نظمت مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة مائدة مستديرة ، حول متطلبات الاصلاح القضائى فى مصر ( لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الاجراءات الجنائية) ، المقدم من اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، وهو القانون الاساسى للمشروعية الاجرائية ، الذى ينظم العديد من الحقوق الاساسية للمواطنين ، وتم مناقشة مواد القانون المتعلقة بتنظيم الحبس الاحتياطى والقبض والتفتيش و دور النياية فى مرحلة التحقيق ، بالاضافة لاجراءات الطعن على الاحكام القضائية . شارك فى الحوار العديد من خبراء القانون والعدالة والمحامين وممثلى منظمات المجتمع المدنى .

الأستاذ / عصام الاسلامبولي – الفقيه الدستوري والمحامي بالنقض والدستورية العليا

الأستاذ / نجاد البرعي – المحامي بالنقض وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني

الاستاذ / مالك عدلي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الأستاذ / ناصر أمين – المحامى وأمين عام المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة و منسق التحالف العربى للمنظمات غير الحكومية من أجل المحكمة الجنائية الدولية

الأستاذة / هدي عبد الوهاب – المحامية بالنقض والمدير التنفيذي للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ومدير مؤسسة دعم العدالة

 لقراءة التوصيات كاملة 

عقد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ورشة العمل الاولى فى 19 أغسطس 2021 ، حول التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية وعلاقتها بالقضاء الوطنى ، وقد عقدت الورشة فى مقر المركز بمشاركة وحضور العديد من النشطاء السودانييين وقادة المجتمعات السودانية وكذا النشطاء المصريين ، وقد تضمنت الورشة أربعة محاور هم : التعريف بالمحكمة النشأة والتطور ، آليات عمل المحكمة واختصاصها ، دور المحامين فى دعم دور المحكمة الجنائية ، أهم القضايا المنظورة امام المحكمة .

وقد انتهت الورشة بعدة توصيات أهمها ضرورة العمل على دفع الحكومة المصرية على الأنضمام الى إتفاقيةروما المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية .

المركز يدشن حملته لتمكين المرأة من تولى المناصب القضائية في مصر

يدشن  المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، بداية من شهر يناير-كانون ثان وحتى ديسمبر –كانون أول من العام 2006 حملته بشأن ” تمكين المرأة المصرية من تولى المناصب القضائية ” .

تستهدف الحملة ، محاولة تغيير الواقع المصري الرافض لتعيين المرأة في القضاء وتحديد العوائق التشريعية والواقعية الحائلة بين المرأة المصرية وتولي القضاء  ، وما يستتبعه ذلك من قراءة للقوانين ذات الصلة بالتعيين في الهيئات القضائية  ، والقوانين المنظمة للقائمين على العمل القضائي من قضاة ومحامين وملاءمتها مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن ، كما تستهدف الحملة كذلك طرح للرؤى حول الخطوات الضرورية لتمكين المرأة من ممارسة حقها الدستوري والقانوني في تولي الوظائف العامة ، والذي تحركت الحكومة فيه بخطوة ايجابية في العام 2002 بتعيين قاضية في المحكمة الدستورية العليا من بين المحاميات ثم توقفت عن اتخاذ بقية الخطوات .

 تتضمن  الحملة سلسلة من المؤتمرات ، العلمية والفكرية لدعم تولي المرأة للقضاء ، وكذلك سلسلة من الدورات التدريبية للمحاميات المصريات استعدادا لتقدمهم لشغل وظيفة عضو نيابة عامة ومندوب مساعد بمجلس الدولة ، كما تتضمن الحملة مجموعة من الإصدارات والمطبوعات الدعائية لموضوع الحملة و النداءات بإجراء تعديلات تشريعية في التشريعات ذات الصلة  ، وحث أعضاء البرلمان على مساندة المركز في حملته .

يتم خلال هذه السلسلة من المؤتمرات ، طرح العديد من الأوراق البحثية ذات الصلة بموضوع الحملة ، يقدمها العديد من المتخصصين من القضاة والمحامين وأساتذة القانون والناشطين في حقل حقوق الإنسان . كما يشارك بالنقاش العديد من الفعاليات الحقوقية والتشريعية والإعلامية .

كما تتضمن الحملة ، تكوين لجان عمل منبثقة عن كل مؤتمر ، تتولى مهمة تفعيل  التوصيات الصادرة ، وطرحها على المشرع المصري ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية المصرية .

• المؤتمر الأول : تولي المرأة المصرية منصب القضاء … المعوقات التشريعية والواقعية – القاهرة في 30 يناير 2006     
• المؤتمر الثاني : الهيئات القضائية … معايير الاختيار والتعيين – القاهرة في 9 مارس 2006
• المؤتمر الثالث : دور الإعلام بشأن تولي المرأة منصب القضاء في مصر – القاهرة في 17 سبتمبر 2006
• المؤتمر الرابع : موقف ودور المؤسسة الدينية والمؤسسة التشريعية تجاه تمكين المرأة المصرية من ولاية القضاء القاهرة في 1 نوفمبر 2006
• المؤتمر الخامس : موقف و دور مؤسسات المجتمع المدني بشأن تمكين المرأة المصرية من ولاية القضاء – القاهرة في 12 نوفمبر  2006
• المؤتمر السادس : جلسة خبراء وضع إستراتيجية لتمكين المرأة من تولى القضاء – القاهرة في10 ديسمبر 2006

ملف الحملة كاملاً

القاهرة 29 سبتمبر 2005

نظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مؤتمرا بشأن الانتخابات البرلمانية تحت عنوان  ” دور القضاء والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات البرلمانية” ، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم  الخميس الموافق 29 سبتمبر 2005 .

   يهدف المؤتمر إلى فتح حوار حول الإشراف و الرقابة على الانتخابات البرلمانية، ودور القضاء ومنظمات المجتمع المدني ، والصحافة ، بشأن هذه الانتخابات، لا سيما بعد تجربة الانتخابات الرئاسية لعام 2005 .

تناول المؤتمر على مدار جلساته و عبر  الفعاليات المشاركة من قضاة  ومحامين وأساتذة قانون ، وإعلاميين ، ونشطاء حقوق الإنسان وممثلين لمختلف التوجهات والأطياف السياسية والفكرية ، دور القضاة في الإشراف على الانتخابات البرلمانية وتقييم دور القضاة في الانتخابات الرئاسية في ضوء رؤية نادي القضاة، كما يتناول المؤتمر دور الصحافة في الانتخابات..حدود ومقومات الدور) وكذلك  دور مؤسسات المجتمع المدني بشأن الإشراف على الانتخابات البرلمانية ( حدود الدور – المعوقات الواقعية والقانونية- الدروس المستفادة من التجربة السابقة).

يأتي المؤتمر ومصر على أعتاب الانتخابات البرلمانية ، وفي ظل تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبعد تجربة الرقابة على الانتخابات الرئاسية وما أثير بشأنها ، الأمر الذي  يبدو معه الإشراف القضائي الحقيقي على الانتخابات البرلمانية ، مُلحاً أكثر من أي وقت مضى كمرتكز من أهم  مرتكزات نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة

   شارك بالحديث ورئاسة الجلسات كل من السادة أ.د إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري والمستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ،والمستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض والمستشار حسام الغرياني نائب رئيس محكمة النقض و أ.د على الصاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، والأستاذ ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة وكل من الأساتذة عادل حمودة ( جريدة الفجر )، محمد حسن الألفي ( جريدة نهضة مصر ) و مجدي الجلاد ( جريدة المصري اليوم ) ومسئولي بعض منظمات حقوق الإنسان والتحالفات التي راقبت الانتخابات الرئاسية لعام 2005 .

ملف المؤتمر