تمهيد:
يلتفت الكثيرون عن أهمية مواد إصدار القانون، خائضين في مواده الموضوعية وما قد يعتريها من نقص أو شبهة عدم دستورية أو إنتقاص من الحقوق والحريات العامة أو مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية بحسبانها مصدر من مصادر التشريع ولا يجوز لأي تشريع مخالفة قواعدها الكلية.
وذلك على الرغم من الأهمية الكبرى لهذه المواد بحسبانها شهادة ميلاد للقانون، فهي في الأصل تكون من إختصاص رئيس الجمهورية ويوقع عليها، ومن ثم نشب الخلاف حول طبيعتها القانونية وهل هي عمل تشريعي للرئيس، أم عمل تنفيذي؟. وهل تعد جزء من القانون أم جزء مكمل له، أم جزء منفصل؟.
وفي كل الأحوال قد تتضمن تلك المواد نصوصا تشكل ألغاما قانونية أثناء تطبيق القانون، أو تفرغه من جوهره ومضمونه، وقد تضيف حكما قانونيا جديدا، وقد تحذف قانونا أو مواد، وقد يكون الحذف صريحا وقد يكون ضمنيا.
