مؤتمر الإشراف القضائي على الانتخابات في ظل قانون مباشرة الحقوق السياسية
القاهرة 20 يوليو 2005
نظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 20/7/2005 ، مؤتمرا تحت عنوان “الإشراف القضائي على الانتخابات في ظل قانون مباشرة الحقوق السياسية “.
يأتي المؤتمر ومصر على أعتاب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، وفي ظل تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون اختيار رئيس الجمهورية ، الأمر الذي يبدو معه الإشراف القضائي الحقيقي على هذه الانتخابات ، مُلحاً أكثر من أي وقت مضى كمرتكز من أهم مرتكزات نزاهة الانتخابات ، وهو الأمر الذي تضمنته العديد من مبادرات الإصلاح .
يهدف المؤتمر إلى فتح حوار حول الإشراف القضائي الحقيقي على الانتخابات ، وما هي ضرورته وكيفية إعماله وما هي متطلباته ، وتحديد نطاقه وحدوده حتى يحقق الحفاظ على حرية و إرادة الناخبين ، ويضمن سلامة ونزاهة الانتخابات وشفافيتها ،ومصداقية الجهات المنتخبة إعمالا لنص المادة 88 من الدستور المصري . وتجنبا للحكم ببطلان الانتخابات .
تناول المؤتمر على مدار جلساته و عبر الفعاليات المشاركة من قضاة ومحامون وأساتذة قانون ، وممثلون لمختلف التوجهات والأطياف السياسية والفكرية ، رؤية القضاة المصريين لمتطلبات الإشراف القضائي الحقيقي على الانتخابات في ضوء أحكام القضاء المصري وكذلك مدلول الهيئات القضائية المنوط بها الإشراف على الانتخابات ، كما يناقش المؤتمر دور مؤسسات المجتمع المدني في الإشراف على الانتخابات .
