المنع من السفر من القضايا القانونية التي تشغل حيزا كبيرا من الجدل القانوني ، وتثير تساؤلات فقهية وقانونية حول مشروعية هذا الإجراء الخطير في النظام القانوني المصري ، خاصة ان المنع من السفر يتماس مع حق من الحقوق الطبيعية للإنسان وهو الحق في التنقل والسفر ، فرغم الأهمية الخاصة لهذا التدبير الذي ينطوي علي تقييد للحرية في مرحلة التحقيق إلا أن المشرع المصري لم يتصد لتنظيم المنع من السفر علي مدار عقود، كما يخلو قانون الإجراءات الجنائية الحالي 150 لسنة 1950 من تنظيم هذا الإجراء الذي كثيرا ما تلجأ إليه السلطة لتقيد حرية المتهمين خاصة في القضايا السياسية. هذه الحالة وضعت المنع من السفر في وضع فريد وغريب بالمنظومة التشريعية المصرية .

لقراءة الورقة القانونية كاملة 

 أصدرت مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء ورقة قانونية بعنوان ( تسليع العدالة…انتهاك الحق في الوصول للعدالة ) .

تناولت الورقة مفهوم الرسوم القضائية . والمرجعية الحقوقية للحق في التقاضي والوصول للعدالة .

كما تناولت القواعد الدستورية والقانونية للرسوم القضائية.واستعرضت الورقة أمثلة من الزيادات غير المشروعة للرسوم القضائية منذ ٢٠١٨. والتي فرضت بقرارات إدارية من رؤساء المحاكم ورؤساء النيابات . بالمخالفة للدستور والقانون. والتي تنتهك حق المواطنين في الوصول للعدالة والانصاف.وانتهت الورقة الي ضرورة إلغاء تلك الرسوم. وطلبت ان تقوم نقابة المحامين بمواجهة الزيادة غير القانونية للرسوم القضائية والدفاع عن حق المواطنين في التقاضي بلا تمييز ، خاصة الفقراء الغير قادرين علي سداد تلك الرسوم المبالغ فيها  .

* لمتابعة قراءة الورقة القانونية كاملة

أصدرت مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لإستقلال القضاء والمحاماة، ورقة قانونية تناولت الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات الرئاسية بين المفهوم والتطبيق، استعرضت الورقة الانتخابات الرئاسية القادمة 2023. وهي أخر عملية انتخابية تجري تحت الإشراف القضائي الكامل طبقا لدستور 2014. حيث أخذ الدستور الجديد بنظام الإدارة المستقلة للانتخابات، بعد مرور عشر سنوات من صدوره كمرحلة انتقالية تنتهي منتصف يناير 2024.

كان تولي القضاء مهمة الإشراف علي الانتخابات، المخرج الوحيد المطروح لمواجهة عدم الثقة الشعبية في الانتخابات في مصر، وحدوث تزوير واسع في اغلب العمليات الانتخابية، والتي كان يقابلها الشعب بالعزوف الواسع عن ممارسة حق الانتخاب، وتراكمت الاحكام القضائية ببطلان الانتخابات جزئيا ببعض الدوائر أو كليا في بعض الحالات، وظل مجلس الشعب لعقود يحصن نفسه من الاحكام القضائية بقاعدة ” المجلس سيد قراره “

للإطلاع علي الورقة كاملة يرجي فتح الرابط

اصدرت مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء، ورقة قانونية تناولت محاولات تقويض استقلال القضاء خلال العشر سنوات الماضية 2013- 2023.

استعرضت الورقة المحاولات السابقة لإصدار مشروع قانون يضمن استقلال القضاء فى مصر ، كما تناولت الورقة وضع القضاء في دستور 2014. والذي تضمن الحد الأدنى من معايير استقلال القضاء، حيث تناول السلطة القضائية في المواد من 185 إلي 191. وأقر باستقلال القضاء، والاستقلال الذاتي للقضاة وعدم قابليتهم للعزل، كما نص علي تولي مجلس القضاء الأعلى شئون القضاء، وغاب عن الدستور مطلب القضاة بوقف الندب والإعارة لجهات غير قضائية حيث تفتح الباب للتدخل في شئون القضاء.

ثم استعرضت الورقة محاولات السلطة التنفيذية السيطرة علي القضاء، خاصة سلب سلطة تعيين رؤساء المحاكم العليا ( محكمة النقض – المحكمة الإدارية العليا ) خاصة أن محكمة النقض ابطلت احكام الاعدام الجماعية لتعارضها مع معايير المحاكمة العادلة، كما حكمت بعدم كفاية تحريات الشرطة كأدلة ادانه، ومن جهة أخري اصدرت المحكمة الإدارية العليا العديد من الاحكام الداعمة للحريات كان اهمها الحكم ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

كذلك تعيين النائب العام الذي يرأس النيابة العامة، من مجلس القضاء الأعلى، بحيث يكون تعينهم من سلطة رئيس الجمهورية.

تناولت الورقة إصدار الدولة للقانون 13 لسنة 2017. والذي منح رئيس الجمهورية الحق في تعيين رؤساء المحاكم العليا من بين اقدم ثلاث نواب لرئيس المحكمة، وهو القانون الذي حظي بمعارضة واسعة من القضاة.

ورصدت الورقة التعديلات الدستورية عام 2019. والتي غيرت من طبيعة السلطة القضائية، حيث اعطت رئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء المحاكم العليا من بين اقدم سبعة نواب لرئيس المحكمة، وسلبت سلطة تعيين النائب العام من مجلس القضاء، واصبح تعينه من سلطة رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين.

كما نص الدستور علي تشكيل كيان مؤسسي هو المجلس الأعلى للقضاء، يجمع الجهات والهيئات القضائية، ويرأسه رئيس الجمهورية، ولهذا الكيان اختصاصات واسعة تهيمن علي شئون القضاء.

وتناولت الورقة التعديلات القانونية التي اعقبت التعديلات الدستورية لتضع تلك التعديلات محل التنفيذ ومنها القانون 77 لسنة 2019. والذي جعل لرئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء المحاكم العليا والنائب العام.

وانتهت الورقة بالتوصيات التي تراها ضرورية لاستقلال القضاء فى مصر .

لللإطلاع علي الورقة برجاء فتح الرابط

تمهيد:

قدمت الحكومة مشروع بقانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، يتضمن أجراء تعديلات جوهرية بالقانون، وإضافة احكام جديدة لم تكن موجودة، وارجعت الحكومة الهدف من المشروع لعدة أسباب أهمها الاستحقاقات الدستورية التي توجب التقاضي علي درجتين، وحماية الشهود، والمبلغين، وضحايا الجرائم، بالإضافة إلي تحقيق العدالة الناجزة من خلال السرعة في حسم القضايا، بجانب اسباب أخري منها تفعيل الدور الإيجابي للقاضي الجنائي، والاستفادة من تطور وسائل الاتصال.

والحقيقة أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي 150 لسنة 1950 . قد خضع للكثير من التعديلات علي مدي العقود الماضية، وهناك ضرورة موضوعية لإصدار قانون جديد خاصة بعد صدور الدستور الجديد 2014. والذي تضمن استحقاقات جديدة غير موجودة بالقانون الحالي، أهمها التقاضي علي درجتين في الجنايات، والتعويض عن الحبس الاحتياطي، بل أن التأخر طوال السنوات الماضية من 2014 حتي الأن، تمثل انتهاك صارخ للدستور، وما تضمنه من حقوق للمواطنين موضع الاتهام. ولكن ليس معني ذلك التسرع في إحداث تعديلات تربك الأوضاع المستقرة في التقاضي أو التقليل من الضمانات الإجرائية للمحاكمة العادلة.

للإطلاع علي الورقة كاملاُ يرجي فتح الرابط

تمهيد:

المحكمة الدستورية العليا هي قمة الهرم القضائي في مصر، وهي مستقلة، وكيان قضائي متفرد، حفرت بأحكامها تاريخا قضائيا في صون الحقوق والحريات ومنع تغول السلطتين التشريعية والتنفيذية عن اقتحام حمى الحقوق والحريات التي رسمها الدستور ما وسعها ذلك سواء في ضوء منطلقاتها في تفسير نصوص الدستور أو في ضوء مواءمتها السياسية أحيانا في بعض القضايا ذات الطبيعة الخاصة.

ولم تكن المحكمة من هبات المشرع، بل كانت طلبا ملحا للجهات القضائية خاصة بعد إنشاء مجلس الدولة، وقد أنشأها المشرع في نهاية حقبة الستينات كترضية للقضاة وسط حزمة تشريعية عرفت فيما بعد بقوانين مذبحة القضاء، كان يراد بها أمرا ومن ورائها غرضا غير أنها شقت طريقا مختلفا صدت به ما استطاعت وما رأت من عدوان على الحقوق التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية.

لللإطلاع علي الورقة القانونية كاملة برجاء فتح اللينك التالي :

  تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بين ضرورات الأمن القومي والتزامات القانون الدولي