يتابع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بقلق متزايد، تداعيات توجيه رئاسة الجمهورية برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب، وإتجاه لجان المجلس المعنية بمناقشة هذه التعديلات وصياغتها من النزوع نحو فرض مزيد من القيود و إهدار الضمانات الممنوحة للمتهم حال القبض عليه أو التحقيق معه وإستجوابه وإحتجازه، بما يسمح بإستجواب المتهم فى غيبة محاميه .

أن المركز العربي وهو يؤكد على موقفه الداعي إلى ضرورة مراجعة فلسفة القانون برمته وتشكيل لجنة خاصة مستقلة تقوم على ذلك، يشير إلى  أن التعديلات المنشورة بشأن المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من منح النيابة العامة حق إستجواب المتهم من غير حضور محاميه فى حالات (الخشية من فوات الوقت) ، تمثل إهدار للضمانات الواردة بنص المادة 54 من الدستور، والمادة 9 والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية . التى توجب عدم إستجواب المتهمين إلا فى حضور محام له .

القاهرة فى 6 اكتوبر 2025

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

القاهرة فى 2 أكتوبر 2025

يؤكد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة على استمرار حملته المناهضة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وموقفه الثابت من ضرورة إعادة النظر فى هذا المشروع بكامله ، لما يتضمنه من عصف بالعديد من الحقوق والضمانات الدستورية، ويخل بالتوازن المطلوب بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة .

فعلي  الرغم من حجب النسخة النهائية من المشروع التي أقرها مجلس النواب عن الرأي العام، وعدم نشر أصل مذكرة إعتراض رئاسة الجمهورية ، والتى نشر مضمونها على بعض المواقع الصحفية ، فإن المركز العربى واستكمالا لحملته الرافضة لقانون الإجراءات الجنائية التى أطلقها عام 2019 ، يسجل رفضه واعتراضه على ملاحظات رئاسة الجمهورية فى ثلاثة مواد ، لما تتضمنه من إنتقاص من ضمانات وحقوق المتهمين وحقوق الدفاع ، على النحو التالى :

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

يعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة والتحالف العربى من أجل المحكمة الجنائية الدولية عن قلقهما وإنزعاجهما الشديدين ، لما يتردد عبر مصادر موثوقة من أن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لتوسيع نطاق العقوبات التى فرضتها ضد المحكمة الجنائية الدولية ، والتى بدأت ضد المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ونواب المدعى العام والقضاة والمنظمات غير الحكومية الفلسطينية والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية .

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

القاهرة فى 22 سبتمبر 2025

يتابع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بإرتياح بالغ توجيه السيد رئيس الجمهورية بشأن إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعتراضات ملخصها تحقيق مزيد من الضمانات لحرمة السكن وضمانات المتهم في إجراءات المحاكمة على إمتداد حلقاتها، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي،  وإزالة أي غموض في الصياغة وإعتبارات تتعلق بالحوكمة والوضوح والواقعية، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون.

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

القاهرة فى 10 سبتمبر 2025

يعلن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن إدانته وبالغ قلقه من تداعيات الضربة الجوية التي قام بها جيش الاحتلال الاسرائيلى أمس ضد الأراضى القطرية و بعض المباني السكنية المتخذة مقرات لبعض قادة حركة حماس الفلسطينية بالعاصمة القطرية الدوحة، والتي نجم عنها سقوط ستة ضحايا، خمسة منهم ينتمون لحركة حماس، وواحد ينتمي للقوات الأمنية القطرية.

يؤكد المركز ، أن هذه الأعمال الحربية غير المشروعة التي تمارسها إسرائيل في أراضى دول ذات سيادة واستقلال وأعضاء في الأمم المتحدة تمثل تقويضا للقانون الدولي وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وخروجا على مبادئ الشرعية واعتداء على سيادة الدول الأخرى.

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

القاهرة فى 5/9/2025

يدين التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية الذى يضم ٧٠ منظمة عربية غير حكومية ، فرض الإدارة الأمريكية عقوبات ضد ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية عاملة في غزة أحدها عضو بالتحالف العربى بسبب تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية . ويؤكد التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية والذى تأسس عام ١٩٩٩ علي التضامن الكامل مع المنظمات الفلسطينية التي تعمل في ظل الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، وتقوم برسالتها في رصد وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تحت القصف والتجويع الذي يعصف بحياة الأطفال يوميا.

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :