القاهرة في 15 مارس 2008

◙حقوقيون مصريون وسودانيون ودوليون في مؤتمر يناقش ” سيادة القانون و استقلال القضاء في مصر والسودان “ – القاهرة من 16 – 20 مارس 2008

شارك بالحديث في هذا المؤتمر كل من المستشار / زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر والأستاذ / ميشيل ريفيت رئيس محكمة حقوق الانسان في كيبيك و المستشار / أسامة ربيع و وليد شرابي رؤساء المحكمة و المستشار / مجدي الجارحي و المستشار / عمرو جمعة المستشارين بمجلس الدولة و المستشار / اسامة يس رئيس نيابة النقض و المستشار / هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض و الأستاذ / صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب و أ.د  /ابراهيم العناني العميد الأسبق لكليو الحقوق جامعة عين شمس وأ.د جابر جاد نصار أستاذ القانون العام كلية الحقوق جامعة القاهرة و الأستاذ / عصام الاسلامبولي المحامي بالنقض والاستاذ ناصر امين مدير عام المركز العربي لاستقلال القضاء و المحاماة , إضافة لمشاركة العديد من الفعاليات الحقوقية و الدبلوماسية والاعلامية .

تناول المؤتمر العديد من الموضوعات ذات الصلة بسيادة القانون و استقلال القضاء في مصر , المعايير الدولية لاستقلال و نزاهة القضاء و دور النيابة العامة في دعم سيادة القانون و ضمانات المحاكمة العادلة و دور القضاء في حماية حقوق الانسان أثناء حالة الطوارئ و المحاكم العسكرية والحاصة .

اللجنة الدولية للحقوقيين بجنيف

المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بالقاهرة

نظمت اللجنة الدولية للحقوقيين ICJ ومقرها جنيف و المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة acijlp ومقره القاهرة جلسة إقليمية لهيئة الحقوقيين البارزيين التابعة للجنة الدولية للحقوقيين حول ” الإرهاب .. ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان  ” وذلك بمدينة القاهرة ، خلال الفترة من 4- 7 يونيو من العام 2007 .

الدكتور / فيتيت مونتربورن – Vitit Muntarborn العضو الحالي في هيئة مونتربورن ( تايلاند) ، وهو أستاذ قانون في جامعة شولاتونجكورن في بانكوك وخبير الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

الاستاذ / سعيد بنعربية – Said Benarbia مدير برنامج الشرق الآوسط وشمال أفريقيا باللجنة الدولية للحقوقيين ICJ

خبر صحفي عن الجلسة الإقليمية

جدول أعمال المؤتمر

نبذة عن هيئة الحقوقيين البارزين      

إعلان برلين

البيان الختامي

الأوراق المقدمة

القاهرة في 2 – 3 أغسطس 2006

نظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، بالتعاون مع اللجنة الدولية للحقوقيين ، والتحالف الأفريقي من أجل المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان ، مؤتمرا دوليا تحت عنوان ” المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ..النشأة والتحديات ” وذلك في الفترة من 2  إلى 3 أغسطس 2006 بالقاهرة .

     شارك في المؤتمر العديد من الفعاليات الحقوقية والدبلوماسية والإعلامية العربية والأفريقية والدولية وممثلين عن المحكمة الأوروبية والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان ،حيث شارك  السيد نيكولاس هاون الأمين العام للجنة الدولية للحقوقيين ، والسيد جونسون وود من اللجنة الدولية للحقوقيين ، والسيدة جينيف شنينس الخبيرة في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، و السيد ابراهيما كان رئيس التحالف الأفريقي للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان ، والدكتور أمين مكي مدني الممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الأسبق والسيد آلان ميلر الخبير لدي هيئة الأمم المتحدة ، والقاضي حمدي فرج فنوش القاضي بالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان ، والدكتورة اليسون ستيوارت مديرة البرنامج التدريبي جامعة روبرت جوردونز ،

بالإضافة إلى العديد من الخبراء في مجال القانون الدولي والإنساني من ليبيا والمغرب والسودان وتونس وفلسطين ومصر والعديد من الفعاليات الحقوقية والإعلامية والدبلوماسية .

بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمات للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والمجلس القومي لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية ، واللجنة الدولية للحقوقيين والتحالف الأفريقي من أجل المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية .

تناول المؤتمر نشأة ودور المحكمة الأفريقية في الدفاع عن وحماية حقوق الإنسان، والعلاقة بينها وبين المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة ، وكذلك دراسة وسائل الاستفادة من تجارب سابقة كالمحكمة الأمريكية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، والمحكمة الجنائية الدولية .

يأتي هذا المؤتمر في سياق نشاط المركز بوصفه منسق تحالف شمال إفريقيا من أجل المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان  ، وقام المركز حفل استقبال على شرف المشاركين في نهاية أعمال اليوم الأول

• خبر صحفي .
• جدول الأعمال .
• الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان .
• البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 1997
• التوصيات .

المركز يدشن حملته لتمكين المرأة من تولى المناصب القضائية في مصر

يدشن  المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، بداية من شهر يناير-كانون ثان وحتى ديسمبر –كانون أول من العام 2006 حملته بشأن ” تمكين المرأة المصرية من تولى المناصب القضائية ” .

تستهدف الحملة ، محاولة تغيير الواقع المصري الرافض لتعيين المرأة في القضاء وتحديد العوائق التشريعية والواقعية الحائلة بين المرأة المصرية وتولي القضاء  ، وما يستتبعه ذلك من قراءة للقوانين ذات الصلة بالتعيين في الهيئات القضائية  ، والقوانين المنظمة للقائمين على العمل القضائي من قضاة ومحامين وملاءمتها مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن ، كما تستهدف الحملة كذلك طرح للرؤى حول الخطوات الضرورية لتمكين المرأة من ممارسة حقها الدستوري والقانوني في تولي الوظائف العامة ، والذي تحركت الحكومة فيه بخطوة ايجابية في العام 2002 بتعيين قاضية في المحكمة الدستورية العليا من بين المحاميات ثم توقفت عن اتخاذ بقية الخطوات .

 تتضمن  الحملة سلسلة من المؤتمرات ، العلمية والفكرية لدعم تولي المرأة للقضاء ، وكذلك سلسلة من الدورات التدريبية للمحاميات المصريات استعدادا لتقدمهم لشغل وظيفة عضو نيابة عامة ومندوب مساعد بمجلس الدولة ، كما تتضمن الحملة مجموعة من الإصدارات والمطبوعات الدعائية لموضوع الحملة و النداءات بإجراء تعديلات تشريعية في التشريعات ذات الصلة  ، وحث أعضاء البرلمان على مساندة المركز في حملته .

يتم خلال هذه السلسلة من المؤتمرات ، طرح العديد من الأوراق البحثية ذات الصلة بموضوع الحملة ، يقدمها العديد من المتخصصين من القضاة والمحامين وأساتذة القانون والناشطين في حقل حقوق الإنسان . كما يشارك بالنقاش العديد من الفعاليات الحقوقية والتشريعية والإعلامية .

كما تتضمن الحملة ، تكوين لجان عمل منبثقة عن كل مؤتمر ، تتولى مهمة تفعيل  التوصيات الصادرة ، وطرحها على المشرع المصري ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية المصرية .

• المؤتمر الأول : تولي المرأة المصرية منصب القضاء … المعوقات التشريعية والواقعية – القاهرة في 30 يناير 2006     
• المؤتمر الثاني : الهيئات القضائية … معايير الاختيار والتعيين – القاهرة في 9 مارس 2006
• المؤتمر الثالث : دور الإعلام بشأن تولي المرأة منصب القضاء في مصر – القاهرة في 17 سبتمبر 2006
• المؤتمر الرابع : موقف ودور المؤسسة الدينية والمؤسسة التشريعية تجاه تمكين المرأة المصرية من ولاية القضاء القاهرة في 1 نوفمبر 2006
• المؤتمر الخامس : موقف و دور مؤسسات المجتمع المدني بشأن تمكين المرأة المصرية من ولاية القضاء – القاهرة في 12 نوفمبر  2006
• المؤتمر السادس : جلسة خبراء وضع إستراتيجية لتمكين المرأة من تولى القضاء – القاهرة في10 ديسمبر 2006

ملف الحملة كاملاً

القاهرة 29 سبتمبر 2005

نظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مؤتمرا بشأن الانتخابات البرلمانية تحت عنوان  ” دور القضاء والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات البرلمانية” ، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم  الخميس الموافق 29 سبتمبر 2005 .

   يهدف المؤتمر إلى فتح حوار حول الإشراف و الرقابة على الانتخابات البرلمانية، ودور القضاء ومنظمات المجتمع المدني ، والصحافة ، بشأن هذه الانتخابات، لا سيما بعد تجربة الانتخابات الرئاسية لعام 2005 .

تناول المؤتمر على مدار جلساته و عبر  الفعاليات المشاركة من قضاة  ومحامين وأساتذة قانون ، وإعلاميين ، ونشطاء حقوق الإنسان وممثلين لمختلف التوجهات والأطياف السياسية والفكرية ، دور القضاة في الإشراف على الانتخابات البرلمانية وتقييم دور القضاة في الانتخابات الرئاسية في ضوء رؤية نادي القضاة، كما يتناول المؤتمر دور الصحافة في الانتخابات..حدود ومقومات الدور) وكذلك  دور مؤسسات المجتمع المدني بشأن الإشراف على الانتخابات البرلمانية ( حدود الدور – المعوقات الواقعية والقانونية- الدروس المستفادة من التجربة السابقة).

يأتي المؤتمر ومصر على أعتاب الانتخابات البرلمانية ، وفي ظل تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبعد تجربة الرقابة على الانتخابات الرئاسية وما أثير بشأنها ، الأمر الذي  يبدو معه الإشراف القضائي الحقيقي على الانتخابات البرلمانية ، مُلحاً أكثر من أي وقت مضى كمرتكز من أهم  مرتكزات نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة

   شارك بالحديث ورئاسة الجلسات كل من السادة أ.د إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري والمستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ،والمستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض والمستشار حسام الغرياني نائب رئيس محكمة النقض و أ.د على الصاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، والأستاذ ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة وكل من الأساتذة عادل حمودة ( جريدة الفجر )، محمد حسن الألفي ( جريدة نهضة مصر ) و مجدي الجلاد ( جريدة المصري اليوم ) ومسئولي بعض منظمات حقوق الإنسان والتحالفات التي راقبت الانتخابات الرئاسية لعام 2005 .

ملف المؤتمر

  القاهرة 20 يوليو 2005

نظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 20/7/2005 ، مؤتمرا  تحت عنوان “الإشراف القضائي على الانتخابات في ظل قانون مباشرة الحقوق السياسية “.

يأتي المؤتمر ومصر على أعتاب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، وفي ظل تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون اختيار رئيس الجمهورية ، الأمر الذي  يبدو معه الإشراف القضائي الحقيقي على هذه الانتخابات ، مُلحاً أكثر من أي وقت مضى كمرتكز من أهم  مرتكزات نزاهة الانتخابات ، وهو الأمر الذي تضمنته العديد من مبادرات الإصلاح  .

يهدف المؤتمر إلى فتح حوار حول  الإشراف القضائي الحقيقي على الانتخابات  ، وما هي ضرورته وكيفية إعماله وما هي متطلباته  ، وتحديد نطاقه  وحدوده حتى يحقق الحفاظ على حرية و إرادة الناخبين ، ويضمن سلامة ونزاهة الانتخابات وشفافيتها ،ومصداقية الجهات المنتخبة إعمالا لنص المادة 88 من الدستور المصري . وتجنبا للحكم ببطلان الانتخابات .

تناول المؤتمر على مدار جلساته و عبر  الفعاليات المشاركة من قضاة  ومحامون وأساتذة قانون ، وممثلون لمختلف التوجهات والأطياف السياسية والفكرية ، رؤية القضاة المصريين لمتطلبات الإشراف القضائي الحقيقي  على الانتخابات في ضوء أحكام القضاء المصري وكذلك مدلول الهيئات القضائية المنوط بها الإشراف على الانتخابات ، كما يناقش المؤتمر دور مؤسسات المجتمع المدني في  الإشراف  على الانتخابات .

ملف المؤتمر