بيانات صحفية السودان

تهديد مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة لدعمه دور المحكمة الجنائية الدولية بشأن أزمة دارفور

تلقي السيد ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء و المحاماة , بتاريخ السبت 25 أكتوبر 2008 تهديدا شديد اللهجة من جماعة سودانية بالقاهرة تطلق علي نفسها وصف (مجاهدي الشرق الأوسط بالقاهرة ) وذلك عبر البريد الالكتروني للمركز.

وقد تضمنت الرسالة الالكترونية تهديدا للسيد أمين في حياته و حقه في السلامة الجسدية . وقد شمل التهديد الباحث حماد وادي سند الذي يعمل بالمركز و السوداني الجنسية .

كما تضمن التهديد مطالبة ناصر أمين الكف عن القيام بدوره و دور المركز بشأن أزمة دارفور و دور المحكمة الجنائية الدولية تجاه هذه الأزمة .

و يخشي المركز انه ربما تكون الحكومة السودانية علي علم مسبق بهذه التهديدات و مضمونها , أو على أقل التقديرات أن هذه التهديدات حظيت بعدم ممانعة مسئولين بالأجهزة الأمنية السودانية .

و يري المركز أن الدافع وراء هذا التهديد هو عرقلة دور المركز الداعم للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ترسيخ العدالة الجنائية الدولية و دور المحكمة تجاه أزمة دارفور .

و المركز إذ يعرب عن استيائه و استنكاره لمثل هذه التهديدات , فإنه يطالب الحكومة المصرية ضمان حق ناصر أمين في الحياة و حقه في السلامة الجسدية , كما يحمل المركز الحكومة السودانية و السفارة السودانية بالقاهرة المسئولية الكاملة عن أي تصرفات قد تصدر عن سودانيين مقيمين بالقاهرة .

التحالف المصري يطالب الحكومة السودانية بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن تسليم المطلوبين

يعرب التحالف المصري من أجل المحكمة الجنائية الدولية عن قلقه بشأن ما يواجه المحكمة الجنائية الدولية في أداء مهمتها سيما المسائل الخاصة بتسليم كلا من احمد هارون و علي كويشيب  المتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة على الإنسانية في اقليم دارفور .

ويعد تسليم المطلوبين للمحكمة أحد أهم العقبات التي قد تعوق المحكمة وتحول بينها وبين دورها  ، الأمر الذي دعا المحكمة الجنائية الدولية في مؤتمرها الصحفي الذي عقدته في نيويورك بتاريخ 21/11/2007 أن تقترح ، إنشاء هيئة تلتزم من خلالها الدول بالتعاون مع المحكمة فيما يتعلق  بتسليم المطلوبين ، وبخاصة في حالة إقليم دارفور و جمهورية الكنغو الديمقراطية و أفريقيا الوسطي ، وأوغندا .

والتحالف المصري إذ يتضامن مع مطلب المحكمة الجنائية الدولية  ، فإنه يناشد المجتمع الدولي التعاون مع المحكمة ، من أجل إقامة العدل ، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب .

كما يناشد التحالف المصري جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية بالسعي لعقد بروتوكول ملحق بنظام روما الأساسي ينشأ به آلية دائمة .تستطيع من خلالها المحكمة الجنائية إلزام الدول المعنية تسليم الأفراد المطلوبين أمام  العدالة الدولية .

كما يدعو التحالف المصري من أجل المحكمة الجنائية  الحكومة  السودانية وباعتبار السودان دولة ذات سيادة , الالتزام بالقانون الدولي وتنفيذ القرار 1593 الصادر من مجلس الأمن في العام 2005 م , وذلك بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وإلقاء القبض على المطلوبين  أمام المحكمة الجنائية الدولية , ويعتقد التحالف أن بقاء احمد هارون في منصبه يجعله يسيطر على المدنين في المخيمات ويقلل من فرص السلام في دارفور , كما انه ينبغي على الحكومة السودانية أن تستفيد من الضمانات الإجرائية للعدالة والتي نص عليها المواد (65 ) و (66 ) و (67 ) و (75 ) و(76 ) من نظام روما 1998 م المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية .

  • اعضاء التحالف المصري الي الان :

 26 عضو في التحالف المصري منذ انشائه عام 1999  الي الان

مالمنظمةسنة العضوية
1مركز الارض لحقوق الانسان1999
2جماعة تنمية الديمقراطية1999
3مركز الدراسات و المعلومات القانونية لحقوق الانسان1999
4مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان1999
5جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء1999
6المنظمة المصرية لحقوق الاتنسان1999
7مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان2005
8المنظمة العربية للاصلاح الجنائي2005
9جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان2005
10مركز دراسات التنمية البديلة2005
11مركز هشام مبارك للقانون2005
12جمعية شموع لرعاية الحقوق الإنسانية وتنمية المجتمع المحلي2005
13الجمعية المصرية لدعم التطور الديمفراطي2005
14المؤسسة المصرية لتنمية الاسرة2005
15الجمعية المصرية لنشر وتنميسة الوعي القانوني2005
16مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف2005
17المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الانسان2005
18مركز قضايا المراة المصرية2005
19الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات2005
20الجمعية العلمية للتنمية2008
21مؤسسة عالم واحد للتنمية2008
22مركز الدراسات الريفية2008
23رابطة المرأة العربية     2008
24مؤسسة الانتماء الوطني لحقوق الانسان2008
25الجمعية المصرية للشفافية2008
26المركز العربي لاستقلال القضاء و المحاماةمؤسس التحالف ومنسقه

حقوقيون سودانيون  ودوليون في مؤتمر يناقش ” سيادة القانون و استقلال القضاء في السودان “

نظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بالتعاون مع اللجنة الدولية للحقوقيين مؤتمراً حول ” سيادة القانون و استقلال القضاء في السودان ” وذلك فى الفترة من 19 – 20 مارس 2008 بقاعة (البافيون المبنى الجديد (g1 فندق بيراميزا الدقي .

شارك بالحديث في هذا المؤتمر كل من المستشار / -ميشيل ريفيت رئيس محكمة حقوق الانسان في كيبيك و الأستاذ / بارام كومارا سوامي المقرر الخاص لاستقلال القضاء و المحاماة لدي الامم المتحدة الاسبق , كما يشارك فى المؤتمر العديد من الشخصيات السودانية من وزارة العدل  , والقضاء السودانية , ومحامين سودانين , إضافة لمشاركة العديد من الفعاليات الحقوقية و الدبلوماسية والاعلامية .

تناول المؤتمر العديد من الموضوعات ذات الصلة بسيادة القانون و استقلال القضاء في السودان  , المعايير الدولية لاستقلال و نزاهة القضاء و دور النيابة العامة في دعم سيادة القانون و ضمانات المحاكمة العادلة و دور القضاء في حماية حقوق الانسان أثناء حالة الطوارئ و المحاكم العسكرية والحاصة .

بدأت فعاليات جلسة افتتاح المؤتمر فى التاسعة صباحا يوم الاربعاء19 مارس واستمرت فعاليات المؤتمريومى 19 , 20 مارس 2008

استفحال الأزمة الانسانية في السودان تستدعي التدخل العاجل من المجتمع الدولي

يعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه البالغ جراء تصاعد تعرض المدنيين في إقليم دارفور لأسوأ أزمة أنسانية ، يشهدها السودان ، ودون تحرك فاعل من المجتمع الدولي .

حيث رصد المركز ، ومن خلال شهود عيان ، تعرض المدنيين في مناطق ابو سروج , وابو صليعة , ومنطقة سربا الواقعة فى ولاية غرب دارفور , لهجمات من ميليشيات مسلحة تستخم الجياد والجمال والمركبات ، وتحت غطاء جوى من سلاح الطيران السوداني وذلك يومي الجمعة والسبت 8 و9 من شهر فبراير من العام 2008 . وقد أسفرت هذه الهجمات عن مقتل ما يقرب من 209مدنيا ، كما ادى الهجوم إلى حرق ونهب ممتلكات المدنيين ، كما تم حرق منظمة ” Concern ومنظمة I.C.R وكذلك تشريد مئات المدنين الذين نزحوا الى مدينة ( الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور ) بينما عبر اكثر من أربعة الف شخص الحدود الى دولة تشاد .

وقد أفاد شهود عيان في دارفور أمس 12/2/2008 ، أن هناك العديد من العربات المغطاة ، ويعتقد أنها عربات عسكرية ، تتحرك تجاه غرب ” الجنينه – عاصمة ولاية غرب دارفور” ، ويخشى المركز أن تكون هذه التحركات إستعداداً لهجمات أخرى تطال المدنيين .

و تمثل هذه الهجمات انتهاكا جسيما للقانون الدولى بصورة عامة , والقانون الدولى الانسانى , وخاصة المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع , من حيث إلزام  اطراف النزاعات المسلحة الى عدم التعرض للمدنيين .

ويرى المركز ، ان استمرار الحصار على منطفة ابو سروج حتى الان ومنع لجان التحقيق من الدخول اليها , يزيد من استفحال معاناة المدنيين الذين هم فى حاجة الى المساعدات الانسانية .

والمركز ، إذ يدين استهداف المدنيين السودانيين في دارفور ، فإنه يطالب جميع اطراف النزاع فى اقليم دارفور بالإلتزام  بأحكام القانون الدولى الانسانى تجاه المدنيين العزل , والوقف الفوري لاطلاق النار .

كما يطالب المركز مجلس الامن بالاضطلاع بمسئوليته بشأن حفظ السلم والأمن الدوليين وإجبار أطراف النزاع الى وضع حد للانتهاكات المتكررة بحق المواطنيين العزل فى اقليم دارفور المضطرب . وكذلك مطالبة الامم المتحدة ان تعجل بنشر قواتها الدولية فى اقليم دارفور من أجل ضمان حماية المدنيين و اجراء تحقيق دولى وعاجل حول الانتهاكات الاخيرة على مناطق ( ابو سروج . زابو صليعة . وسربا ).

كما يطالب المركز العربى دولة تشاد العدول عن قراراها , والقاضى بعدم استقبال اللاجئيين السودانيين الهاربين من الهجمات المتكررة على قراهم ، والتزام دولة تشاد بتعهداتها الدولية سيما الاتفاقية الدولية  بوضع اللاجئين والمعتمدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1951 .

أسماء لبعض الضحايا الذين لقوا حتفهم فى الهجمات :

ابكر يحى ادم – الدومة عبدالله يحى – عبدالله ابراهيم – محمد بشير جبورى – عبدالله ابراهيم – خريف يحى – خيران يحى الدوقو – على جماع ابيض – زريقة يحى الشيخ – اسماعيل ابكر موسى – عبد الرحمن عبدالله موسى – احمد محمد النور – ادم دكتور ادريس – بخيت عبد النبى ادريس – ادم اسحاق محمد – يحى على عزو – عبدالله نصر عمر – ادم اسحاق على-  ابراهيم لم الدين – عمر تجارى قرض- عبد الرسول دينق – اسماعيل موسى – ادم عبدالله مطر – زريقة داؤد – محمد عبد الحميد بحر – فضل ابراهيم – جنديلة عبدالله

المركز يناشد الحكومة السودانية تسليم أحمد هارون وعلى كوشيه الى المحكمة الجنائيةالدولية

يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الى الحكومة السودانية ، ويناشدها بضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة كآلية قضائية دولية مستقلة . ويناشدها في ذات السياق الموافقة على طلب المدعي العام للمحكمة بتسليم كل من أحمد هارون وزير الدولة السابق للشئون الداخلية ووزير الدولة للشئون الانسانية الحالي ، وعلى محمد عبد الرحمن الشهير بعلي كوشيه أحد قادة ميليشيا الجنجويد والمتهمين بإرتكاب جرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة ، وفقا لأحكام نص المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

والمركز إذ يحث الحكومة السودانية على التعاون مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، فإنه يرى أن هذا التعاون قد يكون أفضل الطرق وأعدلها للخروج من أزمة إقليم دارفور التي أحيلت للمحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن في العام 2005 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .

ويخشى المركز أن استمرار عدم تعاون الحكومة السودانية مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المتهمين ، أن يؤدي الى استمرار تأزم الموقف في دارفور ، في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الجرائم المرتكبة ، وكذلك الآثار الناجمة عن هذه الجرائم من تشريد وتعريض حياة المدنيين للخطر .

ويهيب المركز بالحكومة السودانية كذلك ، أن حيدة ونزاهة المحكمة والضمانات الكفيلة للمتهمين وفقا للفقرات ( أ، ب ، ج ، هـ ، د ) من المادة 66 وكذلك المادة 67 من النظام الأساسي ، كفيلة بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة للمتهمين ، وتنأى بهذه المحاكمة عن اتخاذها طابعا سياسيا .

تجدر الاشارة الى أن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية ، قد أصدرت بتاريخ 2 مايو-آيار 2007 أمرا بالقبض على المتهمين السالف ذكرهما ، بعد طلب تقدم به المدعي العام للمحكمة استتنتجت منه المحكمة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أن المتهمين لهما دورا في الجرائم التي وقعت في إقليم دارفور وتدخل في اختصاص المحكمة .

التحالف العربي من اجل المحكمة الجنائية يرحب بقرار مجلس الأمن1593 بشأن الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور في السودان

يعرب تحالف المنظمات العربية غير الحكومية -والذى يضم في تكوينه 54 منظمة غير حكومية[1][2]، عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن رقم 1593القاضي بإحالة المسئولين عن الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة .

ويعتبر التحالف هذا القرار – والذي يستهدف أشخاصا ضالعين في جرائم تدخل في دائرة اختصاص المحكمة – بأنه إعلاء لقيم العدالة وحقوق الإنسان على الاعتبارات السياسية ، وأنه جاء استجابة لأصوات الضحايا وليس لاعتبارات ومناورات سياسية.

يعد قرار مجلس الأمن بشأن إحالة متهمين في قضايا تدخل في دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، أول تطبيق لاستخدام مجلس الأمن كطريق من طرق الإحالة وفقا للفقرة الثانية من المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، في الوقت الذي يعتبر أول تطبيق لهذه الفقرة كذلك في مواجهة متهمين ينتمون لدولة من دول المنطقة العربية.

يأتي قرار مجلس الأمن في مواجهة المتهمين السودانيين ، على الرغم أن دولتهم من الدول غير المصدقة على اتفاقية روما المنشئة للمحكمة، وعلى خلاف ما تعتقده العديد من حكومات دول العالم، لا سيما حكومات دول عربية ، تعتقد أن المحكمة لن تتمكن من محاكمة متهمين من مواطنيها في قضايا داخلية مادامت خارج دائرة التصديق على النظام الأساسي للمحكمة .

ويشير التحالف أن هذا القرار يؤكد نداء التحالف الذي وجهه إلى حكومات الدول العربية بتاريخ  25/12/2004 ، والذي ناشد فيه بضرورة الانضمام والتصديق على النظام الأساسي للمحكمة ، للاستفادة من قاعدة التكامل بين القضاء الوطني وقضاء المحكمة ، وعدم التعويل على الموقف الرافض للتصديق كوسيلة للإفلات من اختصاص المحكمة .

إن التحالف من اجل المحكمة الجنائية الدولية ، يدعو الحكومة السودانية إلى ضرورة معالجة الموقف من منظور حقوقي وقانوني ، وليس من منظور سياسي ، لأن ثمة إجراءات بشأن التحقيق قد بدأت ، ويجب التعامل معها في إطار الالتزامات والتعهدات الدولية للسودان .

في ذات الإطار يدعو التحالف الحكومة السودانية ، بالتصديق على اتفاقية روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية ، وإيجاد علاقة تعاون بين قضاء المحكمة والقضاء الوطني السوداني ، يمكن الحكومة السودانية من إجراء محاكمات عادلة ومنصفة للمتهمين بارتكاب الجرائم موضوع المحاكمة في دارفور .


[1][2] للاطلاع على المنظمات المكونة للتحالف برجاء زيارة الموقع www.acicc.org  

Acijlp المركز العربى للقضاء والمحاماة