#بيان_مشترك

تدعو المنظمات الموقّعة أدناه السلطات المصرية إلى الرفع الفوري لحظر السفر المفروض منذ عشر سنوات على المحامية المصرية هدى عبد الوهاب، على خلفية القضية رقم 173 لسنة 2011، وضمان تمكّن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد المجتمع المدني من ممارسة حقهم في حرية التنقل دون قيود تعسفية أو إجراءات إدارية مطوّلة وغير واضحة.

هدى عبد الوهاب هي محامية مصرية والمديرة التنفيذية للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة (ACIJLP)، وهو منظمة إقليمية تأسست عام 1997 وتعمل على تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في مصر والمنطقة العربية.

وكان المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة من بين المنظمات غير الحكومية التي خضعت للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، المعروفة بقضية «التمويل الأجنبي» التي استهدفت المنظمات غير الحكومية في مصر في أواخر عام 2011. وفي ديسمبر/كانون الأول 2011، قامت الشرطة ومسؤولو النيابة العامة بتفتيش مكاتب المنظمة وصادروا أجهزة كمبيوتر ووثائق من مقرها.

وفي 20 يونيو/حزيران 2016، وأثناء مغادرتها إلى أوسلو للمشاركة في مؤتمر دولي حول عقوبة الإعدام، أُبلغت عبد الوهاب في مطار القاهرة الدولي بفرض حظر سفر عليها بموجب أمر قضائي. ولم يتم إخطارها رسميًا بهذا القرار مطلقًا، وتعتقد أنه مرتبط بالقضية رقم 173 لسنة 2011 التي أعيد فتحها عام 2016.

وفي مارس/آذار 2024، وبعد 13 عامًا من التحقيقات، وبعد ثلاثة أيام من إعلان اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، أعلنت السلطات المصرية رسميًا إغلاق القضية رقم 173 لسنة 2011. وأكد قاضي التحقيق استكمال جميع التحقيقات الموكلة إليه والمتعلقة ببقية منظمات المجتمع المدني المصرية في القضية.

ومع ذلك، لا تزال عبد الوهاب المدافعة الوحيدة عن حقوق الإنسان الخاضعة لحظر السفر المفروض عام 2016 على خلفية القضية رقم 173 لسنة 2011، وذلك بعد أن رفعت السلطات حظر السفر عن زميلها ناصر أمين في ديسمبر/كانون الأول 2024. وقد ظل حظر السفر المفروض على هدى عبد الوهاب ساريًا الآن لأكثر من عشر سنوات.

ولا تزال تواجه قيودًا دون إخطار رسمي أو مبررات قانونية واضحة، رغم محاولاتها المتكررة لتوضيح وضعها القانوني، بما في ذلك تقديم تظلُّمات وشكاوى إلى المحكمة الجنائية ومكتب النائب العام. وقد قدمت السلطات ردودًا غير واضحة على طلباتها ولم تقم رسميًا بإزالة اسمها من ملف القضية، الذي لا يزال معروضًا أمام نيابة أمن الدولة العليا.

ولا تزال قرارات حظر السفر تُستخدم في مصر كأداة لتقييد حركة المدافعين عن حقوق الإنسان، والعاملين في المنظمات غير الحكومية، والمحامين، والمحتجزين السابقين، وغالبًا دون إجراءات قانونية سليمة أو إخطار رسمي.

وتدعو المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية إلى القيام فورًا بما يلي:

رفع حظر السفر التعسفي المفروض على هدى عبد الوهاب، وكذلك القيود المماثلة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد المجتمع المدني

تقديم توضيح قانوني واضح بشأن وضع عبد الوهاب في القضية رقم 173 لسنة 2011، خاصة في ضوء الإعلان الرسمي عن إغلاق القضية

الإقرار بأن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة لم يُحال إلى المحاكمة ولم يخضع لتحقيق رسمي، وأن إغلاق القضية رقم 173 لسنة 2011 يؤكد عدم وجود أسس لاتخاذ إجراءات جنائية

تقديم تعويضات عن القيود المطوّلة التي واجهتها هدى عبد الوهاب نتيجة حظر السفر التعسفي والتدابير المرتبطة به

ضمان حماية المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان حتى يتمكنوا من العمل دون خوف من الترهيب أو المضايقات القضائية أو القيود.

الموقّعون:

الأورو‑متوسطية للحقوق (EMR)

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

المنبر المصري لحقوق الإنسان (EHRF)

مؤسسة دعم القانون والديمقراطية (LDSF)

منصة اللاجئين في مصر (RPE)

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

لجنة العدالة (CFJ)

إيجبت وايد لحقوق الإنسان

النديم لمناهضة العنف والتعذيب

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)

المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة (ACIJLP)

تعرب مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن قلقها وإنزعاجها الشديدين بشأن الأخبار المتداولة عن صدور توجيهات من السلطة التنفيذية بشأن السعى الى  إلغاء مكتب تعيينات القضاة بمكتب النائب العام، وتولّي الأكاديمية العسكرية شئون التدريب والتعيين لمعاونى النيابة الجدد، إلى جانب ملف الترقيات بالقضاء، ويزيد من حدة هذا القلق، أن تلك الأنباء لم يبادر إلى نفيها أية جهة رسمية حتى كتابة هذا البيان .

وتؤكد المؤسسة على أن القضاة وباعتبارهم المكلفون بإتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم وفقا لمبادئ الأمم المتحدة بشأن السلطة القضائية،  فأن إستقلال القضاء ليس شأنا خاصا بهم أو بحقوقهم، بل أنه شأن يمس حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية وممتلكاتهم الخاصة والعامة  .

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

القاهرة في 22 يناير 2026

عقد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والتحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، ندوة على هامش إنعقاد مؤتمر جمعية الدول الاطراف المنعقد في لاهاي في الفترة من 1 – 6 ديسمبر 2025 ، بعنوان ( موقف الدول العربية من المحكمة الجنائية الدولية في الوقت الراهن ) . بمشاركة العديد من ممثلى الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية والإقليمية . وأعضاء أمانة التحالف الدولى من أجل المحكمة.

وقد إستعرض ناصر أمين مدير المركز ، تطور موقف الدول العربية منذ مؤتمر روما 1998، وحتى اللحظة الراهنة، وقد أشار إلى أن هناك تطورات كبيرة حدثت في موقف الدول العربية على مدار ما يقرب من 27 عاما، تراوحت هذه المواقف من الرفض والحذر لفكرة المحكمة الجنائية من الأساس ، إلى إنخفاض معدل التوقيع على إتفاقية روما المنشئة للمحكمة و التي لم تتجاوز 13 دولة عربية فقط، مرورا بتطور هذا الموقف بتصديق 5 دول عربية وهم (الأردن وجيبوتي وجزر القمر وتونس وفلسطين). ثم تأييد العديد من دول المنطقة لعمل المحكمة والإشادة بقراراتها التى أصدرتها مؤخرا . دون تقدم محرز فى سياق الإنضمام إلى المحكمة.

• لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

• لقراءة الخبر علي صفحة الفيس بوك برجاء فتح اللينك :

يشارك المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في أعمال الدورة الرابعة والعشرين  لجمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية، والمقرر انعقادها في لاهاي خلال الفترة من ١ الى ٦ ديسمبر الجاري.

وسوف تناقش الدورة الحالية التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية في الفترة الأخيرة وذلك بمشاركه وفود الدول الأعضاء وغير الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية.

ويتضمن جدول أعمال الدورة الحالية مناقشات ومداولات مستفيضة حول:

تقارير أنشطة المحكمة وأنشطة المكتب بالإضافة لتقرير مجلس إدارة الصندوق الائتمانى للضحايا، كما تناقش الدورة الجارية كذلك  تنظيم عمل المحكمة وانتخاب أعضاء لجنة الميزانية والمالية، وانتخاب عضو جديد في مجلس إدارة الصندوق الائتمانى للضحايا.

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

يتابع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، والتحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية ببالغ القلق الأزمة الإنسانية في مدينة الفاشر عاصمة الإقليم الشمالى لدارفور بالسودان، ويطالبان المجتمع الدولي والأطراف المتحاربة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلي سرعة التحرك لوقف الكارثة الجارية بالفاشر والانتهاكات الجسيمة بحق السكان المدنيين.

فقد أكدت شهادات حية من الداخل وأيدتها العديد من التقارير الموثقة ، أن النزاع المسلح بين الجيش السوداني ومليشيات الدعم السريع قد انتهكا القانون الدولي الإنساني والقانون الدولى لحقوق الانسان ، وإرتكاب جرائم قد ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية طبقا لميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

القاهرة فى 28 أكتوبر 2025

تابع المركز العربي بمزيد من القلق والإنزعاج البالغ، قيام مجلس النواب خلال جلسة واحدة صباح اليوم، بإقرار التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بناء على ملاحظات المذكرة الرئاسية بشأن ثماني مواد من المشروع المشار إليه، ودون تعديل يذكر، فما قدمته الحكومة تمت الموافقة عليه وإقراره كما هو، بالرغم من وضوح مخالفة بعض الأحكام المضافة من الحكومة لمواد الدستور، بل والزعم بأن الدستور لم يتطرق صراحة لحالة الضرورة الإجرائية، أو بمعنى آخر (قصور الدستور).

ويرى المركز العربي أن موافقة مجلس النواب على نص المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها، والتي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل والمحال المسكونة (فى حالات  الاستغاثة أو الخطر الناجم أو الحريق  أو الغرق أو ماشابه ذلك).  بإضافة عبارة (وما شابه ذلك) تفتح الباب واسعا أمام رجال السلطة العامة في دخول المنازل دون إذن قضائي مسبب مما يعد انتهاكا لأحكام المادة 58 من الدستور، ولحرمة المنازل.

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

القاهرة فى 17 اكتوبر 2025