يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، إلي المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية والباحثين والصحفيين، ومراسلي الإذاعات ووكالات الأنباء المتواجدين بالعراق، في إطار متابعاتهم ورصدهم لجريمة الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي يتعرض لها العراق من قبل القوات الأمريكية البريطانية .

ويناشدهم بضرورة توثيق هذه الجرائم، لاسيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مع التركيز علي أهمية وجود بعض البيانات والمعلومات والوصف التفصيلي علي النحو التالي :

1. تحديد دقيق للضحايا، والأماكن التي ارتكبت بها الجرائم وطبيعة هذه الأماكن ( مدنية – عسكرية ).
2. تحديد الزمن والوقت الذي وقعت فيه الجريمة
3. أسماء ورتب القادة العسكريين المعلن عنهم والمنفذين إن وجدت.
4. طبيعة القوات المرتكبة للجرائم ووصف للزى العسكري المرتدي وأرقام الوحدات إن أمكن .
5. الاستماع الي شهادات حية من شهود عيان هذه الجرائم وتصويرها إن أمكن .
6. محاولة تصوير الجرائم وآثارها قدر الإمكان .
7. تسجيل ما يمكن من التصريحات الصحفية والبيانات الرسمية الصادرة عن القادة والجنود من القوات الأمريكية البريطانية.

ويهيب المركز بالمنظمات والأفراد ، ببذل قصارى الجهد والعناية والتركيز في توثيق ورصد هذه الجرائم ، لما لذلك من أهمية بالغة في محاكمة المسئولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب العراقي ، في القريب العاجل .

برجاء إمداد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، بما يتوفر لديكم من معلومات علي العنوان التالي :

العنوان البريدى : 8/10 ش متحف المنيل – منيل الروضة – الدور 11 – شقة 24 – الرقم البريدى 11451 القاهرة .

تليفون / فاكس : 5310027 (202)

تليفون / فاكس : 3620732 (202)

البريد الإلكترونى : acijlp@thewayout.net

أو عبر الدخول إلي

موقع التحالف العربي من أجل محكمة جنائية دولية دائمة : www.acicc.org

في اجتماعها الأول والمنعقد في برلين في الفترة من 21-22 مارس 2003 ، وبمشاركة أكثر من 400 حقوقي من مختلف أقطار العالم ، وممثلين عن المنظمات غير الحكومية والجمعيات والاتحادات الدولية والإقليمية ، أصدرت الجمعية العمومية لنقابة المحامين الجنائية الدولية أول بيان لها يندد بالحرب ضد الشعب العراقي جاء فيه :

 أننا المشاركون في الجلسة الافتتاحية من أعضاء نقابة المحامين الجنائية الدولية ، لاحظنا بقلق عميق ، انه علي الرغم من الجهود الدبلوماسية من قبل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومجلس الأمن ، والتقدم الملحوظ الذي قامت به فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل ، والهيئة الدولية للطاقة الذرية ، فقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وعدد من الدول الأخري بشن الحرب ضد العراق .

فإننا نؤكد مجددا : علي مهمة جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من أجل احترام سيادة القانون والحق في السلم المكفول بموجب ميثاق الأمم المتحدة .

ونؤكد كذلك : علي عدم مشروعية التهديد بالحرب أو استخدامها وكذلك علي عدم مشروعية كل أسلحة الدمار الشامل ، وكل الأسلحة الكيماوية والبيولوجية .

ونشدد: علي الاحترام الكامل من قبل كل الدول الأعضاء لهيئات واجراءات الأمم المتحدة .

ونطالب :بالوقف الفوري لتهديد السلم والأمن والعدالة في المنطقة وفي كل أنحاء العالم .

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة

تلقى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ببالغ الأسى نبأ قيام الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالعدوان على الشعب العراقى وقتل المواطنين العراقيين المدنيين ، مما يشكل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولى الواردة فى ميثاق الأمم المتحدة والتى من أهم أهدافها حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية ، كذلك انتهاك مبادئ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

كذلك يعلن المركز عن أسفه الشديد من موقف الحكومة المصرية إزاء ضرب الشعب العراقى الشقيق ، حيث اكتنف موقف الحكومة غموض شديد وكانت فى موقفها أقل إيجابية عن دول مثل الصين ، وروسيا ، وفرنسا الذين لا تربطهم بالشعب العراقى وحدة قومية ومستقبل مشترك ، وزادت الحكومة فوق ذلك بأن تصدت لحق الشعب المصرى فى التعبير عن رأيه ، وحقه فى التجمع السلمى ، مخالفة فى ذلك نص المادة 46 من الدستور التى تنص على أن : “حرية الرأى مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون …”

كذلك مخالفة نص المادة 54 من الدستور التى تنص على أن : ” للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون ” . لذلك يتوجه المركز بدعوة جموع المواطنين للتعبير عن رفضهم ضرب أشقائهم فى العراق ، وذلك بتعليق لافتات من شرفات منازلهم تدين قتل الأبرياء العزل من أبناء الشعب العراقى ، استعمالا لحقهم الذى كفله لهم الدستور

تعرب مؤسسات حقوق الإنسان المصرية الموقعة على هذا البيان عن انزعاجها البالغ إزاء التطورات الجارية فى المنطقة العربية والتى تنذر بتوجيه ضربة عسكرية جديدة للعراق تخطط لها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بدعوى إجبار النظام العراقي على الامتثال لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالتفتيش على الأسلحة الكيميائية والجرثومية المزعوم احتفاظ العراق بها رغم مضى ثمانى سنوات على عمليات التفتيش التى تجرى بحثا عن هذه الأسلحة داخل العراق .

وتنظر المؤسسات الموقعة على البيان إلى التحرشات الراهنة باعتبارها تعد خروجا عن قواعد القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة كما تمثل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين فضلا عما تمثله من ترويع للشعب العراقى وعما يمكن أن تقود إليه من تدمير شامل لمقدرات الشعب العراقى وإهدار لحق الحياة والسلامة الشخصية لأبنائه ، فى الوقت الذى يعانى منه هذا الشعب عبر ثمانى سنوات متصلة من ويلات الحرب واستمرار العقوبات الاقتصادية والتجويع .

وتؤكد المؤسسات الموقعة على البيان إدانتها الكاملة لموقف الإدارة الأمريكية الذى يكشف بصورة صارخة عن توظيف الشرعية الدولية بصورة انتقائية لخدمة الأهداف السياسية للولايات المتحدة الأمريكية . حيث تواصل الولايات المتحدة ضغوطها على المجتمع الدولى من أجل استمرار العقاب الجماعى على الشعب العراقى تحت دعاوى إنسانية .

و تحذر المؤسسات الموقعة على هذا البيان المجتمع الدولى والأمم المتحدة من مخاطر إطلاق يد الولايات المتحدة الأمريكية فى تأديب النظم المعادية لسياساتها تحت راية حماية الأمن والسلم الدوليين وحماية حقوق الإنسان . وتطالب منظمات حقوق الإنسان الدولية بإعلان إدانتها وشجبها الكامل لهذا التصعيد ، وشحذ جهودها داخل الأمم المتحدة وخارجها لوقف المخطط الأمريكى لضرب العراق ، ووضع الضوابط القانونية الكفيلة بمنع توظيف المبادئ والأهداف الإنسانية فى خدمة المصالح الكونية للدول الكبرى .

كما تدعو المؤسسات الموقعة على البيان الجامعة العربية والحكومات العربية إلى إعلان رفضها الصارم لأية اعتداءات تستهدف العراق ، وإعلان تضامنهم الكامل مع الشعب العراقى فى مواجهة التهديدات الأمريكية .

كما تدعو مؤسسات حقوق الإنسان فى مصر مؤسسات المجتمع المدنى العربية إلى انتهاج كافة السبل السلمية للإعراب عن تضامنهم مع الشعب العراقى فى مواجهة الضربة العسكرية المحتملة .