يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن ترحيبه بانضمام سوريا إلى اتفاقية مناهضة التعذيب ، ويعتبر ذلك خطوة هامة في سبيل حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .

ويأمل المركز ، أن تكون هذه الخطوة مقدمة لتصديق سوريا على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية ، واتخاذها الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية الوقائية التي تتسق واتفاقية مناهضة التعذيب.

ويناشد  المركز ، بهذه المناسبة، جميع الدول العربية المنضمة إلي هذه الاتفاقية  ، إعلان اعترافها باختصاص لجنة مناهضة التعذيب، المنصوص عليها في المادة 17 من الاتفاقية ، ووفقا لنص المادتين 21 ، و 22 من ذات الاتفاقية  ، حيث لا تعترف باختصاص هذه اللجنة من الدول العربية المنضمة إلي هذه الاتفاقية سوى دولتي الجزائر وتونس . تجدر الإشارة إلي أنه، تم انضمام سوريا إلي اتفاقية مناهضة التعذيب بتاريخ 19أغسطس /آب من العام 2004 ، لتصبح الدولة العربية رقم 15 التي تنضم إلي هذه الاتفاقية .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن قلقه واستيائه الشديدين ، بشأن الأزمة التي تشهدها حالة العدالة في سوريا، والمتمثلة في  الهجمة الشرسة تجاه نشطاء حقوق الإنسان واستقلال مهنة المحاماة ، والتي تنذر بانهيار أوضاع العدالة إذا استمرت علي النحو الذي تشهده مهنة المحاماة في سوريا في الوقت الراهن .

 ويشير المركز، إلي أن الهجمة علي استقلال مهنة المحاماة في سوريا، تتمثل حاليا في خروج السلطات الأمنية السورية على مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين، لا سيما المواد 5 ،6 ، 7 ، 8 و23 .

ففي سابقة ليست الأولى من نوعها اعتقلت السلطات السورية ،عبر الأمن العسكري بمدينة اللاذقية السورية ، المحامى أكثم نعيسه رئيس لجان الدفاع عن حقوق الانسان في سوريا وذلك ظهر يوم الأربعاء 14من شهر أبريل / نيسان من العام 2004  ، لأسباب تشير الملابسات بأنها ترجع لممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير ، ومطالبته السلطات السورية الإصلاح السياسي والديمقراطي ولدوره في رصد انتهاكات حقوق الانسان في سوريا ، لا سيما أنه لم توجه إليه تهمة بعد ولم يتح له المثول أمام جهة قضائية .

ويعرب المركز عن قلقه البالغ كذلك ، تجاه رفض السلطات الأمنية السورية تقديم أية معلومات متعلقة بمكان احتجاز المحامى السوري أكثم نعيسه ، الأمر الذي يؤدى إلى عدم السماح له بالاستعانة بمن يرى الاستعانة به، ويثير الشكوك بشأن تعرض حياته للخطر ، ويحمل المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ، السلطات السورية مسئولية السلامة الجسدية للمحامى السوري أكثم نعيسه .والمركز إذ يعرب عن تضامنه الكامل مع المحامى السوري أكثم نعيسه ويطالب بالإفراج الفوري عنه وعدم ملاحقة ناشطى حقوق الإنسان فإنه  يناشد المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بالتوجه لدي المقرر الخاص باستقلال القضاء والمحاماة بالأمم المتحدة ، من أجل التدخل الفوري لدي السلطات السورية من أجل رفع الانتهاكات الواقعة علي مبدأ استقلال مهنة المحاماة في سوريا .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه البالغ ، بشأن الأزمة التي تشهدها حالة العدالة في سوريا، والمتمثلة في  الهجمة الشرسة تجاه استقلال مهنة المحاماة ، والتي تنذر بانهيار أوضاع العدالة إذا استمرت علي النحو الذي تشهده مهنة المحاماة في سوريا في الوقت الراهن .

ويشير المركز إلي أن الهجمة علي استقلال مهنة المحاماة في سوريا تتمثل حاليا في تجميد عضوية المحامين المدافعين عن متهمين في قضايا الرأي والقضايا السياسية ، وممارسة ضغوط أمنية علي نقابة المحامين السورية من أجل تمرير قرارات التجميد والمنع من مزاولة المهنة .

ولعل ما تعرض ويتعرض له المحامي هيثم المالح من أبرز الحالات ، التي تشير إلي الإخلال باستقلال مهنة المحاماة في سوريا، حيث تم تجميد عضويته لمدة ثلاث سنوات بتدخل من نقابة المحامين في سوريا بطريقة تشير ملابساتها إلي أن ثمة ضغوط تم ممارستها من قبل السلطات الأمنية السورية علي النقابة لاستصدار قرار تجميد العضوية والمنع من ممارسة المهنة .

ويعرب المركز عن انزعاجه الشديد، لملاحقة القضاء العسكري للمحامي السوري هيثم المالح ، وعبر نقابة المحامين السورية أيضا ، حيث تم توجيه طلب من النائب العسكري السوري إلي نقابة المحامين السورية برقم 7043 بتاريخ 14/7/2002 والمتضمن إبلاغ المحامي المذكور المثول أمام النائب العام العسكري للتحقيق .

 والأمر المثير للدهشة أنه لم يتم إبلاغ المحامي المذكور بالتهم الموجهة إليه والتي تستوجب التحقيق معه أمام القضاء العسكري ، ولم يوضح له ما هي علاقة القضاء العسكري بمحام مدني ، في خروج علي المواثيق الدولية ذات الصلة ولا سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين .

والمركز إذ يعرب عن رفضه لما يتعرض له استقلال مهنة المحاماة في سوريا فإنه يعرب عن تضامنه الكامل مع المحامي هيثم المالح ، ويناشد السلطات السورية ذات الصلة بالتدخل الفوري لرفع ما يتعرض له المحامي المذكور من انتهاك، كما يطالب نقابة المحامين السورية بالقيام بدور أكثر فعالية تجاه استقلال مهنة المحاماة . كما يناشد المركز المقرر الخاص باستقلال القضاء ونزاهة المحاماة بالأمم المتحدة التدخل الفورى لدي السلطات السورية للخروج بالعدالة واستقلال المحاماة في سوريا من هذه الأزمة ز

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن انزعاجه البالغ لقرار نقابة محامين دمشق رقم 2الصادر بتاريخ 16 أبريل من العام 2002 بوقف كل من المحاميين السوريين (أنور البني وهيثم المالح ) عن ممارسة مهام مهنتيهما لمدة ثلاثة أشهر ، وذلك تحت دعوى أن المحاميين المذكورين أدليا بتصريحات صحفية دافعا فيها عن النائبين السوريين المعتقلين (مأمون الحمصي- رياض سيف) كما أوردا عبارات ضمن طلب رد القضاة في محاكمة الحمصي ، تمس رئيس مجلس الشعب والمؤسسة النقابية لفرع نقابة المحامين بدمشق .

ويشير المركز إلى أن الأستاذ هيثم المالح المحامي كان قد مثل أمام المحكمة التأديبية صباح يوم 5/3/2002 وفقا للشكوتين المقدمتين من نقابة المحامين فرع دمشق رقمي 545 لسنة 2002 تتهمه فيها النقابة مع الأستاذ أنور البني بكتابة عبرات تسيء إلى النقابة المذكورة ضمن طلب رد القضاة في قضية مأمون الحمصي ، والشكوى رقم 550 لسنة2002 لتصريح هيثم المالح لبعض الصحف اعتبر فيها أن التهم الموجهة لموكله باطلة . ويري المركز أن هذه الأسباب الذي استندت إليها نقابة محامين دمشق –لو كانت هي الأسباب الحقيقية  – تتعارض مع المواثيق والتعهدات الدولية التي صادقت عليها سورية  ،  كما تمثل خروجا صريحا علي مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين في العديد من موادها سيما المادة 20 التي تنص علي أن ” يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة ، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية والإدارية ” .

ويري المركز أن ما استندت إليه نقابة محامين دمشق في قرار إيقاف المحامين المذكورين يشير من خلال وهنه إلي أنه قد تكون هناك ضغوطا مورست علي النقابة من أجل إيقاف المحاميين المذكورين ، لا سيما في ظل تردي أوضاع استقلال القضاء والمحاماة في سوريا ، والتي من أهم ظواهرها وجود محكمة أمن الدولة بطابعها غير الدستوري و المنشأة عام 1968 أي قبل خمس سنوات من صدور الدستور السوري ، والتي تستعمل بشكل مبالغ فيه من قبل السلطة التنفيذية السورية ، وتفتقر في المحاكمات التي تجريها إلي المعايير الدنيا لضمانات المحاكمة العادلة ، وكما تهدر ضمانات الدفاع ، ولعل مجريات محاكمة النائب السوري (رياض الترك) أمام هذه المحكمة من ابرز الشواهد علي صحة ذلك .

والمركز إذ يعرب عن تضامنه الكامل مع المحاميين ( أنور البني وهيثم المالح) فإنه يطالب نقابة محامين دمشق بالإلغاء الفوري لقرارها بوقف المحاميين المذكورين , وعدم آخذهما بجريرة موكليهما ، كما يناشد المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالتوجه لدي المقرر الخاص باستقلال القضاء والمحاماة بالأمم المتحدة ، من أجل التدخل الفوري لدي السلطات ونقابة المحامين السورية من أجل رفع الانتهاكات الواقعة علي مبدأ استقلال مهنة المحاماة في سورية والسماح للمحامين بأداء مهام مهنتهم بدون تخويف أو مضايقة أو تدخل غير لائق.

يراسل المقرر الخاص على العنوان التالي :

Dato’ Param Cumaraswamy

UN Special Rapporteur on the Independence of Judges & Lawyers

Level 16, Wisma Tun Sambanthan

Jalan Suliman, 50000  Kuala Lumpur, Malaysia

Tel: 03-22749844

Fax: 0322749834

E-mail: cparam@pc.jaring.my

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن قلقه البالغ تجاه أوضاع حالة العدالة في سوريا ، التي تشهد هذه الآونة سلسلة من الإعتقالات والمحاكمات الاستثنائية ، بالإضافة إلى الإخلال باستقلال مهنة المحاماة المتمثل في الفصل بين المحامى وموكله من جهة وأخذ المحامى بجريرة موكله من جهة أخرى .

ولعل أحداث فجر الأربعاء 12 سبتمبر – أيلول 2001 تؤكد هذه المخاوف ، حيث قامت السلطات الأمنية السورية باعتقال الأستاذ حبيب عيسى المحامي السوري ، والناطق الرسمي باسم منتدى جمال الأتاسى للحوار الديمقراطي ، عضو جمعية حقوق الإنسان في سوريا وعضو هيئة الدفاع عن النائبين مأمون الحمصى ورياض سيف والمحامى رياض الترك .

ويعزى المركز أسباب اعتقال المحامى السوري حبيب عيسى إلى قيامه بأدائه لمهام مهنته ، واستخدامه حقه في حرية الرأي والتعبير . ففي حين تنص المادة 16 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية على أن “تكفل الحكومات ما يلي للمحامين أ… ب… ج… عدم تعريضهم ، أو التهديد بتعريضهم ، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها .” وفى حين نصت المادة 20 من ذات المبادئ على أن ” يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بحسن نية ، سواء كان ذلك في مرافعتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية ” . اعتقلت السلطات السورية المحامى المذكور لقيامه بالإدلاء بتصريحات ودفاعات عن اعتقال موكليه لدى أجهزة إعلام عربية ، اعتبرتها أجهزة الأمن تكذيبا للرواية الرسمية بشأن موكليه .

والمركز إذ يعلن عن تضامنه الكامل مع المحامى حبيب عيسى ، فإنه يتوجه لدى المقرر الخاص باستقلال القضاء والمحامين لدى الأمم المتحدة بإيلاء الاعتبار لما تتعرض له مهنة المحاماة في سوريا ، واتخاذ ما يلزم من تدابير في هذا الشأن .

كما يناشد المركز المؤسسات الحقوقية الدولية ، واتحاد المحامين الدوليين ، واتحاد المحامين الشبان ، واللجنة الدولية للحقوقيين ، ومركز استقلال القضاة والمحامين بجنيف ، وجميع المنظمات العربية غير الحكومية ، بالتوجه لدى السلطات المعنية بسوريا ، بالإفراج عن المحامين المعتقلين دون توجيه تهم إليه ومحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي .