يتابع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بقلق بالغ تطورات القبض على ستة عشر مواطنا أردنيا على خلفية إنتماؤهم إلى جماعة إرهابية، شكلوا فيما بينهم جماعات منفصلة، اتهمت المجموعة الأولى منهم في قضية تصنيع صواريخ بقصد استخدامها على وجه غير مشروع ، واتهمت الثانية في قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، والثالثة في جناية تجنيد آخرين وجناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والرابعة في قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، وأحيلوا جميعا للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة ، وفق قانون منع الإرهاب الصادر تحت رقم 55 لسنة 2006 والمعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2014.
الأردن : إحالة عدد من الموقوفين إلى محكمة أمن الدولة وفقا لقانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006
