اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة  وثيقة المركز حول أوضاع العدالة وحقوق الإنسان في خمس دول عربية هي (تونس  – السودان – سوريا –  العراق – مصر ).. وقد قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد هذه الوثيقة ، كأحد وثائقها الخاصة ، وقامت بنشرها تحت رقم A/HRC/1/NGO/31 ، وتعد هذه الوثيقة الأولى المقدمة من منظمة عربية غير حكومية تقوم باعتمادها  الجمعية العامة للأمم المتحدة 

تجدر الإشارة إلى أن  المركز تعرض في وثيقته لأوضاع استقلال القضاء والمحاماة ،في الدول السالف ذكرها ، والانتهاكات الواقعة على هذا المبدأ والتشريعات المنظمة لعمل القضاء والمحاماة ، ودور هذه التشريعات إزاء ترسيخ هذه الانتهاكات و العديد من الممارسات المخلة باستقلال القضاء والمحاماة والتي وصلت في مداها  إلى حد الاعتداء وانتهاك حق القضاة والمحامين في السلامة الجسدية ، وكذلك انتهاك حق القضاة والمحامين في حرية الرأي والتعبير .

 وأشارت الوثيقة إلى مدى الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، والتي يفصح عنها وجود العديد من المواطنين رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي ، ولمدد طويلة ، ولأسباب في غالبيتها سياسية ،  دون ثمة توجيه تهمة ، أو إحالة إلى جهة قضائية ، في ظل أوضاع معيشية وصحية بالغة الصعوبة ، وتردى لأوضاع السجون والمعتقلات ،  إضافة إلى تعرض العديد من المعتقلين للتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .

كما تعرض المركز إلى استمرار العمل بالقوانين الاستثنائية (الطوارئ ) في بعض الدول محل الوثيقة لمدد طويلة  وصلت إلى عدة عقود ، تمت خلالها انتهاكات نمطية ، وعلى نطاق واسع للعديد من الحقوق والحريات الأساسية كالحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع والتظاهر السلمي .

 كما أظهرت الوثيقة للعديد من الممارسات التي مثلت إخلالا وانتهاكات جسيمة للحق في الحياة ، وتزايد معدلات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، وأشارت إلى صعوبة المناخ الذي يعمل في ظله نشطاء حقوق الإنسان، في بعض الدول الواردة بالمداخلة ، والملاحقات والمضايقات الأمنية التي يتعرض لها هؤلاء النشطاء ، والتي تتراوح ما بين القبض والمنع من السفر  دون ما أسباب قانونية أو أوامر قضائية.

للحصول على نسخة من وثيقة المركز أو وثيقة الجمعية العامة بشأنها  برجاء الاتصال بالمركز أو زيارته بمقره أو زيارة صفحته على العنوان www.acijlp.org

يتابع المركز العرب لاستقلال القضاء والمحاماة اليوم مناقشة قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني في البرلمان السوداني .

 وقد تلاحظ للمركز من خلال متابعته لمشروع القانون ، أن القانون يكبل حرية العمل الطوعي في السودان ويصادر على مؤسسات المجتمع المدني وحقها في التقاضي ، ويتيح قدرا كبيرا من تدخل الجهات الإدارية في أعمال مؤسسات المجتمع المدني السوداني ، كما يحتوى على العديد من الخروقات لوثيقة الحقوق السودانية في العديد من نصوصه .

والمركز إذ يعرب عن تضامنه الكامل مع مؤسسات المجتمع المدني السوداني ، فإنه يهيب بالأجهزة السودانية المعنية بإيلاء الاعتبار لآراء ومقترحات مؤسسات المجتمع المدني السوداني في القانون المنظم لنشاطهم .

ويطالب بإجراء المزيد من النقاشات ومشاركة تلك المنظمات في الحوار لأجل إحداث التغييرات اللازمة في هذا القانون حتى يعبر حقيقة عن قيم المجتمع المدني السوداني ، وبما يتواءم مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن .

يناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، حكومة دولة الإمارات العربية ، لا سيما وزارة الخارجية ممثلة في سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ، توفير الحماية  القانونية والإنسانية للمعارض السياسي السوداني عبد العزيز خالد عثمان ، حفاظاً علي حياته … ولعدم توافر الضمانات الكافية لتقديمه إلي محاكمة عادلة ومنصفة في كل الظروف الراهنة التي يمر بها النظام القضائي السوداني ، وذلك إعمالاً للمواثيق حقوق الإنسان خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تقرر المادة 14 منه ” أن لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد”.

كما يناشد المركز حكومة دولة الإمارات عدم إعادة عبد العزيز خالد عثمان إلى حكومة السودان ، وقبوله كلاجئ سياسي ينطبق عليه التعريف الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين والمصادق عليها بجنيف في 28يوليو/ تموز من العام1951 والذي يعتبر اللاجئ هو ” كل من وجد ..بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة بسبب آرائه السياسية ، خارج البلاد التي يحمل جنسيتها ولا يستطيع أو لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف ، .. ولا يستطيع أو يرغب بسبب ذلك الخوف في العودة إلى ذلك البلد .

 كما يناشد المركز حكومة دولة الإمارات عدم التذرع ،بكونها ليست من الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك نظرا لكونية وعمومية حقوق الإنسان ونظرا لأن مبدأ عدم الطرد بالنسبة للاجئ يعد أحد أهم أركان القانون الدولي العرفية الآمرة والتي لا تحتاج الى نص خاص ولا يجوز التنصل منها ، لما يمثله هذا المبدأ من قيمة بالنسبة لحماية اللاجئ التي لا يمكن ضمانها إلا بالحيلولة دون إمكانية إعادته إلى البلد الذي هرب منه بسبب الخوف الذي يهدده ، وهو ما يتوافر في حالة السوداني عبد العزيز خالد عثمان .

ترسل المناشدات إلى:

• معالي السيد / محمد نخيرا الظاهري

وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية

وزارة العدل

ص.ب 753

أبو ظبي

دولة الإمارات العربية المتحدة

فاكس: + 971 2 681 5755

المخاطبة: معالي الوزير

• معالي الشيخ / حمدان بين زايد آل نهيان

وزير الخارجية

وزارة الخارجية

ص.ب 1

أبو ظبي

دولة الإمارات العربية المتحدة

فاكس: + 971 2 449 4994

المخاطبة: معالي الوزير

• تُرسل نسخ إلى: الممثلين الدبلوماسيين لدولة الإمارات العربية المتحدة في بلدك.

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن استيائه للأوضاع المتردية التى وصلت إليها أوضاع مهنة المحاماة في دولة السودان ، والتى تنم عن تردى أوضاع العدالة بصفة عامة كما تخبر بها يوميات الأحداث بالسودان . حيث بلقى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ببالغ الاستياء ، ما يفيد قيام أجهزة الأمن السودانية ، بتاريخ الثلاثاء 30 تشرين أول / أكتوبر من العام 2001 باعتقال بعض المحامين الناشطين في مجال حقوق الإنسان ، وذلك دون توجيه أى تهمة إليهم وهم : عمر سيد أحمد – جلال الدين محمد السيد – محمد الحسن إبراهيم – بكرى جبريل – عصام يوسف ، كما قامت قوات الأمن السودانية ، بتفتيش منازل ومكاتب المحامين نصر الدين يوسف – حيدر عبد الرحمن – عادل محمود والاعتداء عليهم بالضرب واعتقالهم. 

ويؤكد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، بأن ما قامت به قوات الأمن السودانية إخلالا جسيما بتعهدات السودان الدولية في شأن حقوق الانسان وخاصة المواد 9 ، 10 ، 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتى صادقت عليه السودان ، كما يمثل انتهاكا للمواثيق الدولية خاصة المعنية باستقلال مهنة المحاماة لا سيما نص المادة 16 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين .

وتجدر الإشارة إلى ان المحامين : عادل محمود – عصام حسن – يوسف حسين لا زالوا رهن الاعتقال ولم يطلق سراحهم حتى كتابة هذا البيان ، دون مثولهم أمام محكمة مختصة ودون توجيه تهمة إليهم ، ومن أطلق سراحه من المحامين المعتقلين تجبره السلطات الأمنية السودانية على الحضور يومياً إلى أبنية أجهزة الأمن من الساعة الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل كإجراء مهين ، شأن المحامين الناشطين في ذلك شأن المجرمين الجنائيين الخطرين على الأمن والنظام العام ، مما يمثل ليس امتهاناً لهؤلاء المحامين فحسب بل امتهاناً لمهنة المحاماة بالسودان والإخلال باستقلالها.

ويعزى المركز السبب الرئيسى لاعتقال المحامين السالف الإشارة إليهم ، وإهانتهم الى قرب الانتخابات القادمة لنقابة المحامين السودانيين ، والرغبة في تهديد الناشطين من المحامين ، لا بعادهم عن ممارسة حقوقهم فىالترشيح والانتخاب .

ويناشد المركز السلطات السودانية ذات الصلة بالإفراج الفورى عن المحامين المعتقلين ، كما يناشد المقرر الخاص بنزاهة العدالة بالأمم المتحدة بالتوده لدى السلطات السودانية ، لرفع الانتهاكات التى يتعرض لها استقلال مهنة المحاماة بالسودان ، والوقوف على حالة وأوضاع العدالة بها .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن بالغ قلقه بشأن ارتفاع معدلات تردي الأوضاع الإنسانية في السودان ، لدرجة وصلت إلى حد قتل العاملين في المؤسسات الإنسانية الدولية الموجودة في السودان .

حيث أدت الانتهاكات المتزايدة لاتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين الحكومة السودانية والمعارضة في أبوجا إلى مقتل أكثر من 12 من العاملين في منظمات الإغاثة وذلك بتاريخ 17/1/2007 مما دفع بعض المنظمات إلى مغادرة الإقليم خوفا على سلامتهم ، مما ينذر باستفحال الأزمة الإنسانية التي يعانيها المدنيين السودانيين .

ومما يزيد من قلق المركز قيام السلطات السودانية بحملات اعتقال واسعة النطاق ، تطال موظفين تابعين للأمم المتحدة ، والاتحاد الأفريقي ، في نيالا جنوب دارفور ، وتعرض هؤلاء الموظفين لمعاملة مهينة وغير إنسانية .

ويرى المركز أن ازدياد وتيرة أعمال العنف على هذا النحو بين الفصائل المتنازعة ، يمثل تهديد خطيرا للحق في الحياة للمدنيين في إقليم دارفور حيث دخلت عدة قبائل فى مواجهات عنيفة أسفرت عن مصرع  120 مدنيا في الفترة من 12 إلى 20 يناير 2007 .

وقد أسفرت أزمة  دار فور التي اندلعت منذ بداية العام 2003 إلى مقتل أكثر من 200000 مواطن سوداني كما أدى النزاع الى تشريد أكثر من 2مليون ونصف المليون قسريا داخل السودان هذا فضلا عن لجوء أكثر من 200000 سوداني الى شرق تشاد حيث يعيشون في ظل أوضاع انسانية متردية .

ويناشد المركز السلطة السودانية بالاضطلاع بدورها والوقوف أمام مسئولياتها فى توفير الامن فى جميع أرجاء السودان بصورة عامة واقليم دارفور.

كما يدعوا المركز الأمم المتحدة الى الإسراع فى نشر قوات إضافية في اقليم دارفور لحماية المدنيين إعمالا  للقرار 1706 الصادر عن مجلس الأمن في العام 2006 .

ويناشد المركز القمة الأفريقية المجتمعة الآن في أديس ابابا ، ببذل الجهود من أجل وقف فوري لاطلاق النار في دارفور ، والسعي لدى الأطراف المتنازعة ، بضمان حماية المدنيين السودانيين ، وحماية موفي الهيئات والمنظمات الدولية والانسانية الموجودة في دارفور.

     تابع المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ببالغ القلق مطالبة الحكومة السودانية نظيرتها المصرية ، بتسليم الأستاذ / فاروق أبو عيسى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب وعضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، والتى بدأت بحملة اتهامات للأستاذ أبو عيسى وعدد من قيادات الوطنية السودانية زعمت فيها الحكومة السودانية مسؤليتهم عن أحداث التفجيرات الفاشلة التى استهدفت تخريب منشات اقتصادية وخدمية بالخرطوم ، ووصل الأمر الى مطالبة الحكومة السودانية بتطبيق أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عليهم ، واصدار الاتحاد العام للمحامين السودانيين- المعين من قبل الحكومة – بيانا أدان فيه هذه الأعمال ، ومطالبته بتسليم الأستاذ أبو عيسى للسودان وفقا لبنود اتفاقيات تبادل المجرمين !! والمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة إذ يستنكر لجوء الحكومة السودانية لنصوص اتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لمطاردة وتضييق الخناق على رموز المعارضة السودانية لما فى ذلك من توظيف سياسي لهذه الاتفاقية- وهو ما سبق أكد عليه المركز العربي فى دراسته لنصوص هذه الاتفاقية – ويؤكد على مخالفة هذا الطلب الغريب للعديد من نصوص المواثيق العالمية لحقوق الإنسان، فأنه  يؤكد  أيضا تضامنه مع الأستاذ أبو عيسى أحد رموز العمل الحقوقي والمدافعين عن حقوق الإنسان وسيادة القانون فى الوطن العربي، ويطالب الحكومة المصرية بتجاهل هذا الطلب الغريب !!، كما يطلب الحكومة السودانية بوقف هذه الحملات غير القانونية فوراً .