المنع من السفر من القضايا القانونية التي تشغل حيزا كبيرا من الجدل القانوني ، وتثير تساؤلات فقهية وقانونية حول مشروعية هذا الإجراء الخطير في النظام القانوني المصري ، خاصة ان المنع من السفر يتماس مع حق من الحقوق الطبيعية للإنسان وهو الحق في التنقل والسفر ، فرغم الأهمية الخاصة لهذا التدبير الذي ينطوي علي تقييد للحرية في مرحلة التحقيق إلا أن المشرع المصري لم يتصد لتنظيم المنع من السفر علي مدار عقود، كما يخلو قانون الإجراءات الجنائية الحالي 150 لسنة 1950 من تنظيم هذا الإجراء الذي كثيرا ما تلجأ إليه السلطة لتقيد حرية المتهمين خاصة في القضايا السياسية. هذه الحالة وضعت المنع من السفر في وضع فريد وغريب بالمنظومة التشريعية المصرية .
الاعتداء على حق التنقل والسفر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
