أصدرت مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لإستقلال القضاء والمحاماة، ورقة قانونية تناولت الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات الرئاسية بين المفهوم والتطبيق، استعرضت الورقة الانتخابات الرئاسية القادمة 2023. وهي أخر عملية انتخابية تجري تحت الإشراف القضائي الكامل طبقا لدستور 2014. حيث أخذ الدستور الجديد بنظام الإدارة المستقلة للانتخابات، بعد مرور عشر سنوات من صدوره كمرحلة انتقالية تنتهي منتصف يناير 2024.
كان تولي القضاء مهمة الإشراف علي الانتخابات، المخرج الوحيد المطروح لمواجهة عدم الثقة الشعبية في الانتخابات في مصر، وحدوث تزوير واسع في اغلب العمليات الانتخابية، والتي كان يقابلها الشعب بالعزوف الواسع عن ممارسة حق الانتخاب، وتراكمت الاحكام القضائية ببطلان الانتخابات جزئيا ببعض الدوائر أو كليا في بعض الحالات، وظل مجلس الشعب لعقود يحصن نفسه من الاحكام القضائية بقاعدة ” المجلس سيد قراره “
