أصدرت مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لإستقلال القضاء والمحاماة، ورقة قانونية تناولت الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات الرئاسية بين المفهوم والتطبيق، استعرضت الورقة الانتخابات الرئاسية القادمة 2023. وهي أخر عملية انتخابية تجري تحت الإشراف القضائي الكامل طبقا لدستور 2014. حيث أخذ الدستور الجديد بنظام الإدارة المستقلة للانتخابات، بعد مرور عشر سنوات من صدوره كمرحلة انتقالية تنتهي منتصف يناير 2024.

كان تولي القضاء مهمة الإشراف علي الانتخابات، المخرج الوحيد المطروح لمواجهة عدم الثقة الشعبية في الانتخابات في مصر، وحدوث تزوير واسع في اغلب العمليات الانتخابية، والتي كان يقابلها الشعب بالعزوف الواسع عن ممارسة حق الانتخاب، وتراكمت الاحكام القضائية ببطلان الانتخابات جزئيا ببعض الدوائر أو كليا في بعض الحالات، وظل مجلس الشعب لعقود يحصن نفسه من الاحكام القضائية بقاعدة ” المجلس سيد قراره “

للإطلاع علي الورقة كاملة يرجي فتح الرابط

اصدرت مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء، ورقة قانونية تناولت محاولات تقويض استقلال القضاء خلال العشر سنوات الماضية 2013- 2023.

استعرضت الورقة المحاولات السابقة لإصدار مشروع قانون يضمن استقلال القضاء فى مصر ، كما تناولت الورقة وضع القضاء في دستور 2014. والذي تضمن الحد الأدنى من معايير استقلال القضاء، حيث تناول السلطة القضائية في المواد من 185 إلي 191. وأقر باستقلال القضاء، والاستقلال الذاتي للقضاة وعدم قابليتهم للعزل، كما نص علي تولي مجلس القضاء الأعلى شئون القضاء، وغاب عن الدستور مطلب القضاة بوقف الندب والإعارة لجهات غير قضائية حيث تفتح الباب للتدخل في شئون القضاء.

ثم استعرضت الورقة محاولات السلطة التنفيذية السيطرة علي القضاء، خاصة سلب سلطة تعيين رؤساء المحاكم العليا ( محكمة النقض – المحكمة الإدارية العليا ) خاصة أن محكمة النقض ابطلت احكام الاعدام الجماعية لتعارضها مع معايير المحاكمة العادلة، كما حكمت بعدم كفاية تحريات الشرطة كأدلة ادانه، ومن جهة أخري اصدرت المحكمة الإدارية العليا العديد من الاحكام الداعمة للحريات كان اهمها الحكم ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

كذلك تعيين النائب العام الذي يرأس النيابة العامة، من مجلس القضاء الأعلى، بحيث يكون تعينهم من سلطة رئيس الجمهورية.

تناولت الورقة إصدار الدولة للقانون 13 لسنة 2017. والذي منح رئيس الجمهورية الحق في تعيين رؤساء المحاكم العليا من بين اقدم ثلاث نواب لرئيس المحكمة، وهو القانون الذي حظي بمعارضة واسعة من القضاة.

ورصدت الورقة التعديلات الدستورية عام 2019. والتي غيرت من طبيعة السلطة القضائية، حيث اعطت رئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء المحاكم العليا من بين اقدم سبعة نواب لرئيس المحكمة، وسلبت سلطة تعيين النائب العام من مجلس القضاء، واصبح تعينه من سلطة رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين.

كما نص الدستور علي تشكيل كيان مؤسسي هو المجلس الأعلى للقضاء، يجمع الجهات والهيئات القضائية، ويرأسه رئيس الجمهورية، ولهذا الكيان اختصاصات واسعة تهيمن علي شئون القضاء.

وتناولت الورقة التعديلات القانونية التي اعقبت التعديلات الدستورية لتضع تلك التعديلات محل التنفيذ ومنها القانون 77 لسنة 2019. والذي جعل لرئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء المحاكم العليا والنائب العام.

وانتهت الورقة بالتوصيات التي تراها ضرورية لاستقلال القضاء فى مصر .

لللإطلاع علي الورقة برجاء فتح الرابط

تمهيد:

قدمت الحكومة مشروع بقانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، يتضمن أجراء تعديلات جوهرية بالقانون، وإضافة احكام جديدة لم تكن موجودة، وارجعت الحكومة الهدف من المشروع لعدة أسباب أهمها الاستحقاقات الدستورية التي توجب التقاضي علي درجتين، وحماية الشهود، والمبلغين، وضحايا الجرائم، بالإضافة إلي تحقيق العدالة الناجزة من خلال السرعة في حسم القضايا، بجانب اسباب أخري منها تفعيل الدور الإيجابي للقاضي الجنائي، والاستفادة من تطور وسائل الاتصال.

والحقيقة أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي 150 لسنة 1950 . قد خضع للكثير من التعديلات علي مدي العقود الماضية، وهناك ضرورة موضوعية لإصدار قانون جديد خاصة بعد صدور الدستور الجديد 2014. والذي تضمن استحقاقات جديدة غير موجودة بالقانون الحالي، أهمها التقاضي علي درجتين في الجنايات، والتعويض عن الحبس الاحتياطي، بل أن التأخر طوال السنوات الماضية من 2014 حتي الأن، تمثل انتهاك صارخ للدستور، وما تضمنه من حقوق للمواطنين موضع الاتهام. ولكن ليس معني ذلك التسرع في إحداث تعديلات تربك الأوضاع المستقرة في التقاضي أو التقليل من الضمانات الإجرائية للمحاكمة العادلة.

للإطلاع علي الورقة كاملاُ يرجي فتح الرابط