في إطار الاجراءات القضائية التي تتخذها السلطات المصرية بشأن التهديدات التي كان قد سبق توجيهها الى السيد ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، بدأت أمس  الأثنين 15 ديسمبر 2008 النيابة العامة ” نيابة مصر القديمة ” أولى جلسات التحقيق التي شملت سماع أقوال السيد أمين فيما أورده في بلاغه للنائب العام المصري بشأن تلقيه عبر البريد الأليكتروني للمركز ، تهديدا لحقه في الحياة والسلامة الجسدية ما لم يتوقف عن دوره ودور المركز الداعم تجاه المحكمة الجنائية الدولية ، ودورها في محاكمة الرئيس السودانى على خلفية أزمة إقليم دارفور .

وقد شملت التحقيقات السؤال حول دور المركز ونشاطه تجاه دعم المحكمة الجنائية الدولية ، وما إذا كان مدير المركز يتهم أحدا أو جهة بعينها بأنها وراء تلك التهديدات . ولم يتم إتهام أحدا أو جهة بعينها ، واكتفى السيد أمين باتهام الجهة التي أرسلت رسالة التهديد ، والتى أطلقت على نفسها “جماعة مجاهدى الشرق الأوسط بالقاهرة ” .

تجدر الاشارة الى أن السيد ناصر أمين كان قد تلقى بتاريخ 25 أكتوبر 2008 عبر البريد الإليكتروني للمركز رسالة بعنون ” تحذير أخير ” من جهة تطلق على نفسها ” مجاهدى الشرق الأوسط بالقاهرة “. تضمنت الرسالة  تهديداً مباشراً للسيد أمين ولأحد الباحثين بالمركز وهو السيد حماد وادى سند  . طالبت الرسالة التهديدية السيد أمين بضرورة الكف عن قيامه بمهامه بشأن دعم دور المحكمة الجنائية الدولية تجاه أزمة إقليم دارفور .

وعلى إثر هذه الرسالة تقدم السيد أمين  بتاريخ 27 أكتوبر 2008 بالبلاغ رقم  18292 الى النائب العام المصري مناشده اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال التحقيق في واقعة تهديد حقه في الحياة وفي السلامة الجسدية ، ومطالبة الجهات المعنية بإجلاء الحقيقة ومعرفة مصدر التهديدات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

تبدأ غدا الأربعاء 26 نوفمبر 2008 التحقيقات في البلاغ المقدم من  السيد ناصر أمين المحامي ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، بشأن البلاغ رقم 18292، والذي سبق أن تقدم به السيد ناصر أمين الى مكتب النائب العام المصري بتاريخ 27 اكتوبر 2008 .

من المقرر أن تستمع  نيابة مصر القديمة صباح يوم الأربعاء الى أقوال السيد ناصر أمين فيما ورد  ببلاغه المشار اليه ، والذي ناشد فيه النائب العام المصري باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال التحقيق في واقعة تهديد حقه في الحياة وفي السلامة الجسدية  ، ومطالبة الجهات المعنية بإجلاء الحقيقة ومعرفة مصدر التهديدات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

تجدر الاشارة الى أن السيد ناصر أمين كان قد تلقى بتاريخ 25 اكتوبر 2008 عبر البريد الاليكتروني للمركز رسالة بعنون ” تحذير أخير ” من جهة تطلق على نفسها” مجاهدى الشرق الأوسط بالقاهرة “. تضمنت الرسالة  تهديدا مباشرا للسيد أمين ولأحد الباحثين بالمركز وهو السيد حماد وادى سند  .

 طالبت الرسالة التهديدية السيد أمين  بضرورة الكف عن قيامه بمهامه بشأن دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في أزمة إقليم دارفور .

وقد جاء هذا التهديد إثر قيام الباحث حماد وادى سند بإعداد مقالة  ، نشرت على الانترنت تدعم فكرة محاكمة الرئيس السوداني أمام المحكمة الجنائية الدولية .

يعرب التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية، وهو تحالف يضم أكثر من 2500 عضو على الصعيد العالمي، عن قلقه الشديد إزاء سلامة عضو التحالف ناصر أمين ، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وزميله السوداني حماد وادي سند (باحث بنفس المركز) بعد تلقيهما لتهديدات قدمت ضدهما شخصيا بسبب عمل المركز المتعلق بالعدالة في دارفور. هذا وقد تلقى كل من السيد ناصر أمين وزميله السوداني حماد وادي سند رسالة تهديد بالبريد الالكتروني ردا على محاولاتهما لتعزيز وتسهيل دور للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة وانهاء الازمة في دارفور. هذا وقد طلب منهما في الرسالة وقف عملهما بشأن دارفور والمحكمة الجنائية الدولية وإلا سيتعرضان لخطر أو أذى جسدي.

يدافع التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية عن حق الجميع في العمل لدعم مهمة المحكمة بدون تعرض  أي مدافع عن حقوق الانسان أو منظمته للمضايقة أو التهديد.يعرب التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية، وهو تحالف يضم أكثر من 2500 عضو على الصعيد العالمي، عن قلقه الشديد إزاء سلامة عضو التحالف ناصر أمين ، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وزميله السوداني حماد وادي سند (باحث بنفس المركز) بعد تلقيهما لتهديدات قدمت ضدهما شخصيا بسبب عمل المركز المتعلق بالعدالة في دارفور. هذا وقد تلقى كل من السيد ناصر أمين وزميله السوداني حماد وادي سند رسالة تهديد بالبريد الالكتروني ردا على محاولاتهما لتعزيز وتسهيل دور للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة وانهاء الازمة في دارفور. هذا وقد طلب منهما في الرسالة وقف عملهما بشأن دارفور والمحكمة الجنائية الدولية وإلا سيتعرضان لخطر أو أذى جسدي.

كما يود التحالف التأكيد على النقاط التالية:

1. ينص نظام روما الأساسي على التزام المجتمع الدولي بمنع الفظائع التي تهدد السلام والأمن ورفاهية العالم والسعي من أجل تحقيق العدالة. كما يعد بوضع حد للإفلات من العقاب لأولئك الذين يرتكبون هذه الجرائم الخطيرة ضد الإنسانية ، فضلا عن  تحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم.
2. منذ عام 2003 ، ترتكب العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وربما تم ارتكاب اعمال ابادة جماعية، في منطقة دارفور ، بما يشمل على نطاق واسع حالات الاغتصاب المنظم وقتل المدنيين والنقل القسري والتعذيب والأفعال اللاإنسانية.
3. بدأ اختصاص المحكمة يوم 1 يوليو 2002.
4. ينص نظام روما الأساسي في المادة رقم 13 (ب) على 🙂 أن المحكمة الجنائية الدولية يمكنها أن تمارس اختصاصها إذا قام مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ، بإحالة قضية ما تشتمل على جرائم مرتكبة منصوص عليها في النظام الأساسي إلى المدعي العام.
5. في 31 مارس 2005 ، اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 1593 بإحالة الوضع في دارفور منذ 1 يوليو 2002 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. ويحث هذا القرار حكومة السودان وجميع الأطراف الأخرى في النزاع في دارفور على التعاون الكامل مع المحكمة والمدعي العام ، وتوفير كل ما يلزم من مساعدة إليهم.
6. في 27 أبريل 2008 ، أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ،السيد لويس مورينو أوكامبو ، أوامر بإلقاء القبض على كل من أحمد محمد هارون وعلي محمد علي عبد الرحمن (المعروف أكثر باسم علي كوشيب) ، وتنص هذه الاوامر على انهما يتحملان المسؤولية الكاملة عن الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في منطقة دارفور المضطربة ، السودان بين عامي 2003 و 2004.  ولم يتم القبض على المشتبه فيهم حتى الآن.
7. في 14 يوليو 2008 ، طلب مكتب المدعي العام من الدائرة التمهيدية إصدار مذكرة توقيف ضد عمر البشير.

ونحن ندعو الحكومة المصرية لضمان حماية السيد ناصر أمين والسيد حماد وادي كما ندعو جميع الأطراف المعنية إلى الاعتراف بحق المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في تعزيز العدالة في دارفور من خلال المحكمة الجنائية الدولية. بغض النظر عن ما يظنه احد في طلب مكتب المدعي العام، أو دور مجلس الأمن في شؤون المحكمة ، فنحن نطلب منكم احترام حق الضحايا في الحصول على العدالة وحق المنظمات غير الحكومية في تعزيز العدالة بدون أن تتعرض إلى عواقب وترك الأمر للمحكمة لتصدر قرارتها، على النحو المتوخى في نظام روما الأساسي.

مع تحيات

اللجنة التوجيهية للتحالف الدولي من اجل المحكمة الجنائية الدولية بالنيابة عن التحالف

بيان صحفي

(للتوزيع الفوري: الخميس 30 أكتوبر 2008)

طالب معهد حقوق الانسان التابع لنقابة المحامين الدولية الحكومة المصرية بالتحقيق في تهديدات القتل التي تسلمها السيد ناصر امين ، المدير العام للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والسيد حماد وادي سند والذي يعمل كباحث في نفس المركز.

في يوم 25 أكتوبر، تلقى المركز العربي رسالة الكترونية عبر بريده الالكتروني تحوي على تهديد بالقتل ضد ناصر امين إن لم “يتوقف عن دوره ودور المركز تجاه أزمة دارفور بالاضافة إلى دور المحكمة الجنائية الدولية تجاه نفس الأزمة”.وقد قامت مجموعة تطلق على نفسها “مجاهدي الشرق الأوسط في القاهرة” بإرسال هذه الرسالة الالكترونية. وشملت الريالة تهديدات ضد حماد وادي سند.

ويرى معهد حقوق الانسان ان هذه التهديدات ترتبط بالعمل الهام والحيوي الذي يقوم به المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة لدعم المحكمة الجنائية الدولية في المنطقة والمطالبة بإجراء التحقيقات في دارفور.

هذا وقد صرح القاضي “ريتشارد جولدستون” ، الرئيس المصاحب لمعهد حقوق الانسان التابع لنقابة المحامين الدولية، قائلاً : “في حين اننا نشعر بالقلق البالغ إزاء هذه التهديدات فإننا نحث الحكومة المصرية لضمان سلامة وأمن كل من “ناصر أمين” و “حماد وادي سند”. كما نطالب الحكومة بإصدار اوامرها لإجراء تحقيق مستقل وشامل في هذه التهديدات من أجل تقديم الجناة إلى العدالة وتمكين المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة من مواصلة عمله القيم بسلام. مثل هذا العمل سيكون وفقا للأحكام الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق المدافعين عن حقوق التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998.

تنص المادة الأولى من هذا الإعلان على أن ” من حق كل شحص بمفرده أو بالاشتراك مع غيره ، أن يدعو ويسعي الى حماية وإعمال حقوق الانسان والحريات الأساسية على الصعهيدين الوطني والدولى ” .

وكذلك المادة 12 فقرة (2) من ذات الاعلان تنص على أن ” تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف أو تهديد او انتقام أو تمييز ضار فعلا أو قانونا أو ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان “.

لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بـ:

رومانا سانت ماثيو دانيال

رابطة المحامين الدولية

المكتب الصحفي، الدور العاشر

1 شارع ستيفن

لندن

المملكة المتحدة

الخط المباشر: + 44 20 7691 6837

+44 (0)20 7691 6868   المكتب الرئيسي:   

+44 (0)7940 731915 موبايل:

+44 (0)20 7691 6544 فاكس:

ايميل: romana.daniel@int-bar.org

www.ibanet.org  موقع الكتروني:

في رد فعل لتضامن المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية بشأن تهديد السيد ناصر أمين( مصري الجنسية ) مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة  والسيد حماد وادى سند ( سوداني الجنسية ) وتعريض حقهما في الحياة والسلامة الجسدية للخطر ، أعربت العديد من المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية عن قلقها البالغ من مثل هذه التهديدات وأثرها على إعاقة دور المدافعين عن حقوق الانسان .

فقد اعلنت الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان  fidh)) والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب omct)) عن قلقهما الشديد إزاء التهديد والتعريض بحق كل من السيد أمين والسيد حماد لحقهم في الحياة وفي السلامة الجسدية ، كما ناشدت هاتان المنظمتان منظمات المجتمع المدني الدولية والاقليمية والمحلية بمطالبة السلطات المصرية سيما ( رئيس الجمهورية – رئيس الوزراء – وزير الداخلية – وزير العدل – النائب العام – مجلس حقوق الانسان )

وحثهم على :

1. ضمان السلامة الجسدية والنفسية لكل من ناصر أمين وحماد وادى سند .
2. المطالبة بإجراء تحقيق جزئي في التهديدات المذكورة للتعرف على المسئولين وتقديمهم للعدالة .
3. وضع نهاية لأي تحرش ضد كل من ناصر أمين وحماد وادى سند أو ضد أي مدافع عن حقوق الانسان في مصر والالتزام ببنود الاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان سيما المادة الأولى والتي تنص على أن ” من حق كل شحص بمفرده أو بالاشتراك مع غيره ، أن يدعو ويسعي الى حماية وإعمال حقوق الانسان والحريات الأساسية على الصعهيدين الوطني والدولى ” .

وكذلك المادة 12 فقرة (2) من ذات الاعلان والتي تنص على أن ” تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف أو تهديد او انتقام أو تمييز ضار فعلا أو قانونا أو ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان “.

4. ضمان احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية طبقا لمعايير حقوق الانسان والمواثيق الدولية التى صادقت عليها مصر.

وعلى الصعيد المحلى أعربت 15 منظمة  من منظمات حقوق الانسان المصرية في بيان مجمع لها ، عن إدانتها لهذه التهديدات وقلقها البالغ إزاء محاولة البعض لفرض وصايتهم على الفكر والمجتمع مما ينتج عنه عرقلة دور المؤسسات في القيام بعملها تجاه المجتمع . كما طالبت هذه المنظمات السلطات المصرية بسرعة التدخل بشأن توفير الحماية الكاملة للسيد ناصر أمين والسيد حماد وادى سند ، وفقا لما يقرره الدستور والقوانين المصرية من حقهم في حرية الرأي والتعبير وفي الحياة وسلامة الجسد وكذلك وفقا لما تقرره المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان .

وقد ارجعت المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية ، المتضامنة مع السيد أمين والسيد حماد ، هذه التهديات الى الرغبة في إعاقة الدور الذي يلعبه المركز في دعم العدالة الجنائية الدولية ودور المحكمة الجنائية الدولية تجاه أزمة دارفور .

كان المركز قد تلقى من خلال بريده الاليكتروني  بتاريخ  السبت 25 أكتوبر 2008 تهديدا للسيد ناصر أمين مديرالمركز العربي لاستقلال القضاء و المحاماة , والسيد حماد وادي سند ( سوداني الجنسية )باحث بالمركز  من جماعة سودانية بالقاهرة تطلق علي نفسها وصف (مجاهدي الشرق الأوسط بالقاهرة ) وقد تضمنت الرسالة الالكترونية تهديدا للسيد أمين والسيد حماد في  حقهما في الحياة والسلامة الجسدية ..ما لم يكف المركز  عن القيام بدوره و دور  بشأن أزمة دارفور و دور المحكمة الجنائية الدولية تجاه هذه الأزمة .

مراقبة حماية المدافعين عن حقوق الانسان : برنامج مشترك تابع للفيدرالية الدولية لحقوق الانسان ،  والمنظمة العالمية ضد التعذيب يطلبون تدخلكم السريع في الوضع التالي في مصر :

 وصف الوضع:

 تلقت المراقبة معلومات من المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة حول تهديدات بالقتل ضد السيد ناصر أمين مدير المركز العربي والباحث حماد وادي سند والذي يعمل بنفس المركز .

طبقاً للمعلومات التي تم إستلامها في 25 أكتوبر 2008 قامت مجموعة تطلق علي نفسها ( مجاهدي الشرق الأوسط في القاهرة ) بإرسال بريد اليكتروني علي البريد  المركز الرسمي تهدد فيه بقتل السيد ناصر أمين إن لم يتوقف عن دوره ودور المركز تجاه أزمة دارفور بالإضافة إلي دور المحكمة الجنائية حول هذه الأزمة .

وطبقاً للمركز العربي فإن هذا يشير في الأساس إلي دور المركز في دعم العدالة الجنائية لاسيما المحكمة الجنائية الدولية ودورها حول التدخل في دارفور .وقد شمل الإيميل أيضاً تهديد ضد السيد حماد وادي سند .

وتعرب المراقبة عن قلقها الشديد إزاء هذا التهديد بالقتل ضد كلاً من ناصر أمين وحماد وادي سند وتخشي أن الدافع وراء ذلك هو إعاقة الدور الذي يلعبه المركز العربي في دعم العدالة الجنائية الدولية ودور المحكمة الجنائية لحل أزمة دارفور .

وبصورة عامة ،  فإن المراقبة تعرب عن قلقها إزاء إزدياد عدد حالات التأثير علي المدافعين عن حقوق الانسان والذين يعملون علي دعم دور المحكمة الجنائية .

الإجراءات المطلوبة :

برجاء الكتابة إلي السلطات في مصر بحثهم علي :

1. ضمان السلامة الجسدية والنفسية لكلاً من / السيد ناصر أمين والسيد حماد وادي سند .
2. المطالبة بإجراء تحقيق جزئي في التهديدات المذكورة لتحديد المسئولين وتقديمهم للعدالة وتطبيق العقوبة عليهم .
3. وضع نهاية لأي تحرش ضد كلاً من ناصر أمين حماد وادي سند أو ضد أي مدافع عن حقوق الانسان في مصر .والإلتزام ببنود الإعلان العالمي للأمم المتحدة حول المدافين عن حقوق الانسان وخاصة المادة (1) والتي تنص علي أن : ” من حق كل شحص بمفرده أو بالاشتراك مع غيره ، أن يدعو ويسعي الى حماية وإعمال حقوق الانسان والحريات الأساسية على الصعهيدين الوطني والدولى ” .  وكذلك المادة ( 12) فقرة (2) من ذات الاعلان والتي تنص على أن ” تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف أو تهديد او انتقام أو تمييز ضار فعلا أو قانونا أو ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان “.

4- ضمان إحترام حقوق الانسان والحريات الأساسية طبقاً لمعايير حقوق الانسان والمواثيق الدولية والتي صادقت عليها مصر .

العناوين :

• رئيس جمهورية مصر العربية / السيد محمد حسني مبارك ، قصر عابدين القاهرة مصر ، إيميل             webmasterter@presidency.gov.eg  – فاكس 002023901998 .
• رئيس الوزراء / السيد أحمد محمود محمد نظيف ، ش مجلس الشعب ، ش القصر العيني القاهرة مصر. فاكس 002027356449 / 27958016 . إيميل / primemin@idsc.gov.eg  .
• وزير الداخلية / السيد حبيب إبراهيم حبيب العادلي ، وزارة الداخلية ، ش الشيخ ريحان ، باب اللوق القاهرة مصر . إيميل / moil@idsc.gov.eg  . فاكس : 002025792031 / 7945529 .
• وزير العدل / السيد ممدوح محي الدين مرعي ، وزارة العدل ، ش مجلس الشعب وزارة العدل القاهرة مصر / إيميل mojeb@idsc.gov.eg  / فاكس 002027958103 .
• المدعي العام / المستشار ماهر عبد الواحد ، دار القضاء العالي شش رمسيس القاهرة مصر / فاكس 002025774716 .
• المجلس القومي لحقوق الانسان / فاكس 002025747497  / 5747670 .
• السفير سامح شكري / البعثة الدائمة لمصر لدي الأمم المتحدة في جينيف ، 49 بلانك أفينيو ، 1202 جينيف – سويسرا . إيميل mission.egypt@ties.itu.int  . فاكس 0041227384415 .
• سفارة مصر في بروكسل ، 19 أفينيو أورجواي ، 1000 بروكسل بلجيكا – فاكس 003226755888 / إيميل embassy.egypt@skynet.be  .
• برجاء الكتابة أيضا إلي البعثات الدبلوماسية أو السفارات في مصر .
• باريس – جينيف 27 أكتوبر 2008
• برجاء إعلامنا بأي إجراء تتخذونه مع ذكر الرقم الكودي لهذا البيان .
• تهدف المراقبة ، وهي برانامج تابع للفيدرالية  الدولية لحقوق الانسان والمنظمة العالمية ضد التعذيب ، إلي حماية المدافعين عن حقوق الانسان كما تقوم بتقديم الدعم المادي إليهم وقت الحاجة .
• فازت المراقبة بجائزة حقوق الانسان لعام 1998 من الجمهورية الفرنسية .
• الاتصال بالمراقبة :
• إيميل / appeals@fidh-omct.org  
• تليفون / فاكس فيدرالية حقوق الانسان  003143552011 / 0033143551880
• تليفون / فاكس المنظمة العالمية ضد التعذيب  0041228094939 / 0041228094929 .
• مرفق طيه النسخة الأصلية باللغة الانجليزي