. وأكد قاضي التحقيق استكمال جميع التحقيقات الموكلة إليه والمتعلقة ببقية منظمات المجتمع المدني المصرية في القضية.

ومع ذلك، لا تزال عبد الوهاب المدافعة الوحيدة عن حقوق الإنسان الخاضعة لحظر السفر المفروض عام 2016 على خلفية القضية رقم 173 لسنة 2011، وذلك بعد أن رفعت السلطات حظر السفر عن زميلها ناصر أمين في ديسمبر/كانون الأول 2024. وقد ظل حظر السفر المفروض على هدى عبد الوهاب ساريًا الآن لأكثر من عشر سنوات.

ولا تزال تواجه قيودًا دون إخطار رسمي أو مبررات قانونية واضحة، رغم محاولاتها المتكررة لتوضيح وضعها القانوني، بما في ذلك تقديم تظلُّمات وشكاوى إلى المحكمة الجنائية ومكتب النائب العام. وقد قدمت السلطات ردودًا غير واضحة على طلباتها ولم تقم رسميًا بإزالة اسمها من ملف القضية، الذي لا يزال معروضًا أمام نيابة أمن الدولة العليا.

ولا تزال قرارات حظر السفر تُستخدم في مصر كأداة لتقييد حركة المدافعين عن حقوق الإنسان، والعاملين في المنظمات غير الحكومية، والمحامين، والمحتجزين السابقين، وغالبًا دون إجراءات قانونية سليمة أو إخطار رسمي.

وتدعو المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية إلى القيام فورًا بما يلي:

رفع حظر السفر التعسفي المفروض على هدى عبد الوهاب، وكذلك القيود المماثلة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد المجتمع المدني

تقديم توضيح قانوني واضح بشأن وضع عبد الوهاب في القضية رقم 173 لسنة 2011، خاصة في ضوء الإعلان الرسمي عن إغلاق القضية

الإقرار بأن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة لم يُحال إلى المحاكمة ولم يخضع لتحقيق رسمي، وأن إغلاق القضية رقم 173 لسنة 2011 يؤكد عدم وجود أسس لاتخاذ إجراءات جنائية

تقديم تعويضات عن القيود المطوّلة التي واجهتها هدى عبد الوهاب نتيجة حظر السفر التعسفي والتدابير المرتبطة به

ضمان حماية المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان حتى يتمكنوا من العمل دون خوف من الترهيب أو المضايقات القضائية أو القيود.

الموقّعون:

الأورو‑متوسطية للحقوق (EMR)

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

المنبر المصري لحقوق الإنسان (EHRF)

مؤسسة دعم القانون والديمقراطية (LDSF)

منصة اللاجئين في مصر (RPE)

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

لجنة العدالة (CFJ)

إيجبت وايد لحقوق الإنسان

النديم لمناهضة العنف والتعذيب

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)

المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة (ACIJLP)

تعرب مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن قلقها وإنزعاجها الشديدين بشأن الأخبار المتداولة عن صدور توجيهات من السلطة التنفيذية بشأن السعى الى  إلغاء مكتب تعيينات القضاة بمكتب النائب العام، وتولّي الأكاديمية العسكرية شئون التدريب والتعيين لمعاونى النيابة الجدد، إلى جانب ملف الترقيات بالقضاء، ويزيد من حدة هذا القلق، أن تلك الأنباء لم يبادر إلى نفيها أية جهة رسمية حتى كتابة هذا البيان .

وتؤكد المؤسسة على أن القضاة وباعتبارهم المكلفون بإتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم وفقا لمبادئ الأمم المتحدة بشأن السلطة القضائية،  فأن إستقلال القضاء ليس شأنا خاصا بهم أو بحقوقهم، بل أنه شأن يمس حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية وممتلكاتهم الخاصة والعامة  .

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

القاهرة في 22 يناير 2026

عقد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والتحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، ندوة على هامش إنعقاد مؤتمر جمعية الدول الاطراف المنعقد في لاهاي في الفترة من 1 – 6 ديسمبر 2025 ، بعنوان ( موقف الدول العربية من المحكمة الجنائية الدولية في الوقت الراهن ) . بمشاركة العديد من ممثلى الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية والإقليمية . وأعضاء أمانة التحالف الدولى من أجل المحكمة.

وقد إستعرض ناصر أمين مدير المركز ، تطور موقف الدول العربية منذ مؤتمر روما 1998، وحتى اللحظة الراهنة، وقد أشار إلى أن هناك تطورات كبيرة حدثت في موقف الدول العربية على مدار ما يقرب من 27 عاما، تراوحت هذه المواقف من الرفض والحذر لفكرة المحكمة الجنائية من الأساس ، إلى إنخفاض معدل التوقيع على إتفاقية روما المنشئة للمحكمة و التي لم تتجاوز 13 دولة عربية فقط، مرورا بتطور هذا الموقف بتصديق 5 دول عربية وهم (الأردن وجيبوتي وجزر القمر وتونس وفلسطين). ثم تأييد العديد من دول المنطقة لعمل المحكمة والإشادة بقراراتها التى أصدرتها مؤخرا . دون تقدم محرز فى سياق الإنضمام إلى المحكمة.

• لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

• لقراءة الخبر علي صفحة الفيس بوك برجاء فتح اللينك :