القاهرة في  21/5/2025

يرحب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والتحالف العربى من أجل المحكمة الجنائية الدولية  بقرار الحكومة الليبية، قبول إختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في أراضيها خلال الفترة من 2011 إلي 2017. وهو الأمر الذى تقف معه منازعة الحكومة الليبية فى مسألة إختصاص القضاء المحلى بنظر الدعوى ، وهو ما يدفع المحكمة الجنائية الدولية للمضى قدما فى نظر الوضع فى ليبيا دون منازعة من الحكومة الليبية  حول مسألة تنازع الإختصاص بين القضاء الوطنى وقضاء المحكمة وفقا لقواعد التكاملية .

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

القاهرة فى 14/5/2025

أعرب مكتب المفوض السامى لحقوق الانسان صباح أمس ، عن مخاوفه بشأن إقرار قانون الإجراءات الجنائية المصرى ، وما أثير حوله من مخالفات تتعلق بمنح النيابة العامة سلطة تقديرية واسعة في الحبس الاحتياطي، وأشار البيان إلي تقنين المشروع لأحكام تتعلق بالتوسع في إعتراض الإتصالات وحظر السفر وتقييد الحق في الدفاع، بالإضافة إلي التوسع غير المبرر في سلطة الضبطية القضائية وغياب المساءلة القانونية لموظفي إنفاذ القانون، كما أشار البيان الأممي إلي إدخال تعديلات علي مشروع القانون قبل إرساله لرئيس الجمهورية، وعدم إعلان تلك التعديلات مما يهدر مبدأ الشفافية التشريعية.

ودعا مكتب المفوضى السامى رئيس الجمهورية إلي دراسة مشروع القانون لضمان لإلتزام مصر التام بمواثيق حقوق الإنسان قبل التصديق عليه، وقد جاء البيان في سياق إهتمام المنظمة الأممية بمتابعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لتعلقه المباشر بمعايير المحاكمة العادلة وضمانات حقوق الإنسان في محل الإتهام.

القاهرة فى 29 إبريل 2025

يعرب المركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماة عن إستيائه وقلقه الشديدين ، حيال إقرار البرلمان اليوم 29 ابريل 2025 مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، الذى طالما حذر المركز من آثاره السلبية على كافة مسارات العدالة الجنائية فى مصر . ويؤكد المركز على موقفه الرافض لمجمل التعديلات التى أًجريت على قانون الإجراءات ، والتى جردت المواطنين من حقوقهم الدستورية والقانونية فى نيل محاكمة عادلة ومنصفة وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة ، منذ اللحظة الأولى للقبض عليهم مرورا بمرحلة التحقيق وصولا إلى مرحلة المحاكمة والطعن على الأحكام . فضلا عما تضمنه هذا القانون من إغفال لضمانات واجبة المراعاة فى إجراءات تفتيش المنازل والأشخاص والتصنت على الرسائل والمحادثات الخاصة.

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

يتابع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بقلق بالغ تطورات القبض على ستة عشر مواطنا أردنيا على خلفية إنتماؤهم إلى جماعة إرهابية، شكلوا فيما بينهم جماعات منفصلة، اتهمت المجموعة الأولى منهم في قضية تصنيع  صواريخ بقصد استخدامها على وجه غير مشروع ، واتهمت الثانية في قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، والثالثة في جناية تجنيد آخرين وجناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والرابعة في قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، وأحيلوا جميعا للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة ، وفق قانون منع الإرهاب الصادر تحت رقم 55 لسنة 2006 والمعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2014.

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

يعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة عن إدانته واستنكاره للهجمات التى شنتها عناصر تابعة لقوات الدعم السريع يوم 10 و11 ابريل الجارى على مخيم زمزم ، مما أسفر عن وقوع ما يزيد عن 300 قتيل من المدنيين وكبار السن والنساء ، بينهم 10 أشخاص من عائلة واحدة (عائلة عبدالله سليمان ) ، فضلا عن جرح مايزيد عن 500 جريح ونزوح عدة آلاف من المواطنين إلى منطقة الفاشر التى تتعرض أيضا إلى هجمات عسكرية فى ظروف إنسانية بالغة القسوة . وقد استمر الهجوم من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء يوم 10 إبريل ، وعاود يوم السبت 11 ابريل من الساعة الحادية عشر مساءا حتى الساعة السادسة من صباح يوم 12 إبريل .

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك

يدين المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الانتهاكات الجسيمة المنسوب إرتكابها لافراد تابعين إلى قوات الأمن في مدينة النجيلة بمحافظة مرسي مطروح ، والمتمثلة فى القيام بأعمال احتجاز رهائن من النساء ، والاعدام التعسفى لاثنين من المواطنين .

ويعرب المركز عن قلقه البالغ إزاء توافر معلومات عن قيام قوات الأمن بإحتجاز 23 سيدة لاجبار مطلوبين على تسليم انفسهم ، عقب مصرع ثلاثة من رجال الشرطة علي يد شخص هارب من تنفيذ أحكام بالسجن، وذلك كوسيلة للضغط علي المشتبه به لتسليم نفسه، وهو سلوك غير قانوني ويمثل انتهاك جسيم للحق في الحرية والسلامة الجسدية.

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك