يتابع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بقلق متزايد، تداعيات توجيه رئاسة الجمهورية برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب، وإتجاه لجان المجلس المعنية بمناقشة هذه التعديلات وصياغتها من النزوع نحو فرض مزيد من القيود و إهدار الضمانات الممنوحة للمتهم حال القبض عليه أو التحقيق معه وإستجوابه وإحتجازه، بما يسمح بإستجواب المتهم فى غيبة محاميه .
أن المركز العربي وهو يؤكد على موقفه الداعي إلى ضرورة مراجعة فلسفة القانون برمته وتشكيل لجنة خاصة مستقلة تقوم على ذلك، يشير إلى أن التعديلات المنشورة بشأن المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من منح النيابة العامة حق إستجواب المتهم من غير حضور محاميه فى حالات (الخشية من فوات الوقت) ، تمثل إهدار للضمانات الواردة بنص المادة 54 من الدستور، والمادة 9 والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية . التى توجب عدم إستجواب المتهمين إلا فى حضور محام له .
القاهرة فى 6 اكتوبر 2025
