تابع المركز العربي بمزيد من القلق والإنزعاج البالغ، قيام مجلس النواب خلال جلسة واحدة صباح اليوم، بإقرار التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بناء على ملاحظات المذكرة الرئاسية بشأن ثماني مواد من المشروع المشار إليه، ودون تعديل يذكر، فما قدمته الحكومة تمت الموافقة عليه وإقراره كما هو، بالرغم من وضوح مخالفة بعض الأحكام المضافة من الحكومة لمواد الدستور، بل والزعم بأن الدستور لم يتطرق صراحة لحالة الضرورة الإجرائية، أو بمعنى آخر (قصور الدستور).
ويرى المركز العربي أن موافقة مجلس النواب على نص المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها، والتي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل والمحال المسكونة (فى حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم أو الحريق أو الغرق أو ماشابه ذلك). بإضافة عبارة (وما شابه ذلك) تفتح الباب واسعا أمام رجال السلطة العامة في دخول المنازل دون إذن قضائي مسبب مما يعد انتهاكا لأحكام المادة 58 من الدستور، ولحرمة المنازل.
