تلقي المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، بانزعاج بالغ الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولي  بتونس بتأكيد الحكم  الصادر في منتصف التسعينات بالسجن لمدة 9 سنوات في مواجهة التونسي حمه الهمامي المتهم واثنين آخرين في قضية من قضايا الرأي ، لما شاب محاكمة الهمامي من افتقار لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة والمنصوص عليها في المواثيق الدولية ذات الصلة ، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبخاصة المادة 14 منه..

تجدر الإشارة إلى أن واقعات محاكمة الهمامي ، والتي صدر عنها الحكم المشار اليه  ترجع لتاريخ 2/2/2002 ، حيث تمت المحاكمة في ظل تواجد أمني مكثف ، حيث اقتحمت مجموعة من أفراد الأمن مقر المحكمة دون إذن من المحكمة ، حين حاول الهمامي ورفاقه إظهار آثار التعذيب الواقع عليهم أمام المحكمة إلا أن الشرطة كبلت أيديهم واقتادتهم خارج قاعة الجلسة بالقوة  أمام القضاة والمحامين ، الأمر الذي احتج عليه محامو الدفاع ، وأعلنوا علي أثره انسحابهم من الجلسات ، ومما يشكك من استقلالية هيئة المحكمة أنها لم تحرك ساكنا تجاه هذا الأمر الغريب والشاذ سوي أنه أمرت برفع الجلسة ، وعند انعقاد الجلسة لاحظت المحكمة عدم وجود المتهم الثالث فأمرت برفع الجلسة لمرة ثانية ،وعند انعقاد الجلسة وبدون أن تستنطق المحكمة المتهمين الاثنين أصدرت حكمها المشار إليه، حتي علي المتهم الثالث الذي لم يحضر المحاكمة .

وتشير واقعات هذه المحاكمة بجلاء ، وهذا ما يستنكره المركز ، إلى الإخلال بحقوق المتهمين وبحقوق الدفاع ، كما يعرب المركز عن دهشته البالغة من موقف القضاء التونسي تجاه هذه المحاكمة غير العادلة ، التي تمثل  خروجا صريحا علي أحكام المادة 14 بند 3 فقرة أ،ب،ج،د وبند 5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ..

والمركز إذ يدين افتقار محاكمة الهمامي ورفاقه  لمعايير المحاكمة المنصفة ، فإنه يعرب عن قلقه لما وصلت إليه أوضاع العدالة ، وإهدار مبدأ استقلال القضاء  وحالة حقوق الانسان في تونس .

ويناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الرئيس التونسي ، باستخدام سلطته في إعادة محاكمة الهمامي ورفاقه ، في محاكمة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة ، والأمر بإجراء التحقيقات الفورية بشأن تعرض الهمامي ورفاقه للتعذيب  ومحاسبة المتورطين في هذا الجرم .

كما يناشد المركز المقرر الخاص بنزاهة العدالة ، بالتدخل لدي السلطات التونسية لإعادة محاكمة الهمامي ، وضمان محاكمته محاكمة عادلة ، والنظر في أمر استقلال القضاء التونسي .

المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة هو منظمة معنية بتعزيز أوضاع العدالة فى الوطن العربى . ويتمتع بالصفة الاستشارية الخاصة بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة .

يناشدكم  من أجل التدخل لتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للسيد / حمه الهمامى ، المقرر أن يحاكم بجلسة يوم 2 فبراير 2002 .

كما يناشدكم المركز لوضع ضمانات لوقف أعمال التعرض للسلامة الجسدية للمتهمين فى محبسهم ، وذلك إعمالا للمواثيق والأعراف الدولية وخاصة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،

الأمين العام

ناصر أمين

   المحامى

في تحد واضح للمواثيق والتعهدات الدولية لحقوق الإنسان، منعت السلطات التونسية القاضي مختار اليحياوى من السفر خارج البلاد ، في سلسلة من العقوبات التي يواجهها القاضي اليحياوى منذ تاريخ 6 من شهر يوليو – تموز من العام 2001 تاريخ توجيه القاضي خطاب مفتوح للرئيس التونسي ، يناشده استقلال القضاء التونسي وعدم الاعتداء على اختصاصاته ، ترتب عليه عزله التعسفي عن العمل بتاريخ 29 من شهر ديسمبر – كانون أول من العام 2001 بعد مجلس تأديبي لم تتوفر فيه أدنى معايير المحاكمة العادلة .  

ويأتي هذا الاعتداء على القاضي اليحياوى ، بسبب توجهاته تجاه استقلال القضاء التونسي ، والذي اتخذ شكل منظمة غير حكومية تحت مسمى ” مركز تونس لاستقلال القضاء ” .

ويشير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، أن دعوة المركز العربي للقاضى اليحياوى ، بتاريخ 12 من شهر يناير كانون أول – عبر التليفون – للمشاركة في مؤتمر يتناول المواثيق الدولية بشأن اللاجئين ، والقضاء في المنطقة العربية ، قد تكون من الأسباب الرئيسية لقرار المنع من السفر الصادر من السلطات التونسية بتاريخ 13 من نفس الشهر ، صبيحة اليوم التالي للدعوة . 

والمركز العربي إذ يعرب عن استيائه البالغ للملاحقات الأمنية التي يتعرض لها القاضي اليحياوى ، والتي تمثل انتهاكاً للمواثيق الدولية ، ولا سيما المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من جهة ، وتمثل من الجهة الاخرى إخلالاً جسيما بتعهدات تونس الدولية ، وبخاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واللذان صادقت عليهما تونس بتاريخ 18 من مارس في العام 1969 . 

ويشير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، إلى أن ما يتعرض له مبدأ استقلال القضاء ، يمثل اعتداء منهجياً على استقلال السلطة القضائية في تونس بقدر ما يعكس مدى الحالة التي وصلت إليها حالة العدالة ووضعية حقوق الإنسان .

والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة إذ يعرب عن كامل تضامنه مع القاضي اليحياوى فإنه يناشد المقرر الخاص باستقلال القضاء بالأمم المتحدة ، بالتدخل الفورى لدى السلطات التونسية المعنية ، لوقف سلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها القاضي اليحياوى ، كما يناشد المركز المؤسسات الحقوقية الإقليمية والدولية ، بتبني حملة دولية من أجل المطالبة باستقلال القضاء التونسي ، وعودة اليحياوى إلى عمله ، ومنعه من الملاحقات الأمنية من قبل السلطات التونسية ، ودعم دور المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة في هذا الشأن .

يراسل المقرر الخاص على العنوان التالي :

Dato’ Param Cumaraswamy

UN Special Rapporteur On the Independence of Judges & Lawyers

Level 16, Wisma Tun Sambanthan

Jalan Suliman, 50000 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel: 03-22749844

Fax: 03-22749834

E-mail: cparam@pc.jaring.my

بانزعاج بالغ تلقى المركز  العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، نبأ عزل القاضي التونسي مختار اليحياوى ، في واحدة من حلقات سلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها مبدأ استقلال القضاء في تونس ، حيث قامت السلطات التونسية في سابقة ليست الأولى من نوعها ، باستدعاء القاضي مختار اليحياوى للمثول أمام مجلس تأديب بتاريخ 29 ديسمبر – كانون أول من العام 2001 لم تراع فيه ضمانات الدفاع ، كما لم تراع فيه الإجراءات المنصوص عليها في المواد 17 ، 19 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية حيث وجهت للقاضى اليحياوى تهم عدم احترام سمعة القضاء وانتهاك الالتزامات المهنية ، الأمر الذى أسفر عن عزله .

تجدر الإشارة إلى أن محاولة عزل اليحياوى ، قد بدأت بتاريخ 14 من شهر يوليو – تموز من العام 2001 بسبب توجهاته بشأن استقلال السلطة القضائية ، والتي أعرب عنها في خطاب مفتوح تم توجيهه إلى الرئيس التونسي بتاريخ 6 يوليو – تموز طالب فيها القاضي بعدم تعيين وعزل القضاة وفقاً لمعايير وأسباب سياسية ، وعدم سلب السلطة القضائية اختصاصاتها .

وتجدر الإشارة إلي أنه تم إيقاف اليحياوى وعدم صرف مستحقاته المالية بتاريخ 14 يوليو – تموز تمهيدا لمثوله أمام مجلس تأديب كان من المقرر عقده بتاريخ 2 من شهر أغسطس – آب 2001 ، إلا أنه قد تم وقف هذا الإجراء في اليوم السابق على انعقاد المجلس التأديبي و تم عودة القاضي التونسي إلى عمله بعد تضامن دولي من المنظمات الحقوقية ، وتدخل من المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين . 

ويعزى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، الإصرار على عزل اليحياوى ، إلى تمسكه بدعوته السابقة التي وجهها في خطابه إلى الرئيس التونسي وتنادى باستقلال القضاء ، وفى هذه المرة اتخذت شكل إنشاء جمعية غير حكومية ( المركز التونسي لاستقلال القضاء والمحاماة ) بطالب باستقلال السلطة القضائية ، ويرأسها القاضي اليحياوى .  

ويشير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، إلى أن ما ترتكبه السلطات التونسية ، يمثل اعتداء منهجياً على استقلال السلطة القضائية في تونس ينعكس بدوره على أوضاع العدالة ، كما يمثل خروجاً على مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية .

والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، إذ يعرب عن تضامنه الكامل مع القاضي اليحياوى ودعوته ، وحقه في حرية الرأي والتعبير ، فإنه يناشد المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة ، بالتضامن مع القاضي اليحياوى ، ويوجه النداء مجدداً للمقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها اليحياوى للعمل على إلغاء قرار عزله.

يراسل المقرر الخاص على العنوان التالي :

Dato’ Param Cumaraswamy

UN Special Rapporteur on the Independence of Judges &    Lawyers

Level 16, Wisma Tun Sambanthan

Jalan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel: 03-22749844              Fax: 03-22748934

E-mail: cparam@px.jaring.my

في إطار تحركات المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، بشأن الأزمة التى يتعرض  لها القاضي التونسي المختار اليحياوى ، والتى تلقى بظلال كثيفة على حالة العدالة واستقلال القضاء بتونس ، تلقى المركز من المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة ردا مفاده بأن المقرر خاص أرسل بلاغاً للحكومة التونسية يطالب فيها بتفسير للأحداث التى يتعرض لها القاضي المذكور ، ومن جهة أخرى فقد أكد المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين بأن مكتبه يرصد التطورات الخاصة بهذا الأمر ويتابعها جيداً .

والمركز إذ يتوجه بالشكر للمقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة على استجابته لنداء المركز بالتدخل لدى الحكومة التونسية ، فإنه يناشد أعضاء السلطة القضائية بتونس والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة ، بدعم دور المقرر الخاص وتزويد مكتبه بالتطورات بشأن القاضي اليحياوى حتى يمكن اتخاذ ما يلزم من تحركات بصدد وقف هذه الانتهاكات .

والمركز إذ يناشد السلطات التونسية المعنية بالتعاون مع المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة ، فإنه يكرر نداءه بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات التى يتعرض لها القاضي التونسي مختار اليحياوى ، والتى تؤثر سلباً على حالة العدالة واستقلال القضاء بتونس .

يراسل المقرر الخاص على العنوان التالى :

Dato ‘ Param Cumaraswamy

UN Special Rapportuer On the Independence of Judges & Lawyers

Level 16 , Wisma Tun Sambanthan

Jalan Sulakman . 50000 Kuala Lumpur . Malaysia

Tel : 03-22749844            Fax: 03-22749834

E-mail: cparam@pc,jaring.my

تلقى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بقلق بالغ ، نبأ استدعاء القاضي التونسى مختار اليحياوى تمهيداً لمثوله أمام مجلس التأديب المقرر أن يكون في تاريخ 2 أغسطس من العام 2001 ، بعد وقفه عن العمل وعدم صرف استحقاقاته المالية بداية من 20/7/2001 في خروج على نص المادة 18 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية .

ويعزى المركز الانتهاكات التى يتعرض لها القاضي التونسى يحياوي لاستخدامه حقه في حرية التعبير في رسالة وجهها للرئيس التونسى ، مستخدماً حقه المنصوص عليه في مبادئ الأمم المتحدة المشار أليها وخاصة المادة (8) التى تنص على أن ” وفقاً للإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع ، ومع ذلك يسلك القضاة دائماً ، لدى ممارسة حقوقهم ، مسلكاً يحفظ هيبة منصبهم واستقلال القضاء ” .

وعلى الرغم من أن توجيه القاضي يحياوى رسالة للرئيس التونسى يعرب فيها عن رأيه في تعيين القضاة لأسباب أمنية أو سياسية ، لا يخل بهيبة واستقلال القضاء التونسى ، إلا أن السلطات التونسية ، مارست ضد القاضي اليحياوى ممارسات تخل بمبدأ استقلال القضاء في خروج على تعهدات تونس وعلى المواثيق الدولية ذات الصلة .

ويعرب المركز عن قلقه من أن يكون استمرار الإجراءات في سبيل مثول القاضي أمام مجلس التأديب ، مجرد غطاء لتقنين عزل هذا القاضي عزلاً تعسفياً ، خاصة أن أسباب الإحالة إلى مجلس التأديب – الأسباب الحقيقية – قد تكون ذاتها ترهيباً للقضاة التونسيين ولا سيما القضاة أعضاء مجلس التأديب .

كما يعرب المركز عن قلقة الشديد في ألا يتبع في شأن مثول اليحياوى أمام مجلس التأديب الإجراءات المنصوص عليها في المواد 17، 19 ، 20 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية .

والمركز إذ يعرب عن تضامنه الكامل مع القاضي المذكور ومع المؤسسات الحقوقية الإقليمية والدولية تجاه دعم هذا القاضي ضد الإخلال بمبدأ استقلال القضاء ، فإنه يخشى أن تكون هذه الحالة مؤشراً سلبياً تجاه أوضاع العدالة وحقوق الإنسان عموماً في تونس .

ويكرر المركز ندائه للمنظمات المعنية باستقلال القضاء بالتضامن ضد الانتهاك الذى تتعرض له السلطة القضائية في تونس في شخص القاضي اليحياوى ، كما يناشد المركز المقرر الخاص بنزاهة العدالة بالأمم المتحدة بالتدخل لدى الحكومة التونسية لمتابعة حالة القاضي مختار اليحياوى .

ويطالب المركز أعضاء السلطة القضائية في تونس بالتوجه الى الرئيس التونسى للتدخل الفورى لدعم هذا القاضي أو على الأقل بالتأكد من وجود ضمانات التأديب المنصوص عليها في مبادئ الأمم  المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ، لا سيما المواد 17 ، 19 ، 20 .